«المناقصات»: 4 مناصب شاغرة بمجلسنا من أصل 7

كشف الجهاز المركزي للمناقصات العامة أن الجهات صاحبة الشأن تقدمت الى لجنة التظلمات من قراراته بـ 246 تظلما منذ يناير 2021، وقد أصدرت اللجنة قراراتها بقبول 64 تظلما منها شكلا وموضوعا.

وقال الجهاز، في رده على سؤال برلماني للنائب مهند الساير، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن منصب رئيس مجلس إدارة الجهاز شاغر منذ 2020/8/10 وحتى تاريخه، أما منصب نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز فشاغر منذ 27/10/2022 وحتى تاريخه.

وقال: يتألف مجلس إدارة الجهاز من 7 أعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس الوزراء، لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد، ويعيّن من بينهم رئيس ونائب للرئيس متفرغان، على أن تنتهي مدة 3 أعضاء من المجلس المشكّل لأول مرة بعد سنتين من التعيين، دون أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه، ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين مَن يحل محلهم لمدة 4 سنوات، ويحدد مجلس الوزراء مكافآتهم، ويكون إعفاؤهم بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المختص.

وأضاف: ويشترط في الأعضاء أن يكونوا كويتيين من ذوي النزاهة ومن أصحاب الخبرة والتخصص في الشؤون الهندسية والنفطية والطبية والاقتصادية، وفي المجالات ذات الصلة بعمل الجهاز، وألا يكون قد صدر بشأنهم حكم نهائي بشهر الإفلاس، أو حكم بالإدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وتابع: كما يتألف من ممثل لإدارة الفتوى والتشريع وممثل لوزارة المالية، وممثل للجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة، وممثل عن الهيئة العامة للقوى العاملة، وممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة، وممثل عن الصندوق الوطني لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون اختيار ممثل كل جهة دورياً بحد أقصى سنتين لممثل الجهة، ولمجلس الإدارة الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة، سواء من الجهة صاحبة الشأن أو من غيرها، وذلك لاستيضاح أي من الأمور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاته، من دون أن يكون له حق التصويت.

وبشأن عدد المناصب التي مازالت شاغرة في مجلس الإدارة، أوضح أنها كالآتي:

منصب رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ومنصب نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوا مجلس إدارة.

وحول كيفية الدعوة إلى اجتماعات مجلس إدارة الجهاز، في ظل عدم وجود رئيس ونائب للرئيس؟ أجاب: خلال الفترة من 17/10/2022 وحتى 10/5/2023 ونظر لخلو منصبَي رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الجهاز، يقوم السادة أعضاء مجلس إدارة الجهاز (في بداية كل اجتماع) بتكليف أحد الأعضاء الحاضرين بإدارة أعمال الجلسة،

وذلك استناداً لأحكام المادة رقم 6 من قانون المناقصات العامة رقم 2016/49، حيث يقوم العضو المكلف بالدعوة إلى الاجتماع القادم.

وخلال الفترة من 15/5/2023 وحتى تاريخه، يقوم د. فلاح الطامي بإدارة اجتماعات مجلس إدارة الجهاز، وذلك استناداً للقرار الوزاري رقم 12 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 8/5/2023 بشأن تكليف الطامي بمباشرة اختصاصات نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز.

وبشأن عدد الاجتماعات العادية والاجتماعات غير العادية التي عقدها محلس إدارة الجهاز منذ يناير2021 حتى 20 أغسطس الماضي، أفاد بأن عددها بلغ في 2021 نحو 103 اجتماعات، وفي 2022 بلغت 103، وفي 2023 نحو 68 اجتماعا.

وبشأن سؤال: هل طلب رأي الفتوى والتشريع بشأن قرارات الندب أو التكليف في مجلس إدارة الجهاز؟ أجاب: لم يسبق أن طلب الجهاز المركزي رأي إدارة الفتوى والتشريع بهذا الشأن.

111 كم... نصيب الكويت في «السكك الخليجية»

أكد الجهاز المركزي للمناقصات صحة الخبر الذي نشرته «الجريدة»، تحت عنوان «المناقصات» يطرح دراسة السكة الحديدية الخليجية»، إذ أفاد بأنه تم الإعلان عن طرح المناقصة رقم (أ/ هـ ع ط/ 1) مشروع أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديدية (المرحلة الأولى) التابعة للهيئة العامة للطرق والنقل البري بالجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد رقم 1618 بتاريخ 15/1/2023، وذلك بناء على طلب هيئة الطرق.

وقال في رده على سؤال للنائب حمد العبيد إن المشروع هو دراسة وتصميم المرحلة الأولى لمشروع السكك الحديدية (المسار الخليجي) والمنشآت التابعة للمشروع بطول 111 كم، وأن الكويت هي المحطة الشمالية للسكة الحديدية لدول مجلس التعاون، ويمثل قسم الكويت في الشبكة نحو 5 بالمئة من إجمالي شبكة دول مجلس التعاون بطول (111 كم) ويتصل مباشرة بالمملكة السعودية.

وأكد أن مجلس الوزراء كلف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (تكليف رقم 473، المتخذ فى اجتماعه رقم 2015/15، المنعقد في 30/3/2015)

وحول سؤاله: هل المشروع المطروح فقط دراسة وتصميم دون إنشاء وتنفيذ؟

أجاب بأن المرحلة الأولى تتضمن تعيين استشاري عالمي لتقديم الخدمات

الاستشارية ذات الصلة بأعمال التصاميم الابتدائية لمسارات السكة الحديدية، مع وضع الحلول اللازمة لمعالجة التعارضات واستيفاء متطلبات الجهات ذات العلاقة وإعداد المستندات الفنية للمشروع.

أما المرحلة الثانية فتختص بأعمال تأهيل وطرح وترسية أعمال المشروع على المستثمرين، وفقا للإجراءات المعمول بها، إضافة إلى طرح وترسية أعمال الإشراف على التنفيذ على استشاري عالمي. في حين تختص المرحلة الثالثة بتنفيذ كل الأعمال المتصلة بالمشروع.