«المركزي»: مبادرة لإطلاق مؤشر لمديري المشتريات

في إطار المساعي الرامية إلى تحقيق مزيد من التقدم في توفير المعلومات والبيانات اللازمة وإتاحتها في الوقت المناسب لرصد تطورات النشاط الاقتصادي المحلي، بما يتيح لصانعي السياسات في الدولة والمعنيين سواء من المستثمرين أو الهيئات الدولية والعالمية ذات الصلة رصد الظروف والسياسات الاقتصادية على نحو يساهم في دعم اتخاذ القرارات الاقتصادية على أسس سليمة، قام بنك الكويت المركزي بإعداد وتنفيذ استبيان لمؤشر مديري المشتريات، حيث يسمح المؤشر بجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها بالسرعة اللازمة، وإخراجها في صورة تقارير دورية في الوقت المناسب وبالدقة اللازمة بما يعطي صورة واقعية لتطور النشاط الاقتصادي في الكويت.

جاء ذلك في بيان صحافي لمحافظ بنك الكويت المركزي، باسل الهارون، أعلن فيه أن نجاح هذه الخطوة سيكون ثمرة عمل مشترك بين كل من بنك الكويت المركزي واستجابة الجهات المشاركة في الاستبيان من مختلف القطاعات الاقتصادية في الكويت.

وذكر البيان أنه يجدر التنويه بأهمية مؤشر مديري المشتريات الذي يُعد واحدًا من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة في تقييم تطورات الأداء الاقتصادي حيث إنه يتسم بالدقة نظرًا لتواتره المرتفع «دورية إصداره بشكل شهري»، وعادة ما يصدر قبل صدور البيانات الرسمية الخاصة بمتغيرات الاقتصاد الكلي، مما يساعد الاقتصاديين والمعنيين على توقع الاتجاهات الاقتصادية في الدولة على نحو سليم، كما يتم تصنيف المؤشر ضمن أكثر البيانات الاقتصادية المؤثرة في الأسواق العالمية التي تساعد على فهم اتجاهات الاقتصادات والأسواق المختلفة بشكل أفضل، ولذلك تستخدمه العديد من البنوك المركزية للمساعدة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية.

وأوضح أن مؤشر بنك الكويت المركزي لمديري المشتريات هو مؤشر يتم استخلاص نتائجه من خلال استبيان يتضمن 9 أسئلة مغلقة خاصة بالمؤشر، وسؤالا مغلقا حول توقعات خاصة بآفاق بيئة الأعمال على المستويين المحلي والعالمي، و4 أسئلة مفتوحة يتم توجيهها إلى مديري المشتريات في مجموعة مختلفة من الشركات المقيمة بدولة الكويت ذات الأنشطة الإنتاجية والخدمية، ويقوم المؤشر بإظهار الاتجاهات أو التغيرات في النشاط على أساس شهري، ومن المقرر البدء به اعتبارًا من أكتوبر 2023 لقياس تطورات الأنشطة في شهر سبتمبر 2023، كما أن اتجاهات المؤشر ونتائجه ستكون غير منشورة وللاستخدام الداخلي فقط خلال الفترة التجريبية (لمدة 6 أشهر)، يتم إعادة تقييمه بعدها قبل إتاحته للنشر العام، وعلى أن يتم تطبيقه على عينة مصغرة من الشركات التي تم اختيارها بعناية.

وتابع: ختاما يتوجه «المركزي» بالشكر إلى كل الشركات المشاركة بالاستبيان، متمنيا تعاونهم في تحقيق هذه الخطوة التي تسهم في تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني.