إلى أين... يا إخوان؟

الكويت دولة مؤسسات وقانون وبرلمان، والأهم أنها دولة ديموقراطية، لذلك نستنكر التعدي على القوانين والحريات وأحكام المحكمة الدستورية في الفترة الأخيرة! ولا نستهجن رضوخ جامعة الكويت للفصل بين الطلبة، فالجامعة تعيش في عالم مواز ولا تحترم حكم المحكمة، ومع توالي إداراتها حتى اليوم لم نر تغييراً يُذكر، فالسياسة هي ذاتها، ومع أننا استبشرنا بالمانع خيراً على خلفيته الأكاديمية والقانونية لكن سرعان ما رضخ كوزير للتيار الإسلامي وضرب بتفسير المحكمة الدستورية عرض الحائط! فالمحكمة فسرت القانون بقولها (إذ يكفي لتطبيقه وضع أماكن خاصة للطالبات في ذات قاعات الدرس)، فالمانع سقط في أول اختبار لأنه فضّل كرسي الوزارة على هيبة القانون الذي درّسه لعقود، كذلك رئيس اللجنة التعليمية حمد المطر، فالادعاءات لا تنتهي بنصرة الطالب وإنصافه ولكن في حقيقة الأمر تصريحات ليست إلا بهرجة إعلامية، فلم نر تحركاً فعلياً ولا تعليقاً حتى في برامج التواصل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته نود التوضيح بأن الاستجابة المُفاجئة تشير بالضرورة إلى لعبة سياسية لإلهاء الشارع الكويتي وخلق مشكلة من عدم، فالقانون صدر عام 1996 وفسرته الدستورية في 2015 ما الداعي لتغيير تفسيره بشكل مفاجئ بكلمة نائب واحد! ثم إن تطبيقه بالشكل المطلوب ينافي العقل والمنطق، فلو صدقنا الهدف الرئيس من منع الاختلاط (الحفاظ على المبادئ والقيم) فكيف يُساء الظن بالطالب والطالبة فيُمنع اختلاطهم مع السماح بأن يحاظر ذكر مجموعة من الإناث؟ والعكس صحيح، من لديه الحظ الأكبر في نيل هدف ليس بسام؟ المُحاضر صاحب السُلطة أم الزميل الطالب؟ لا أحد يعلم إلى أين تسير الدولة بالسطوة الفكرية المظلمة التي تجتاحها، جماعة سياسية تدعي التديُّن غزت كل قطاعات الدولة فأصبح من ينتمي لها نائب، رئيس لجنة برلمانية ووزير، اليوم منع التعليم المشترك، والغد فصل بالمجمعات وبعد سنة لا يسير الأخ مع أخته إلا بشهادة الميلاد!