هيئة الاستثمار: موجة التضخم العالمية مستمرة خلال العام الحالي

في ردها على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف، كشفت الهيئة العامة للاستثمار، أن عدد موظفيها الذين قاموا بمهمات رسمية خارج دولة الكويت بلغ 43 موظفاً منذ تاريخ 1/9/2022 وحتى ورود السؤال، مشيرة إلى أن إجمالي المبلغ المصروف في هذه المهمات 286.757 ديناراً.

وعن مبررات سفر موظفين غير كويتيين يعلمون في إدارة Risk Management Unit خلال الفترة من 13/9/2022 حتى 17/9/2022، والتكلفة الإجمالية للسفر، وما إذا كان سفرهم تكرر في غير هذه المهمة، قالت الهيئة، إنه لا يوجد موظفين غير كويتيين يعملون في Risk Management Unit وتم التصريح لهم بالسفر في مهمات رسمية، مشددة في الوقت نفسه على أنها تتعامل مع المهمات الرسمية والتدريبية وفقاً لنظام شؤون الموظفين المعتمد لها من ديوان الخدمة المدنية.

وفي ردها على سؤال آخر للمضف، توقعت الهيئة أن تستمر الموجة الحالية من التضخم خلال العام الحالي وإن بوتيرة أقل مما شهده العام الماضي، وأن يستمر البنك الفدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة لتصل إلى 5.1 في المئة، مضيفة: لا نعتقد بأن ذلك سيؤدي إلى دخول الاقتصاد الأكبر في العالم في حالة عميقة من الركود، بل قد يكون ركوداً متوسطاً أو بسيطاً في أغلب الظن قياساً بالمؤشرات الحالية لمعدلات التضخم والبطالة والأداء المقبول حتى الآن لسوق الأسهم الأميركي، وغني عن القول، إن الاقتصاد العالمي بشكل عام يتأثر بالتبعية بالتطورات التي تحدث في الاقتصاد الأميركي (وإن بدرجات متفاوتة تختلف باختلاف درجة اعتماده على التمويل الخارجي ومدى انفتاحه على الاقتصاد العالمي بشكل عام)، والاقتصاد الكويتي ليس استثناء بطبيعة الحال، وإن كانت درجة تأثره تعتمد بشكل كبير على حالة الطلب العالمي على النفط.

وحول الاستراتيجية المتبعة في حالة انعكاس الآثار السلبية على الأسواق العالمية وامتدادها إلى الكويت، وخطط مواجهة مثل هذه الحالة، قالت الهيئة، إن الاقتصاد العالمي وكما أوضحنا في إجابتنا عن السؤال الأول يتأثر بدرجة كبيرة بالتطورات التي تحدث في الاقتصاد الأميركي لأنه الاقتصاد الأكبر والأكثر تنوعاً وتأثيراً، والأمر ينسحب بطبيعة الحال على الأسواق العالمية ومدى تأثرها بالأسواق الأميركية، وبالنسبة للهيئة فمعظم استثماراتها كما تعلمون في خارج حدود الدولة، وهي تنتشر في قارات العالم الست وخصوصاً في العالم المتقدم، وتتبع الهيئة استراتيجية استثمارية طويلة المدى لتوزيع أصولها وأموالها، لتحقيق أعلى العوائد الممكنة وبأقل قدر من المخاطر المصاحبة، كما أن هذه الاستراتيجية لا تغفل التقلبات التي تعتري الأسواق العالمية في المدى القصير والاستفادة من فرص الاستثمار التي تترافق معها.

وعما إذا كان هناك دراسات ومتابعة بشأن مقارنة الأداء بين الصناديق المحلية والعالمية، أجابت: بالتأكيد تقوم الهيئة بمقارنة أداء محافظها الاستثمارية بشكل دوري لتقييم أداء استثماراتها، فمقارنة الأداء من أهم الأمور التي يقوم عليها تقييم جودة الاستثمار في أي من الأصول الاستثمارية، وهو بشكل عام تحكمه ضوابط ومعايير فنية، فعلى سبيل المثال لا يمكن تقييم الأداء الاستثماري لمحفظة أسهم في السوق الأميركي دون أن يكون هناك معيار للقياس الذي غالباً ما يكون مؤشر أسعار السوق الأميركي نفسه، لأنه من غير المنطقي أن تكون المحفظة مستثمرة في السوق الأميركي ويكون مؤشر الأداء القياسي هو مؤشر السوق الفرنسي علي سبيل المثال، هذا إلى جانب العوامل المرتبطة بقياس المخاطرة التي تختلف من سوق الى آخر ومن أصل إلى آخر، كذلك فإن هناك الكثير من مؤشرات القياس المركبة تبعاً لاختلاف الأصول من حيث النوع ودرجة المخاطرة والمنطقة الجغرافية.