إقرار علنية التصويت في مناصب «الأمة» رغم الرفض الحكومي

في وقت عقدت اللجنة التنسيقية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في مجلس الأمة أمس، اجتماعاً للتشاور حول الأولويات التشريعية المتوقع إقرارها في دور الانعقاد المقبل، انتهت اللجنة التشريعية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، إلى الموافقة على جملة اقتراحات بقوانين بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعلى رأسها علانية التصويت في انتخاب رئيس المجلس ونائبه ومناصب مكتب المجلس، وصحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة، فضلاً عن تعديل اختصاصات لجنة الأولويات، وذلك رغم الرفض الحكومي لتلك المقترحات، والذي أعلنته وزارة العدل في مذكرات برأيها نشرتها «الجريدة» في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي.

وأرجأت «التشريعية» في اجتماعها بتّ الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما يتعلق بتخفيض مدة «رد الاعتبار» إلى الأسبوع المقبل، بعد أن وافقت عليه من حيث المبدأ.

أما اجتماع «التنسيقية»، الذي حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ومن الجانب النيابي د. حسن جوهر وأسامة الشاهين وفهد المسعود وعبدالله الأنبعي وسعود العصفور، فشهد التشاور حول الأولويات التشريعية المتوقع إقرارها، مع التأكيد على أهمية الانطلاق من التعاون التشريعي في دور الانعقاد السابق، ووضع آليات وأسس استمرار التعاون في الانعقاد الجديد.

وناقش المجتمعون قضايا تحسين المستوى المعيشي والإصلاح السياسي والإداري في الدولة والقوانين التنموية المرتقبة، على أن يتم في الأيام المقبلة استطلاع المقترحات والأولويات التشريعية النيابية من أعضاء المجلس، تمهيداً لعقد اجتماع نيابي موسع للتشاور والاتفاق على خريطة تشريعية معلنة.

وفي تصريح له عقب الاجتماع، قال الأنبعي: «طلبنا من الحكومة أن تأتي بأولوياتها في الاجتماع التنسيقي المقبل، على أن ينتهي ذلك الاجتماع بالدمج بين الأولويات النيابية والحكومية للخروج بخريطة تشريعية يسير عليها المجلس»، مستدركاً: «وأصررنا إصراراً تاماً على سد جميع الذرائع أمام كل متربص يرغب في تعطيل وتيرة الإنجاز».

وأضاف الأنبعي أن «التحدي الحقيقي أن نتسامى على كل الضغوط سواء كانت إعلامية أو مباشرة أو من متنفذين»، مؤكداً أنه في حالة «استطعنا رؤية المشهد من منظور رجالات دولة قادرين على أن يحملوا على كاهلهم كل هذه الضغوط سنخرج بالإنجازات التي تحقق طموحات الشعب الكويتي».