«حقوق الإنسان»: ضرورة تطوير خدمات السجن المركزي

عقدت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية اجتماعاً اليوم لمناقشة رد وزارة الداخلية بشأن زيارة أعضائها إلى السجن المركزي. وقال رئيس اللجنة النائب محمد هايف في تصريح إن اللجنة ناقشت رد وزارة الداخلية بخصوص ملاحظات اللجنة عقب زيارة أعضـائها للسجن المركزي وما أبدوه من ملاحظات، بحضور المدير العام للمؤسسات الإصلاحية وعدد من الضباط المسؤولين عن المؤسـسـة الإصلاحية.

وأضاف هايف أن اللجنة أوصت بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة في السجن وبرامج التأهيل الإصلاحية، والعمل على إعادة تفعيل برنامج حفظ القرآن الكريم والخاص بخفض مدة العقوبة والعفو مع تطوير نظام الاختبارات فيه. وأوضح أن من ضمن توصيات اللجنة العمل على تطوير إجراءات التفتيش، باستخدام أجهزة التفتيش الحديثة، والعمل على تطبيق نص المادة رقم (85) من قانون تنظيم السجون والذي ينص على أن يكون لكل سجن واعظ ديني أو أكثر.

وأشار هايف إلى أن من بين توصيات اللجنة العمل على تطوير منظومة المشاركة المجتمعية للمؤسسات الأهلية والخيرية لتحسين بيئة السجون والبناء البشري وإعادة التأهيل للنزلاء، والسعي للحصول على التصنيف العالمي للسجون في دولة الكويت من خلال تطبيق المعايير الإنسانية والعالمية المنظمة لعمل السجون.

من جهة أخرى، وافقت لجنة غير محددي الجنسية، خلال اجتماعها اليوم، على الاقتراحات بقانون في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، بإجماع أعضاء اللجنة.

وذكر مقرر اللجنة، النائب هاني شمس، في تصريح صحافي، إن هذا الاقتراح يضع حلا لقضية قديمة متجددة مضى عليها أكثر من 65 عاما، وهو نتاج جهود الكثير من الأعضاء في المجالس المتعاقبة.

وأكد أن الاقتراح يحظى بموافقة غالبية أعضاء مجلس الأمة، مطالبا الحكومة بالتعاون مع مجلس الأمة لإقرار هذا القانون الذي سيُرفع للمجلس، وسيكون على جدول أعمال دور الانعقاد المقبل.