ماذا يعني استمرار مكاسب الدولار للاقتصاد العالمي والأسواق الناشئة؟

يواصل الدولار الأميركي مكاسبه القوية في الأسابيع الأخيرة، متجاهلاً التكهنات بشأن تراجع مكانته عالمياً مع مساعي بعض الدول لخفض الاعتماد عليه.

واستفادت العملة الأميركية من الأداء القوي للاقتصاد الأكبر في العالم، والتوقعات بشأن استمرار معدلات الفائدة المرتفعة لفترة طويلة.

مكاسب ملحوظة للدولار

- لامس مؤشر الدولار، يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، أعلى مستوياته في 6 أشهر خلال الأسبوع الماضي.

- أنهت العملة الأميركية تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 105.2 نقاط، لتظل قريبة من أعلى مستوياتها منذ مارس عند 105.34 نقاط، والذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع السابق.

- حقق مؤشر الدولار ارتفاعاً طوال تسعة أسابيع متتالية، في أطول موجة مكاسب أسبوعية منذ عام 2014.

- نجح الدولار في التعافي من القاع المسجل بمنتصف يوليو الماضي أدنى 100 نقطة، ليصعد بأكثر من 5 في المئة منذ ذلك الوقت.

- منذ بداية العام الحالي، شهدت العملة الأميركية ارتفاعاً بنحو 2 في المئة، مقابل سلة من ست عملات رئيسة.

- صعود مؤشر الدولار جاء مع ارتفاع العملة الأميركية مقابل الين الياباني لأعلى مستوى في 10 أشهر، ليعادل الدولار الواحد 147.8 يناً بنهاية الأسبوع الماضي.

- كما ارتفع الدولار أمام اليورو لأعلى مستوى في نحو 6 أشهر عند 1.0629 دولار في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ماذا وراء الصعود؟

- جاء صعود الدولار بدعم الأداء القوي للاقتصاد الأميركي، إضافة إلى الاستفادة من ضعف الاقتصادات الكبرى الأخرى، بقيادة أوروبا والصين.

- تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى استمرار قوة النشاط الاقتصادي الأميركي، وتحسن معنويات المستثمرين مع مواصلة سوق العمل الأداء القوي.

- كما يستفيد الدولار من فجوة مسار السياسة النقدية بين الاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنوك أخرى، مثل: المركزي الأوروبي، وبنك اليابان.

- يرى جويل كروجر، استراتيجي العملات بمجموعة «إل إم إيه إكس»، أن تركيز أسواق العملات ينصب على الاختلاف بين خطط السياسة النقدية للمركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي.

- رفع المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي معدلات الفائدة بمنطقة اليورو لمستوى قياسي جديد عند 4 في المئة، لكنه ألمح إلى نهاية دورة التشديد النقدي.

- لا تزال الأسواق تتوقع احتمالية لوجود عملية زيادة إضافية للفائدة من جانب الاحتياطي الفدرالي في العام الحالي، مع حقيقة أن نطاق الفائدة الحالي بين 5.25 و5.50 في المئة.

- تشير توقعات أداة «فيد واتش» إلى أن الفدرالي سيثبت معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع العشرين من سبتمبر الجاري، لكنه قد يلمح إلى استمرار الحاجة لتشديد السياسة النقدية لاحقاً.

- الدولار استفاد أيضاً من استمرار السياسة التيسيرية من بنك اليابان، حيث يحافظ البنك على معدلات الفائدة السالبة الوحيدة في العالم حالياً عند -0.10 في المئة.

- قال كروجر: «إذا كنا نتجه إلى استمرار الضغط على الفدرالي لرفع الفائدة مجدداً، في الوقت الذي تقوم البنوك المركزية الأخرى بتسعير الوصول لذروة الفائدة لديها، فإن ذلك قد يشير إلى إمكانية لمزيد من الصعود للدولار».

- كما يستفيد الدولار من استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث صعد العائد على السندات لأجل عامين أعلى 5 في المئة للمرة الأولى منذ عام 2008.

ماذا يعني الدولار القوي؟

- يمثل ارتفاع الدولار عادة تطوراً سيئاً للاقتصاد العالمي والأسواق المالية والشركات الأميركية.

- أشارت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي إلى أن ارتفاع الدولار بنسبة 10 في المئة يتسبب في هبوط الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الأسواق الناشئة بنحو 1.9 في المئة بعد عام واحد، مع استمرار الأثر السلبي لعامين ونصف العام.

- يظهر أثر ارتفاع الدولار على الأسواق الناشئة عبر تراجع أحجام التجارة بشكل أكثر حدة، وانخفاض الائتمان المتاح، وتراجع تدفقات رؤوس الأموال، وتشديد السياسة النقدية، وهبوط أسواق الأسهم.

- فيما يتعلق بالأسواق، يشكّل صعود العملة الأميركية ضغطاً على السلع الأساسية، مثل: الذهب والنفط، حيث ترتفع تكلفة شرائها بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

- كما يضر الدولار القوي بأرباح الشركات الأميركية التي تقوم بأعمال خارج الولايات المتحدة.

- قالت شركة أبل، التي تحصل على 60 في المئة من إيراداتها من خارج الولايات المتحدة، إن الدولار القوي خفَّض مبيعاتها في الربع الأخير.

- كما ذكرت شركة ديزني، أنها تتوقع هبوطاً لعدد زوار المتنزهات الدولية التابعة لها، فيما أشارت «نايكي» إلى أنها تتوقع تأثيراً سلبياً لأسعار الصرف على إجمالي المبيعات.

- بشكل عام، تتوقع الشركات المدرجة في مؤشر «إس آند بي 500»، والتي تحقق أكثر من نصف إيراداتها من خارج الولايات المتحدة، تراجعاً في الأرباح بنحو 18 في المئة بالربع الحالي، مقابل توقعات بزيادة 4 في المئة بأرباح الشركات التي تتواجد معظم أعمالها داخل الولايات المتحدة.