«الفدرالي»: أمامنا طريق طويل لإعادة التضخم إلى 2%

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، إن جهود البنك المركزي لإعادة التضخم عند الهدف البالغ 2% لم تنته بعد، رغم إظهار ضغوط الأسعار بعض العلامات المشجعة على التراجع.

وأضاف باول، في مؤتمر عقب قرار تثبيت الفائدة مساء الأربعاء: «اعتدل التضخم إلى حد ما منذ منتصف العام الماضي، ويبدو أن توقعات التضخم على المدى الطويل لا تزال ثابتة بشكل جيد».

ومع ذلك، فإن عملية خفض التضخم بشكل مستدام إلى الهدف البالغ 2% لا يزال أمامها طريق طويل ليقطعه صناع السياسة، بحسب رئيس «الفدرالي».

وأردف: «نريد أن نرى أدلة مقنعة حقاً على أننا وصلنا إلى المستوى المناسب، وفي حين نشهد تقدماً ونرحب بذلك، نحتاج إلى رؤية المزيد من التقدم قبل أن نكون على استعداد للتوصل إلى هذا الاستنتاج».

وأشار باول إلى أن توقع عدد أقل من حركات خفض الفائدة في عام 2024، له علاقة بتفاؤل مسؤولي الاحتياطي الفدرالي بشأن النمو الاقتصادي أكثر من القلق المتزايد بشأن التضخم العنيد، مشيراً إلى أن الفدرالي مستعد لرفع الفائدة مجدداً إذا كان ذلك مواتياً».

واستطرد: «بشكل عام، النشاط الأقوى يعني أنه يتعين علينا بذل المزيد من الجهد فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وهذا ما يخبرك به هذا الاجتماع».

في السياق، أظهرت الرؤية الاقتصادية المستقبلية التي أصدرها الاحتياطي الفدرالي بعد اجتماعه، توقع أعضاء البنك المركزي نمواً أعلى بكثير للناتج المحلي الإجمالي وزيادة الفائدة مرة أخرى هذا العام. وأظهر التقرير الفصلي، توقع أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة نمواً بنسبة 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الحالي بعد توقعات شهر يونيو البالغة 1%، على أن يتراجع ليصل إلى 1.8% خلال عام 2025.

وفيما يخص مسار السياسة النقدية، حافظ أعضاء البنك المركزي على توقعاتهم بارتفاع متوسط سعر الفائدة إلى 5.6% عند نهاية العام الحالي، بينما رفعوا تقديراتهم في نهاية عام 2024، حيث توقعوا تراجعها إلى 5.1% في مقابل توقعات يونيو البالغة 4.6%، لتستقر على المدى الطويل عند 2.5%.

في حين توقع صناع السياسات تراجع معدل البطالة إلى 3.8% خلال عام 2023، بعد توقعات شهر يونيو البالغة 4.1%، ثم زيادته إلى 4.1% خلال عام 2025.

كما أظهرت التقديرات تسارع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.3% خلال الربع الرابع من هذا العام على أساس سنوي، من توقعات شهر يونيو البالغة 3.2%، على أن ينخفض تباعاً إلى 2.2% خلال عام 2025.

بينما تباطأ المؤشر الأساسي لنفقات الاستهلاك المتوقع -الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة كالغذاء والطاقة- إلى 3.7% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام الحالي، من توقعات شهر يونيو البالغة 3.9%، مع توقعات باستمرار انخفاضه إلى 2.3% خلال نفس الفترة من عام 2025.