«الأهلية القابضة»: نواجه 80 قضية في المحاكم

قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة الأهلية القابضة ضرار الرباح، إن الشركة تواجه أموراً قانونية جسيمة.

جاء ذلك خلال الجمعية العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بنسبة حضور بلغت 29 في المئة، حيث تمت الموافقة على كل البنود، من عدم توزيع أرباح نقدية، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبرام ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية.

وتم التحفظ من بعض المساهمين عن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، لعدم اقتناعهم ببعض البنود، وأوضح أحد المساهمين أن الشركة لم تقم بتوزيع أرباح لمدة 15 سنة، بحجة الصرف على المحامين، وبرر مجلس الإدارة ذلك بأن الشركة تواجه 80 قضية.

وأضاف الرباح خلال الجمعية العمومية للشركة: «لدينا خصمان، الأول يتمثل في الدولة بمقدراتها، والتي قامت بتوقيف كل التعاملات، والخصم الآخر هو البنوك، حيث إن جميع البنوك الدائنة مجتمعة ضد الشركة».

وأضاف: «مصدر المصاريف الخاصة بالقضايا من التسويات مع الأشخاص المدينين للشركة، وكل واحد منهم يدفع وفق قدرته. نحن متفائلون بالقضية، فحجتنا القانونية والمالية سليمة وقوية، ولن نقف عند هذه القضية فقط، بل سنطالب بالتعويض».

بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة فيصل بن سبت: «استمرت الشركة في سياستها في خفض مصاريفها، حيث بلغت عام 2022 نحو 430.159 ديناراً، مقابل 439.526 ديناراً لعام 2021، بعد أن كانت في عام 2020 تبلغ 566.759 ديناراً، وفي عام 2019 كانت 918.120 ديناراً».

وتابع: «نأمل في القريب عودة الشركة لتحقيق الأرباح بعد انتهاء قضية الرسوم مع الدولة المرفوعة من الشركة، وكذلك القضية المرفوعة من البنوك وحملة الصكوك والسندات، والتي جارٍ بيع العقارات المحجوز عليها عن طريق إدارة التنفيذ بوزارة العدل».

ولفت إلى أن موجودات الشركة بلغت 86.9 مليون دينار نهاية عام 2022، بانخفاض 4.7 في المئة عن عام 2021، حيث مجموع الموجودات نحو 91.1 مليون دينار، كما انخفضت حقوق المساهمين إلى 23.4 مليوناً في نهاية عام 2022، مقابل 23.9 مليوناً لعام 2021، بانخفاض نسبته 9.3 في المئة».

وأشار بن سبت إلى إجمالي إيرادات الشركة لعام 2022، حيث بلغت نحو 2.036 مليون دينار، مقابل 1.006 مليون لعام 2021، وقد عمدت الشركة إلى أخذ مخصصات على الأرض التجارية بمبلغ 2.184 مليون دينار، مقابل 680 ألفاً لعام 2021، ما أدى إلى تحقيق خسائر لهذا العام، حيث حققت الشركة خسائر إجمالية بلغت 2.466 مليون دينار لعام 2022، مقابل مليونَي دينار لعام 2021.

وأوضح ممثل مراقبي الحسابات في تقريره للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أن التقرير تحفظ في جزأين، الأول عدم تسجيل مخصص لتكاليف التمويل لقروض الدائنين والحصول على مصادقات، نظراً لوجود قضايا ونزاعات مع البنود ودائنين آخرين حتى تاريخه، حيث أوقفت الشركة تسجيل القروض، والتحفظ الثاني عن قضية الأرض السكنية، والتي لم يتم تسجيل أي مخصص في البيانات المالية يخص الرسوم التي تطالب بها الدولة، والتي وصلت إلى 23 مليون دينار، حيث يوجد نزاع قضائي بين المجموعة ووزارة المالية.