الساير: «الإسعاف الجوي» نموذج لهدر المال العام

أكد النائب مهند الساير أن ملف «خدمة الإسعاف الجوي» أحد مواطن الهدر للمال العام، ونموذج جديد على سوء الإدارة، مشيراً إلى ما كشفته وزارة الصحة في ردها على سؤاله البرلماني بأنها تعاقدت مع إحدى الشركات لتقديم تلك الخدمة بقيمة تبلغ نحو 23.7 مليون دينار خلال السنوات الـ5 الماضية، في حين أن مجمل الحالات، التي تعاملت معها خدمة الإسعاف، لم تتجاوز الـ 388 حالة، وتؤكد ضرورة محاسبة المتسببين في هذا التجاوز الصارخ.

وقال الساير لـ «الجريدة»، إن من يدقق في الردود النيابية عن الأسئلة النيابية سيكتشف حجم الهدر الكبير في المال العام، ورد «الصحة» عن الإخلاء الطبي يبين ذلك، فكانت تستطيع الوزارة الإقدام على تأجير طائرات الإخلاء بالأمر المباشر، أو تشتري طائرة خاصة بها، وسيحدث ذلك وفراً كبيراً للمال العام، مشدداً على أن هذا الملف، الذي يعد شاهداً جديداً على هدر المال العام، سيظل تحت المجهر، حتى تتم معالجة الخلل الحادث.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت في ردها على الساير أن خدمة الإسعاف الجوي والإخلاء الطبي نقلت 388 حالة خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أن قيمة الميزانية المرصودة للشركة المتعاقد معها لتقديم تلك الخدمة خلال السنة المالية 2022/2023 تبلغ 5.380.000 ملايين دينار، بينما قيمة العقد في 2021/2022/ بلغت 5.681.000 ملايين دينار وفي 2020/2021 بلغت 3.996.300 ملايين دينار، أما في 2019/2020 بلغت 4 ملايين دينار، مبينة أن قيمة العقد في 2018/2019 كانت 4.710.000 ملايين دينار.

وعن أسباب عدم امتلاك وزارة الصحة لطائرات مخصصة للإخلاء الطبي وما تكلفتها التقديرية على الميزانية، قالت الصحة، إنه في إطار اتجاه الحكومة من خلال برنامج عملها 2023/2027 نحو شراكة مثمرة بين القطاعين العام والخاص وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات لتوفير الوقت والجهد دون تفريط بالجودة وتحسين الخدمة، حيث أن استحداث قطاع الطيران في وزارة الصحة سيترتب عليه تكاليف باهظة ومسؤوليات إضافية فسيكون من غير المجدي من النواحي اللوجستية والفنية والإدارية والتشغيلية.

النائب مهند الساير يستفسر من الفهد عن ملاحظات «المحاسبة» على «الدفاع»

وجه النائب مهند الساير سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد طلب فيه تزويده بملاحظات ديوان المحاسبة على وزارة الدفاع للسنوات التالية كل منها على حدة، 2020/2021,2021/2022,2022/2023.

وتساءل: ما الإجراءات والقرارات المتخذة لمعالجتها؟ مع تزويدنا بصور عنها إن وجدت، وكم عدد الإقرارات المعتمدة من قبلكم للمصروفات السرية لوزارة الدفاع المرسلة لرئيس ديوان المحاسبة وفق الإجراءات الواردة في المادة 80 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة منذ توليكم شؤون الوزارة؟