الشعلة: آلية لصرف بدل سكن الوظائف الخاصة بالبلدية

أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، قراراً وزارياً بشأن تنظيم وتحديد آلية صرف بدل السكن وتحديث بيانات شاغلي الوظائف الخاصة في البلدية.

وذكر الشعلة، في قراره، أن شاغل الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ممن مضى على خدمته أكثر من عام ويتقاضى بدل سكن، يلتزم بتحديث بياناته ذات الصلة بمدى استحقاقه لصرف بدل السكن، وطلب تمديده بشهر يناير من كل عام، وفق ما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 1992 بشأن إسكان القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع وتعديلاته، وذلك بطلب يقدّم إلى المستشار مدير الإدارة القانونية، تمهيداً لإحالة الطلب إلى اللجنة.

وجاء في القرار أن مدير الإدارة القانونية في البلدية يتولى تشكيل لجنة برئاسته في شهر يناير من كل عام، بعضوية كل من نائب رئيس يكون شاغلا وظيفة إشرافية، و4 أعضاء لا تقل درجة كل منهم عن مستشار، وممثل من إدارة شؤون الموظفين وإدارة الشؤون المالية، والاستعانة بمن يراه مناسبا، دون أن يكون له صوت في اللجنة، لبحث الطلبات المقدمة من المستحقين لصرف البدل وبحث مدى استحقاق تمديده.

وأشار إلى إنجاز التقرير خلال شهر مارس من كل عام بما انتهت إليه اللجنة بعد إجراءات الفحص وتدقيق على جميع المستندات المقدمة من قبل شاغلي الوظائف الخاصة بالإدارة القانونية ممن يتقاضى صرف بدل سكن أو تقدّم بطلب الحصول على بدل السكن بالاستثناء، ومدى توافر شروط استحقاق البدل من عدمه، لوزير الدولة لشؤون البلدية، تمهيدا لإحالته إلى المدير العام للبلدية، لاتخاذ ما يلزم.

وألزم القرار إدارة شؤون الموظفين والشؤون المالية بإعداد التقديرات المالية اللازمة لتضمينها في مشروع الميزانية لبلدية الكويت في كل سنة مالية، على أن تتضمن التقديرات المالية للمستحقين من شاغلي الوظائف الخاصة للبدل، وطلبات الحصول على بدل السكن بالاستثناء، التي يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة، لافتا إلى ضرورة إنشاء حساب للجنة على نظام المراسلات الموحد لأداء أعمال اللجنة، بالتنسيق مع إدارة مركز نظم المعلومات.