15 أولوية لكل نائب بدور الانعقاد المقبل

عقب اجتماعها الأحد الماضي مع ممثلي الحكومة بهدف التنسيق لأولويات دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر المقرر انطلاق أعماله 31 أكتوبر المقبل، أرسلت اللجنة التنسيقية النيابية رسالة إلى النواب تطلب فيها منهم تحديد الأولويات التشريعية التي يعتقدون أنها تستحق أن تكون ضمن أولويات السلطتين خلاله.

وجاء في نص رسالة اللجنة التي تسلمها النواب من عضوها النائب سعود العصفور: اجتمعت اللجنة التنسيقية النيابية الأحد الماضي مع ممثلي الحكومة من أجل التنسيق لأولويات دور الانعقاد الثاني، وتم الاتفاق بين النواب أعضاء اللجنة التنسيقية على تلقي اقتراحات النواب ممن يودون المشاركة في تحديد أولويات النواب والخريطة التشريعية لدور الانعقاد القادم، وعليه نتمنى إرسال عدد لا يتجاوز 15 أولوية مما تعتقد أنه يستحق أن يكون ضمن أولويات السلطتين في دور الانعقاد القادم قبل الأحد القادم، وسنقوم بجمع هذه الأولويات وترتيبها وعرضها على الأخوة النواب في اجتماع قادم ستدعو له اللجنة التنسيقية.

720 أولوية

وبحسبة بسيطة فإن أقصى عدد للأولويات النيابية في حال عدم تشابهها سيكون 720 أولوية، باعتبار أن كل نائب سيقدم 15 اقتراحاً بقانون مختلفاً، لكن بحسب المصادر فإن أولويات النواب ستكون متشابهة في أغلبها وتخص القضايا الإسكانية والتعليمية والصحية والاقتصادية والسياسية، كما أنه سيكون هناك اجتماع نيابي موسع يتم خلاله اختيار قائمة الأولويات التشريعية النيابية لدور الانعقاد الثاني، ومن المتوقع الدعوة له خلال الأيام القليلة القادمة.

المطر: إصلاح التعليم وزيادة مكافأة الطلبة والحريات على سلم أولوياتنا

من جهته، أكد النائب د. حمد المطر لـ «الجريدة» بصفته رئيساً للجنتي شؤون التعليم والثقافة والإرشاد وشؤون البيئة أنه سيزود اللجنة التنسيقية النيابية بقائمة الأولويات الخاصة باللجنتين لدور الانعقاد الثاني، والتي ستتضمن قوانين مهمة أولها قانون لإصلاح التعليم يشمل تطوير التعليم فيما يتعلق برخصة المعلم والامتحان الوطني وكذلك استقلالية مركز تطوير التعليم، وقانون آخر تتشارك فيه لجنتا الموارد البشرية والتعليمية خاص بالجمع بين الدراسة والوظيفة.

وتابع: إضافة إلى قانون زيادة المكافآت الطلابية للمبتعثين 50% أسوة بالمبتعثين بالخارج بسبب التضخم الذي طال كل دول العالم، وهناك تعديلات جذرية على قانون الجامعات الحكومية (76-2019) بما يصب في مصلحة الجامعة ويساهم في رفع تصنيف الجامعة والطالب، كذلك قانون يتعلق بالهيئة الأكاديمية المساندة لجامعة الكويت.

المطبوعات والنشر

وبين أن من ضمن أولويات اللجنة التعليمية كذلك تعديلات قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع بما يحقق مزيداً من الحريات، ويضمن الحريات والتعبير عن الرأي بمن فيهم أعضاء مجلس الأمة وكل الشخصيات العامة ويساهم في النهوض بالعمل الإعلامي في الكويت.

وبشأن لجنة البيئة، قال المطر إن قائمة الأولويات ستتضمن اقتراحاً بقانون يتعلق بالأمن الغذائي والمائي، وآخر بشأن الطوارئ والكوارث، إضافة إلى تعديلات جذرية على قانون البيئة.