ضحايا الباب الخامس

غياب أم تهميش لرواد الباب الخامس ومنتسبيه؟ أزمة تبعتها أزمات، ولم ينظر أحد لمستقبل الباب الخامس، فذلك يستدعي التساؤل: هل الدولة تقدر أهمية وجود أفراد مستقلين بوظائفهم الخاصة عن الوظيفة الحكومية يخلقون بيئة عمل تنافسية ويساهمون في توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة بعيدة كل البعد عن مأمن الوظيفة الحكومية؟ سنوات تمضي دون حديث عما يتعلق بمصير أصحاب الباب الخامس، والدولة تشجع الاستثمار وخلق بيئة تنافسية لأصحاب الأعمال لكنها لا تنصفهم فيما يتعلق بالرواتب والتأمينات وغيرها من المعوقات.

فكلنا تداولنا في هذه الأيام خبراً من شأنه إسعاد الملايين من المواطنين، وهو رفع سقف الحد الأدنى للرواتب وما يترتب عليه من توحيد لرواتب التخصص الواحد في هيئات ومؤسسات الدولة بخطة واضحة وممنهجة، ولكن ماذا عن أصحاب الباب الخامس؟ هل سيُرفع راتب دعم العمالة لهم أم سيعاد التفكير في أوضاعهم بما يتعلق بسن التقاعد والراتب التقاعدي؟ أم أننا حينما نتحدث عن أصحاب الباب الخامس لا نرى سوى طبقات المجتمع من التجار الذين ليسوا بحاجة لمن يخطط لهم ويضع رؤية واضحة لهم، أما التاجر الصغير فهو إلى المجهول؟!



فصاحب العمل عندما يتحمل 18% من مستقطع اشتراك التأمينات دون أن تتحمل الدولة أي نسبة ودون النظر لظروف صاحب العمل ومدى أرباح الشركة، فنحن أمام كارثة وقنبلة موقوتة، فالباب الخامس يمر بعثرات متتالية دون دعم واضح من الدولة التي يجب أن تتحمل نصف تأمينات صاحب العمل أو تفوض جهة معينة كالبنوك لإعطائهم قروضاً حسنة تواكب غلاء المعيشة ودعم مشاريعهم بعيداً عن صندوق دعم المشاريع. ومن الحلول الواجب تطبيقها لتحقيق العدالة أسوة بموظفي الحكومة والخاص، إقرار علاوة «مبادر» وفق دراسات وإحصائيات لآخر خمسين سنة لمنتسبي الباب الخامس، وشروط التقاعد الخاصة بهم، وتمويلهم من البنوك التي ترفض رفضاً قاطعاً إعطاء قروض لدعم مشاريع الباب الخامس.

ولا أنسى أن حسبة التأمينات مبهمة للاشتراكات الشهرية، فلا يوجد مرجع أو كتيب للرد على الأسئلة ذات الأجوبة المعلقة تبعاً لأهواء الموظف المعني، فوجبت الإشارة لضرورة وجود كاونترات وخدمات وإدارة خاصة تعتني بالأمور والاستفسارات والخدمات المقدمة للباب الخامس وفق احتياجاتهم ومتطلباتهم لخلق بيئة عمل مناسبة ومحفزة.