«دار الاستثمار»: منشغلون بالتسوية الوقائية وإنقاذ الشركة

صرح رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار، ناصر العنزي، بأن التأخير في إقامة الجمعيات العمومية لمناقشة بيانات الشركة منذ 2017 وحتى 2022 «كان سببه الخسائر المتراكمة في رأس المال، ومشاكل عدة في الأمور الإدارية والفنية، وأيضاً نزاع قضائي مع الدائنين، وقد صدر حكم الإفلاس لمصلحة الشركة، وتقدّمنا لإدارة الإفلاس بطلب تسوية وقائية، ومن ضمن الإجراءات للتسوية الوقائية يجب أن نعتمد البيانات المالية غير المعتمدة في الجمعية العمومية، لذلك قدّمنا البيانات المالية لوزارة التجارة والصناعة، وسنقدم اعتماد البيانات المالية التي وافقت عليها الجمعية العمومية لدائرة الإفلاس».

وقال العنزي، إن الخطوة القادمة هي اعتماد التسوية الوقائية من إدارة الإفلاس والاتفاق مع الدائنين، «فإن تم الاتفاق معهم ومع إدارة الإفلاس باركت هذه الخطوة فسنخرج من الموت الإكلينيكي إلى الحياة مرة أخرى، وسيكون هناك تمويل خارجي لفكّ رهن أسهم بنك بوبيان من بنك التجاري، وتمويل لسداد الأموال للدائنين».

وأشار إلى أن فكرة عودة الإدراج في بورصة الكويت موضوع سابق لأوانه، فمجلس الإدارة الحالي منشغل في أمور تخص التسوية الوقائية وإنقاذ الشركة وحقوق المساهمين، لافتاً إلى أن حقوق الدائنين تناقصت من 1.2 مليار دينار إلى 450 مليوناً، وهناك مناقشات مع الدائنين حتى نصل إلى اتفاق السداد بخصومات حفظاً لحقوق المساهمين والدائنين.

جاء ذلك خلال الجمعيات العمومية العادية للسنوات المالية 2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022، بحضور 55.5 بالمئة من المساهمين، حيث تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية الـ 6 منذ 31 ديسمبر 2017 وحتى 31 ديسمبر 2022.

وتم التحفظ من بعض المساهمين عن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنوات المالية، كما تم التحفظ عن إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبرام ذمتهم فيما يتعلّق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنوات المالية الـ 6 المذكورة.

كما تم التحفظ أيضاً عن قيام الشركة بطلب التسوية الوقائية أو الدخول بأي نظام قانوني آخر يؤدي إلى إعادة هيكلة ديون الشركة و/أو تسوية ديونها لتنفيذ هذا القرار.