السعدون: «الوظائف العامة» للكويتيين فقط

تقدّم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة يهدف إلى «حظر اتخاذ أي إجراء لتولي غير الكويتيين الوظائف العامة».

وجاء في الاقتراح: تعتبر وظيفة عامة بالتطبيق لأحكام هذا القانون العمل في الوزارات والإدارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة ملكية كاملة. فالوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ويقتصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين.

وأضاف: واستثناء من الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون، يجوز للجهات والشركات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التعاقد مع غير الكويتي لتولي الوظيفة العامة وفق الشروط التالية:

أ- الإعلان عن الوظيفة العامة الشاغرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة طالبة التعيين، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بديوان الخدمة المدنية، وفي صحيفتين يوميتين كويتيتين عربيتين واسعتَي الانتشار.

ب- إذا لم يتقدم من الكويتيين من يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله أو الخبرة المطلوبة، أو لم يتقدم أي كويتي لتولي الوظيفة العامة المعلن عنها وفقاً للبند «أ» من هذه المادة.

ج- لا يجوز أن يجاوز إجمالي ما يُمنح لغير الكويتي من راتب أو مكافأة شهرية ما يمنح للكويتي من راتب شهري في حال توليه الوظيفة العامة ذاتها، وأن يكون التعاقد لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد، بعد أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى، ودون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ومع مراعاة القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، لا يجوز في جميع الأحوال أن تُصرف لغير الكويتي مكافآت دورية أو سنوية أو أي بدلات لحضور اللجان، أو غير ذلك من المزايا أيّا كانت، باستثناء الراتب أو المكافأة الشهرية المقررة له وفقاً لهذه المادة.

د- يحظر التعاقد مع أي طرف مهما كان شكله القانوني أو مسماه لتزويد هذه الجهات والشركات بالموظفين غير الكويتيين، ويعتبر كل تعاقد على هذا النحو باطلاً بطلاناً مطلقاً.

ونص الاقتراح على أن: تسري أحكام هذا القانون على كل مَن يتولى وظيفة عامة من غير الكويتيين قبل العمل به فور انتهاء عقد أو إعارة كل منهم، أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون، بحسب الأحوال.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح:

على الرغم من الدعوات المتكررة والتعهدات بتكويت الوظائف العامة، التزاماً بأحكام المادة 26 من الدستور، وعلى الرغم من تقديم اقتراحات بقوانين من بعض الأعضاء في فصول تشريعية سابقة، وقدمت في شأنها تقارير من اللجان البرلمانية المتخصصة، فإن تولية غير الكويتيين الوظائف العامة، بل وأحياناً في أخطرها حساسية في مواقع مختلفة تتحكم في العديد من مفاصل الدولة، تواصلت على حساب الوطن أولاً، ثم على حساب الكويتيين الذين يحملون المؤهلات ذاتها المطلوبة أو ما يعادلها أو الخبرة المطلوبة لتولي هذه الوظائف، مما ترتب عليه استمرار تزايد عدد الكويتيين المتعطلين عن العمل، وأثار ردود فعل غاضبة ومتواصلة ومبررة من مختلف شرائح المجتمع الكويتي عبّروا خلالها بشتى الوسائل المشروعة المتاحة وخاصة بواسطة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن سخطهم الشديد، والمطالبة بالتصدي لهذا الواقع، ووضع حد فوري له، وتوفير فرص العمل للكويتيين في بلدهم.