زيلينسكي يقيل نواب وزير الدفاع... و"أسنان التنين" تعرقل الهجوم المضاد
• مسيّرة يرجّح أنها روسية تحطّ في بلغاريا
نشر في 19-09-2023
آخر تحديث 18-09-2023 | 19:39
قبل توجهه إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الأمم المتحدة ولقاء نظيره الأميركي جو بايدن، أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، أمس، 6 نواب لوزير الدفاع التتاري الجديد، رستم عمروف، بينهم هانا ماليار، التي كانت تقدّم إفادات متكررة للحرب مع روسيا.
جاء ذلك، فيما قال رئيس هئية الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، إن التوصل إلى نتيجة سريعة للحرب في أوكرانيا أمر غير مرجّح، مشيراً إلى أن انتصار أوكرانيا في الصراع يُعدّ "هدفا مرتفعاً للغاية"، وسيستغرق "وقتاً طويلاً جداً".
وقاوم زيلينسكي، التفاوض على السلام مع روسيا منذ بدء غزو البلاد قبل أكثر من عام ونصف، مشيرًا إلى شروط غير جادة من موسكو. وقال إن أفضل نتيجة ستكون إخراج روسيا من جميع الأراضي الأوكرانية.
وقال ميلي، الذي سيتقاعد من منصبه نهاية هذا الشهر، إن هذا الهدف لن يكون ممكنا، في الهجوم المضاد الحالي الذي تشهده البلاد.
وتابع: "هناك أكثر من 200 ألف جندي روسي في أوكرانيا التي تحتّلها روسيا. هذا الهجوم، على الرغم من أهميته، له أهداف تشغيلية وتكتيكية محدودة، بمعنى أنه حتى لو تم تحقيقها بالكامل لا يؤدي إلى طرد جميع الروس بشكل كامل، وهو الهدف الاستراتيجي الأوسع الذي قاله الرئيس زيلينسكي".
وتوقّعت موسكو الهجوم المضاد قبل فترة طويلة من وقوعه، لذا قضت شهوراً في بناء تحصينات دفاعية كبيرة ومتعددة الخطوط في العمق، تتكون من عوائق وخنادق ومخابئ وحقول ألغام وحواجز أسمنتية لعرقلة الدبابات تسمى «أسنان التنين».
وانتهت المحاولة الأولى لاختراق هذه الدفاعات في يونيو بالفشل، فالآليات الحديثة المدرعة التي تسلّمتها من الغرب احترقت وتعطلت، أما قوات المشاة التي لم تتعطل في خط الدفاعات، فقد تكبّدت خسائر مروعة. ولجأت أوكرانيا لتطهير الألغام عن طريق المشاة، وأحياناً خلال الليل أو تحت القصف؛ مما جعل التقدم بطيئاً.
وعلى الأرض، هزت سلسلة من الانفجارات مقر السلطات الروسية في مدينة دونيتسك، في حين أعلن الجيش الأوكراني أنه يواصل هجومه المضاد حول قرية كليشتشيفكا الرئيسية قرب مدينة باخموت، بعد ساعات من استعادة السيطرة عليها ومرور أيام من انتزاعه قرية أندرييفكا القريبة.
في منطقة أوديسا، حيث أُسقطت 11 مسيّرة، استهدف الهجوم منشآت ساحلية في مدينة فيلكوفي المطلّة على نهر الدانوب دون تسجيل ضحايا، بحسب حاكم المنطقة أوليغ كيبر.
وقالت السلطات في بلغاريا العضو في حلف الناتو إنها أرسلت وحدة خاصة لفحص وتعطيل طائرة مسيّرة تحمل مواد متفجرة حطت مساء أمس الأول في بلدة تيولينوفو المطلة على البحر الأسود.
وقالت وزارة الدفاع البغارية إن الفريق سيقرر بعد الفحص كيفية التصرف بشأن الطائرة المسيّرة، موضحة أنها أرسلت الفريق بناء على طلب من الحكومة الإقليمية بالمنطقة.
وقال وزير الدفاع تودور تاغاريف: "يقينا، يمكننا أن نفترض أن الطائرة المسيّرة مرتبطة بالحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا. هذه الحرب ترتبط حتما بمخاطر متزايدة على أمننا".
ولم يقدّم تاغاريف معلومات أكثر تفصيلا عن المكان الذي جاءت منه الطائرة المسيّرة أو كيفية وصولها إلى بلغاريا. ولم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة قد حطت من الجو، أم أن أمواج البحر جرفتها للشاطئ.
وكانت رومانيا، العضوة في "الناتو"، قد احتجت لدى روسيا بعد سقوط حطام مسيّرة روسية على أراضيها. وأعلنت فرض قيود جديدة على التحليق في مجالها الجوي، "نظرا لتكثيف الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب".
من جهته، كلّف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، أمس، بتفقّد ميدان تدريب الجنود المتعاقدين في دونيتسك على خط متقدم في الجبهة، والتعرف على سير التدريبات وظروف الخدمة.
ومع بدء المواجهة مع موسكو أمام محكمة العدل الدولية، قدمت كييف شكوى لمنظمة التجارة العالمية، أمس، ضد حظر بولندا وسلوفاكيا والمجر لواردات الحبوب، كما أنها تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية في ظل تصاعد الخلاف بين الدول الحليفة.
يأتي ذلك فيما نظرت محكمة العدل الدولية، أمس، بقضية ترتبط بمزاعم روسية تقول إن غزو موسكو لأوكرانيا جاء بهدف منع إبادة جماعية.
وكانت أوكرانيا قد رفعت القضية إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، بعد أيام فقط من بداية الغزو الروسي، في 24 فبراير العام الماضي. وتقول كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بقولها إن الغزو كان مبرّراً لمنع وقوع إبادة جماعية مزعومة في شرق أوكرانيا.
ويواصل مسؤولون روس اتهام أوكرانيا بارتكاب إبادة جماعية، وتطالب روسيا بإسقاط القضية معترضةً على اختصاص محكمة العدل الدولية. ولن تتطرق الجلسات التي من المقرر أن تستمر حتى 27 الجاري إلى حيثيات القضية، وإنما ستركز على الدفوع القانونية بشأن الاختصاص القضائي.
وتجاوزت أوكرانيا بالفعل عقبة واحدة، حيث حكمت المحكمة لمصلحتها في قرار أوّلي في القضية، في مارس من العام الماضي. وبناء على ذلك، أمرت المحكمة روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا على الفور.
وستستمع المحكمة أيضاً في الجلسات إلى 32 دولة أخرى، جميعها تدعم حجة أوكرانيا بأن المحكمة لها سلطة قضائية للفصل في القضية.
وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948 الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة «بقصد التدمير، الكلّي أو الجزئي، لمجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه».
جاء ذلك، فيما قال رئيس هئية الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، إن التوصل إلى نتيجة سريعة للحرب في أوكرانيا أمر غير مرجّح، مشيراً إلى أن انتصار أوكرانيا في الصراع يُعدّ "هدفا مرتفعاً للغاية"، وسيستغرق "وقتاً طويلاً جداً".
وقاوم زيلينسكي، التفاوض على السلام مع روسيا منذ بدء غزو البلاد قبل أكثر من عام ونصف، مشيرًا إلى شروط غير جادة من موسكو. وقال إن أفضل نتيجة ستكون إخراج روسيا من جميع الأراضي الأوكرانية.
وقال ميلي، الذي سيتقاعد من منصبه نهاية هذا الشهر، إن هذا الهدف لن يكون ممكنا، في الهجوم المضاد الحالي الذي تشهده البلاد.
وتابع: "هناك أكثر من 200 ألف جندي روسي في أوكرانيا التي تحتّلها روسيا. هذا الهجوم، على الرغم من أهميته، له أهداف تشغيلية وتكتيكية محدودة، بمعنى أنه حتى لو تم تحقيقها بالكامل لا يؤدي إلى طرد جميع الروس بشكل كامل، وهو الهدف الاستراتيجي الأوسع الذي قاله الرئيس زيلينسكي".
وتوقّعت موسكو الهجوم المضاد قبل فترة طويلة من وقوعه، لذا قضت شهوراً في بناء تحصينات دفاعية كبيرة ومتعددة الخطوط في العمق، تتكون من عوائق وخنادق ومخابئ وحقول ألغام وحواجز أسمنتية لعرقلة الدبابات تسمى «أسنان التنين».
وانتهت المحاولة الأولى لاختراق هذه الدفاعات في يونيو بالفشل، فالآليات الحديثة المدرعة التي تسلّمتها من الغرب احترقت وتعطلت، أما قوات المشاة التي لم تتعطل في خط الدفاعات، فقد تكبّدت خسائر مروعة. ولجأت أوكرانيا لتطهير الألغام عن طريق المشاة، وأحياناً خلال الليل أو تحت القصف؛ مما جعل التقدم بطيئاً.
وعلى الأرض، هزت سلسلة من الانفجارات مقر السلطات الروسية في مدينة دونيتسك، في حين أعلن الجيش الأوكراني أنه يواصل هجومه المضاد حول قرية كليشتشيفكا الرئيسية قرب مدينة باخموت، بعد ساعات من استعادة السيطرة عليها ومرور أيام من انتزاعه قرية أندرييفكا القريبة.
في منطقة أوديسا، حيث أُسقطت 11 مسيّرة، استهدف الهجوم منشآت ساحلية في مدينة فيلكوفي المطلّة على نهر الدانوب دون تسجيل ضحايا، بحسب حاكم المنطقة أوليغ كيبر.
وقالت السلطات في بلغاريا العضو في حلف الناتو إنها أرسلت وحدة خاصة لفحص وتعطيل طائرة مسيّرة تحمل مواد متفجرة حطت مساء أمس الأول في بلدة تيولينوفو المطلة على البحر الأسود.
وقالت وزارة الدفاع البغارية إن الفريق سيقرر بعد الفحص كيفية التصرف بشأن الطائرة المسيّرة، موضحة أنها أرسلت الفريق بناء على طلب من الحكومة الإقليمية بالمنطقة.
وقال وزير الدفاع تودور تاغاريف: "يقينا، يمكننا أن نفترض أن الطائرة المسيّرة مرتبطة بالحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا. هذه الحرب ترتبط حتما بمخاطر متزايدة على أمننا".
ولم يقدّم تاغاريف معلومات أكثر تفصيلا عن المكان الذي جاءت منه الطائرة المسيّرة أو كيفية وصولها إلى بلغاريا. ولم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة قد حطت من الجو، أم أن أمواج البحر جرفتها للشاطئ.
وكانت رومانيا، العضوة في "الناتو"، قد احتجت لدى روسيا بعد سقوط حطام مسيّرة روسية على أراضيها. وأعلنت فرض قيود جديدة على التحليق في مجالها الجوي، "نظرا لتكثيف الهجمات الروسية على الموانئ الأوكرانية على نهر الدانوب".
من جهته، كلّف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، أمس، بتفقّد ميدان تدريب الجنود المتعاقدين في دونيتسك على خط متقدم في الجبهة، والتعرف على سير التدريبات وظروف الخدمة.
ومع بدء المواجهة مع موسكو أمام محكمة العدل الدولية، قدمت كييف شكوى لمنظمة التجارة العالمية، أمس، ضد حظر بولندا وسلوفاكيا والمجر لواردات الحبوب، كما أنها تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية في ظل تصاعد الخلاف بين الدول الحليفة.
يأتي ذلك فيما نظرت محكمة العدل الدولية، أمس، بقضية ترتبط بمزاعم روسية تقول إن غزو موسكو لأوكرانيا جاء بهدف منع إبادة جماعية.
وكانت أوكرانيا قد رفعت القضية إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، بعد أيام فقط من بداية الغزو الروسي، في 24 فبراير العام الماضي. وتقول كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بقولها إن الغزو كان مبرّراً لمنع وقوع إبادة جماعية مزعومة في شرق أوكرانيا.
ويواصل مسؤولون روس اتهام أوكرانيا بارتكاب إبادة جماعية، وتطالب روسيا بإسقاط القضية معترضةً على اختصاص محكمة العدل الدولية. ولن تتطرق الجلسات التي من المقرر أن تستمر حتى 27 الجاري إلى حيثيات القضية، وإنما ستركز على الدفوع القانونية بشأن الاختصاص القضائي.
وتجاوزت أوكرانيا بالفعل عقبة واحدة، حيث حكمت المحكمة لمصلحتها في قرار أوّلي في القضية، في مارس من العام الماضي. وبناء على ذلك، أمرت المحكمة روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا على الفور.
وستستمع المحكمة أيضاً في الجلسات إلى 32 دولة أخرى، جميعها تدعم حجة أوكرانيا بأن المحكمة لها سلطة قضائية للفصل في القضية.
وتعرّف اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام 1948 الإبادة الجماعية بأنها الجرائم المرتكبة «بقصد التدمير، الكلّي أو الجزئي، لمجموعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه».
