«القوى العاملة» تدرس تعديل نسب العمالة الوطنية بـ «الخاص»

تزامناً مع اعتماد لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، خلال اجتماعها أمس الأول، مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية، كشفت الهيئة العامة للقوى العاملة عن مشروع قيد الدراسة حالياً لتعديل قرار تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.

وبينما أكدت الهيئة أن الهدف من التعديل حث الشركات على الالتزام بما تضمنه من نسب لتوظيف هذه العمالة، بما يساهم في خلق الوظائف للمواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، ولتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي، كشفت مصادر مطلعة أن التعديل يساهم في مجابهة التوظيف الوهمي بـ «الخاص»، لاسيما عقب تحديد شركاته وأصحاب الأعمال أنشطتهم الاقتصادية، خصوصاً أن إجمالي العمالة الوطنية مسجل على البابين الثالث والخامس.

وفي تفاصيل الخبر:

كشفت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون قطاع تنمية العمالة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف عن مشروع تجري دراسته حالياً لإدخال بعض التعديلات على قرار تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، مؤكدة أن الهدف من التعديلات حثّ الشركات على الالتزام بما تضمنه من نسب لتوظيف هذه العمالة، بما يساهم في خلق الوظائف للمواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص، ولتخفيف الضغط عن القطاع الحكومي.

وقالت اليوسف، في تصريح صحافي، إن الهيئة تضع نصب أعينها المقترحات والرؤى كافة المقدمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمالة الوطنية والمعنيين بتنظيم سوق العمل والخاصة بتحديد النسب والرسوم المقترحة بهذا الصدد، وتكويت الوظائف، مضيفة أن جميع هذه المقترحات تدرس بعناية وعقب الانتهاء منها ومناقشتها باستفاضة تُبلور في صورة مقترح وترفع إلى الوزير المعني، للعرض على مجلس الوزراء للدراسة والمناقشة واتخاذ قرار حيالها.

التكويت مستمر

وأضافت اليوسف، أن عملية تكويت الوظائف مستمرة، سواء في القطاع التعاوني أو شركات وبنوك ومؤسسات القطاع الخاص الكبرى وغيرها، لاسيما أن أحد أهم أهداف الهيئة، ممثلة بإدارة الإرشاد الوظيفي في قطاع تنمية العمالة الوطنية، فتح مسارات التوظف أمام الخريجين، حيث تسعى إلى تحقيق ذلك عبر استخدام أدواتها كافة، وأبرزها التوظيف المباشر، من خلال قدوم الباحث عن عمل إلى مقر الهيئة، حاملاً معه سيرته الذاتية وعمل مقابلة شخصية مباشرة مع الجهة الراغبة في التوظيف.

استقبال طلبات صرف الدعم لـ «متناهية الصغر»... الأحد

إلى ذلك، قالت مصادر «القوى العاملة»، إن التعديلات المقترحة على القرار الجديد لنسب العمالة تساهم بصورة فاعلة في مجابهة ظاهرة التوظيف الوهمي بالقطاع الخاص، لاسيما عقب تحديد الشركات وأصحاب الأعمال بالقطاع الأهلي أنشطتها الاقتصادية، خصوصاً أن إجمالي العمالة الوطنية مسجلون على البابين الثالث والخامس.

«متناهية الصغر»

في موضوع آخر، أعلنت الهيئة بدء استقبال طلبات صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب الأعمال الحرة متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، اعتباراً من الأحد المقبل، موضحة أن ثمة شروطاً للتقديم على الدعم، منها الحصول على رخصة للأنشطة متناهية الصغر أو الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، إضافة إلى التسجيل بالتأمينات الباب الخامس «صاحب العمل».

وأشارت إلى أنه سيتم استقبال الطلبات إعمالاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1037 لسنة 2023، الصادر بإضافة بند جديد إلى المادة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لعام 2001، بشأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية.