للمرة الثانية خلال أشهر... أميركا تواجه حالة عدم يقين مالية خطيرة
حذّر مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية، أمس، من أن أي إغلاق حكومي سيفرض تحديات على أكبر اقتصاد في العالم، وقد يؤدي إلى تراجع الطلب، في الوقت الذي توفر فيه السلطات موارد أقل للمواطنين.
جاءت هذه التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، أمام النادي الاقتصادي في نيويورك، بينما يلوح في الأفق إغلاق محتمل نهاية هذا الشهر.
وكان البيت الأبيض قد طلب من «الكونغرس» التصويت بشكل عاجل على تمديد للموازنة، لتجنّب مثل هذا الوضع الذي قد يشلّ الحكومة الفدرالية بأكملها تقريبا.
وقال أدييمو «إن أداءنا أفضل بكثير مما توقّعه كثيرون، بسبب ما قمنا به فيما يتعلق بالاستثمار المستهدف».
وأضاف: «آخر شيء نحتاجه هو عوامل معاكسة متمثلة في إغلاق حكومي»، رغم وجود خطط مُعدّة جيدا لمواجهة مثل هذا السيناريو.
واعتبر أن الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى تراجع الطلب في الاقتصاد، وهو اقتصاد توفر فيه الحكومة موارد أقل للشعب الأميركي»، محذرا «في النهاية، هذا ليس في مصلحة أحد».
وحاليا ستكون هناك حاجة هذا الشهر إلى ما يسمى بالحل المستمر على المدى القصير، لتجنّب انقطاع الخدمات الحكومية في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول أكتوبر.
لكنّ «الكونغرس» المنقسم الذي يهيمن فيه الديموقراطيون على مجلس الشيوخ، والجمهوريون على مجلس النواب، يزيد من حالة عدم اليقين بشأن أي اتفاق محتمل.
وهذه هي المرة الثانية خلال الأشهر الأخيرة التي تواجه فيها الولايات المتحدة حالة عدم يقين مالية خطيرة بسبب التجاذب السياسي.
ففي حين وافق «الكونغرس» على تحديد سقف للإنفاق كجزء من قانون سقف الدَّين الذي أقر في يونيو، قال خبراء اقتصاديون بشركة بانثيون، في تقرير صادر حديثا إن «اليمين المتطرف في الحزب الجمهوري لم يكن سعيدا أبدا بهذا القانون».
وأضاف التقرير الذي نُشر أمس «إنهم يرون الآن فرصة لفرض خفض أعمق للإنفاق والسعي وراء مجموعة من الأهداف الأخرى، بما في ذلك عزل الرئيس (جو) بايدن».
