«الشؤون»: توقيع 3 ممارسات لصيانة صالات الأفراح بـ 210 آلاف دينار
• «150 ألفاً لصالات 4 محافظات و60 ألفاً لصالات محافظتين»
علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية، بصدد توقيع 3 ممارسات لبدء أعمال الصيانة السنوية لصالات الأفراح المنتشرة في جميع المحافظات، (ممارسة لصالات كل محافظتين) واعتماد التكلفة التقديرية للأعمال المذكورة بواقع 150 ألف دينار لصالات 4 محافظات و60 ألفاً لمحافظتين بإجمالي 210 آلاف دينار.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن أعمال الصيانة ستشمل جميع صالات المحافظات الـ 6 ولمدة 6 أشهر، لاستكمال إجراءات الطرح ضمن الصيانة الجذرية بميزانية بتوجيه 3 نفقات رأسمالية - بند مشاريع إنشائية وصيانة جذرية، لافتة إلى أن إجراءات الطرح تأتي استناداً للمادة (19/ن) من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية، على أن يتم الصرف وفق التعميم رقم 2 لسنة 2023، بشأن الصرف حتى إصدار قانون ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وقوانين ربط ميزانيات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2023/ 2024).
ملاحظات «المحاسبة»
وقالت المصادر، إن «بدء طرح ممارسات صيانة الصالات يأتي عقب موافقة مجلس الوزراء على إلغاء قراره تحويل الصالات، التي تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إدارتها وصيانتها، من أملاك دولة خاصة إلى أملاك عامة تتبع الوزارة، مع تكليف الشؤون بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن استغلال وإدارة الصالات الخاصة»، مشيرة إلى أن طرح الممارسات الخاصة بصيانة الصالات سيشمل غير المتهالكة كلياً أو المتضررة جذرياً، بل التي تحتاج فقط إلى معالجات بسيطة تسمح بموجبها باستئناف استغلالها قريباً.
تلافي الملاحظات
وذكرت المصادر، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لبدء عمليات الصيانة، لأكثر من سبب، أبرزها تلافي الملاحظات والمآخذ التي أوردها التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، والذي أكد «إهمال الوزارة لصيانة الصالات لسنوات عدة ووقف الصرف عليها»، وليتسنى استغلالها من المواطنين قريباً خلال مناسباتهم الاجتماعية المختلفة.
وكان التقرير السنوي الصادر عن ديوان المحاسبة، المتضمن الملاحظات والمآخذ كافة التي شابت عمليات التدقيق والفحص والمراجعة على أعمال وزارة الشؤون الاجتماعية للسنة المالية 2022/ 2023، أشار إلى وجود إهمال كبير أصاب صالات الأفراح التابعة للوزارة، والموزعة على جميع المحافظات، وذلك بعدم صيانتها وتدنّي نسب الصرف عليها، مما حقق وفراً بالبند المخصص لذلك بنسبة 50 بالمئة، بالمخالفة لقرارَي مجلس الوزراء رقمي 637/ 2001 و906/ 2016 القاضيين بإدارة الوزارة للصالات.
