«الوسيط» و«هيرمس» و«بيتك» الأعلى أداءً في سبتمبر

تصدرت شركة الوسيط للأعمال المالية ترتيب شركات الوساطة المسجلة في بورصة الكويت للأوراق المالية، إذ سجلت المركز الأول ضمن قائمة الأفضل أداء بين نظيراتها شركات الوساطة الأخرى عن أداء سبتمبر الماضي.

ووفق التصنيف الجديد، الذي أصدرته البورصة عن أداء الشهر الماضي، حسب القيمة المتداولة، من دون احتساب الصفقات الخاصة وجلسة الشراء الإجباري، فقد جرى تصنيف أداء شركات الوساطة على الترتيب التالي: شركة الوسيط للأعمال المالية، والمجموعة المالية هيرمس إيفا للوساطة، وشركة بيتك للوساطة المالية، وشركة الوطني للوساطة المالية، وشركة التجاري للوساطة المالية، وشركة كي أي سي للوساطة المالية، وشركة الشرق للوساطة المالية، وشركة الأولى للوساطة المالية، وشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، وشركة كفيك للوساطة المالية.

ومن اللافت تحسن أداء بعض شركات الوساطة خلال الشهر الماضي، مقارنة بما حققته خلال أغسطس الماضي، حيث حققت بعض الشركات تقدماً في المراكز، وهي شركة الوسيط للأعمال المالية، وشركة بيتك للوساطة المالية، وشركة التجاري للوساطة المالية.

وتعمل شركات وساطة على بحث الرسوم التي يمكن أن تحصل عليها في حال ترقيتها للوسيط المؤهل، واستفادتها من الفصل الخامس في القانون رقم 7 لعام 2010، مع الجهات المعنية بتطوير السوق المالي، لاسيما أنه يتضمن ممارسة أنشطة عدة يمكن لشركات الوساطة الاستفادة منها وتنمية إيراداتها من خلال قدرتها على إدارة حسابات عملائها بشكل متكامل، إذ سيسمح للوسيط المؤهل بفتح حسابات للعملاء، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح للوسيط معرفة العميل، إضافة إلى تسلُّم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط الأوراق المالية.

وسيكون الوسيط المؤهل قادراً على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمعة، وتقديم خدمات التداول على الهامش، بالتنسيق مع البنوك التجارية وبنك الكويت المركزي، وتطبيق نظام التحقق المسبق داخلياً من فرصة العمل كعضو تقاص، إضافة إلى خدمات إقراض واقتراض الأسهم، وتقديم خدمة التداول في أسواق المشتقات المالية، وستتولى شركات الوساطة كل تعاملات العميل، كما ستكون المسؤولة الرئيسة أمام «هيئة الأسواق» عن إدارة كل عمليات العميل من خلال رقم واحد.

وسيعزز تقديم الوسيط المؤهل لهذه الخدمات الإضافية أعمال شركة الوساطة، وتنوّع الخدمات التي تقدمها لعملائها، كونها ستحصل على عمولات إضافية جديدة في حال تبني نموذج الوسيط المؤهل.