«المركزي» يعارض فرض رسوم على التحويلات الخارجية

في رده على الاقتراحات بقوانين الخاصة بفرض رسوم على جميع التحويلات المالية الخارجية، للكويتيين وغيرهم، بمقدار 1 في المئة، أكد بنك الكويت المركزي أن هذه الرسوم وإن كانت ستدر على الموازنة العامة للدولة إيراداتٍ من غير المؤكد تقديراتها، فمن المتوقع أن تكون لها آثار سلبية على الاقتصاد تفوق تلك الإيرادات.

وقال «المركزي»، في رده الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن إجمالي التحويلات التي ستفرض عليها رسوم يبلغ 22.1 مليار دينار، من واقع بيانات ميزان مدفوعات دولة الكويت لعام 2022، مبيناً أن هذه التحويلات تشمل قيمة الواردات السلعية، وعناصر حساب الخدمات، وتعويضات العاملين، فضلاً عن تحويلات القطاعات الأخرى، ومنها تحويلات العاملين الوافدين للخارج ضمن عناصر حساب الدخل الثانوي، وعليه يقدر أن تصل قيمة المبالغ المحصلة كإيرادات للخزينة العامة نحو 221.4 مليون دينار.

وأضاف أنه في حالة افتراض استبعاد المبالغ المحولة للخارج مقابل قيمة الواردات السلعية (قوب) البالغة 8.7 مليارات دينار من الخضوع للرسوم المقترحة، فمن المقدر أن تنخفض قيمة التحويلات الخارجية من 22.1 مليار دينار إلى 13.5 ملياراً، وعليه ستنخفض المبالغ المحصلة كإيرادات للخزينة من 221.4 مليون دينار إلى 134.6 مليوناً.

أما في حال تطبيق القانون ليشمل التحويلات الخارجية نظير الواردات السلعية أو الأغراض التجارية، فرأى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين الكويتيين بشكل مباشر وغير مباشر، جراء تحويل أثر عبء فرض هذه الرسوم إلى السوق المحلي نتيجة لزيادة كلفة السلع المستوردة، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الكويتي تفوق الإيرادات المتوخاة من فرض الرسوم.

وتوقع البنك في حال فرض هذه الرسوم، استثناء التحويلات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال للأفراد أو الشركات أو المؤسسات الأجنبية التي تستثمر في دولة الكويت، مرجحاً ألا يعطي مثل هذا الاستثناء الطمأنينة اللازمة للمستثمر الأجنبي لمواصلة استراتيجيات وخطط التوسع في الاستثمار محلياً، بل «ربما تكون له محاذير سلبية تؤثر على بيئة الأعمال وتحد من تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، وهو ما يتعارض مع رؤية «كويت 2035» في تحويل البلاد لتصبح مركزاً مالياً وتجارياً جاذباً للاستثمار.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الرسوم قد يخلق قلقاً لدى الوافدين، الذين تمثل تحويلاتهم نحو 40.2 في المئة من التحويلات للخارج المقدرة بنحو 13.5 مليار دينار، حول احتمالية رفع نسب التحصيل مستقبلاً، أو فرض الحكومة قيوداً أخرى تتعلق بالتحويلات، مما ستكون له انعكاسات سلبية بتسريع تحويلهم لمدخراتهم وتراجع ملموس في حجم الودائع لدى القطاع المصرفي، والاتجاه نحو تحويل جزء من هذه التحويلات عبر قنوات غير رسمية، الأمر الذي يؤثر سلباً على نشاط البنوك المحلية، مع تراجع مؤثر لحجم نشاط شركات الصرافة التي تقوم بنحو 86 في المئة من إجمالي هذه التحويلات.

ولفت البنك إلى أن فرض مثل هذه الرسوم على التحويلات المالية الخارجية قد يتطلب الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي، وعندئذ قد يطرح الصندوق تساؤلات عن برامج الإصلاح المالي والاقتصادي لدى دولة الكويت.

وأوصى بالاستعاضة عن فرض تلك الرسوم عبر زيادة الإيرادات المالية للدولة وتنويعها ضمن أطر منهجية تراعي النظرة الشمولية للإصلاح المالي والاقتصادي، بحيث تكون الأولوية في الأجل القصير للإصلاحات المالية التي تعمل على تنويع الإيرادات العامة باختيار السبل المناسبة التي لا يترتب على تطبيقها أية انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني أو إخلال الكويت بالتزاماتها في الاتفاقيات الدولية، مما قد يؤثر على جاذبيتها في استقطاب رأس المال الأجنبي.

وشدد البنك على أن أي تحسن قد تشهده أسواق النفط العالمية يجب ألا يكون مثبطاً عن تبنى هذه الإصلاحات، تجنباً لترسيخ الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد الكويتي.