أكاديميون: 4 عوامل تدحض إلغاء اتفاقية «الخور»

فنّد أكاديميون متخصصون الادعاءات والمغالطات التاريخية والقانونية الواردة في حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا بشأن إلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» التي وقعتها الكويت والعراق عام 2012.

وأكد المشاركون في لقاء مع «كونا» وتلفزيون الكويت نظمه مركز البحوث والدراسات الكويتية، اليوم، أهمية الاتفاقية بين الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبدالله» لأنها تلزم الدولتين بقرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر عام 1993 الخاص بترسيم الحدود الدولية بين البلدين واحترام القانون الدولي المتعلق بالملاحة البحرية.

وفي السياق، قال أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الكويت د. علي الرشيدي خلال اللقاء، إن الاتفاقية تمت بعد مشاورات بين البلدين، ومن ثم تم التصديق عليها عبر مجلس النواب العراقي -السلطة العراقية المختصة- ونشرت بالجريدة الرسمية العراقية، بعد ذلك قام المندوب الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة بإيداع الاتفاقية، مؤكداً إلزاميتها وعزم العراق تنفيذها.

وأضاف الرشيدي، أنه جاء في حكم المحكمة الاتحادية العراقية عام 2014 بعد طعن أحد أعضاء مجلس النواب العراقي بالاتفاقية أن «القانون الذي أصدره مجلس النواب للتصديق على الاتفاقية قد استوفى الشكلية القانونية التي نص عليها الدستور العراقي»، بالتالي فإن المحكمة بيّنت أن الاتفاقية لا تعد مخالفة للدستور.

وأكد أن هناك أربعة عوامل تنقض الحكم الجديد للمحكمة الاتحادية العراقية، إذ سبق أن فصلت بموضوع الاتفاقية عام 2014.

حق الكويت

من جانبه، قال أستاذ التاريخ في جامعة الكويت د. عبدالله النجدي، إن هذه الادعاءات ليست الأولى التي ترد في حق الكويت وتحاول التقليل من شأنها وسلب حقوقها التاريخية في الحدود.

وأضاف النجدي أن السرد التاريخي الذي ورد في حكم المحكمة الاتحادية العراقية كان من المفترض ألا يأتي في محكمة قراراتها فنية تراعي جوانب الدستور ومواده، إلا إذا كانت هناك رغبة خفية تذكرنا بعشية الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1990.

من جهته، قال عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية د. راشد الصانع، إن العراق يمتلك ستة موانئ بحرية تتيح له الاتصال المائي بالعالم بمرونة وأمانة كما يمتلك واجهة بحرية تطل على مياه الخليج العربي بشكل مباشر تمتد من مدخل العرب عند رأس البيشة حتى مدخل خور الزبير على عكس ما يدعيه بأنه بلد مغلق ولا يتمتع بسواحل أو منافذ بحرية.

بدورها، قالت رئيسة قسم العلوم السياسية بجامعة الكويت د. هيلة المكيمي، إن الادعاءات التي تضمنها الحكم تعد «أسطوانة مشروخة» تجاوزها البلدان منذ سنوات طويلة.