«الزراعة»: رؤية جديدة لتعزيز الزراعات التجميلية
نشر في 10-11-2022
آخر تحديث 10-11-2022 | 19:00
أكد نائب المدير العام لشؤون الزراعة التجميلية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، غانم السند، أن الهيئة تعتزم تقديم رؤية واستراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة في جميع المجالات، خصوصا الزراعة التجميلية في البلاد، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وقال السند، لـ «كونا»، إن ثمة مقترحات أخرى بهذا الشأن، تهدف إلى تدريب الطلبة في المدارس حول كيفية المحافظة على القطاع الزراعي، مع وجود توجهات لإشراك الجمعيات التعاونية في طرق الزراعة التجميلية بالمناطق تحت بند أرباح الجمعيات.
وشدد على ضرورة تطوير هذا القطاع، عبر دراسة العقود والمناقصات التي تمت ترسيتها لشركات القطاع الخاص الاستثمارية في مجال الزراعة التجميلية، بما يعزز الحفاظ على الطرق والحدائق العامة وتقديم خدمات نوعية مميزة، مشيرا إلى أن الهيئة تشمل 182 حديقة قائمة.
وبين أن الكثير من الحدائق تشهد استثمارات متميزة، مثل حديقة مشرف والفردوس وسلوى وبيان والأندلس وجمال عبدالناصر، مؤكدا أن قانون المشروعات الاستثمارية ينطبق على الحدائق ذات المساحة الشاسعة التي تمتد أكثر من 10 آلاف متر مربع، على ألا تتجاوز مساحة المطاعم فيها 150 مترا مربعا.
وعن الفرق بين الحدائق والمنتزهات أشار السند إلى أن الحدائق لا تتجاوز مساحتها 4 آلاف متر مربع، بينما تعتبر المنتزهات أكبر حجما، وتصل مساحتها أحيانا إلى مساحة منطقة سكنية كاملة.
وعن تخصيص المنتزهات، أوضح أن الهيئة خصصت «مشروع سليل» في الجهراء، و«البوليفارد» في حولي، التي تعد من أبرز المشروعات الناجحة في مجال التخصيص الزراعي، والذي يمكن تطبيقه على أجزاء من الحدائق العامة، وبإشراف مباشر من الهيئة.
وقال السند، لـ «كونا»، إن ثمة مقترحات أخرى بهذا الشأن، تهدف إلى تدريب الطلبة في المدارس حول كيفية المحافظة على القطاع الزراعي، مع وجود توجهات لإشراك الجمعيات التعاونية في طرق الزراعة التجميلية بالمناطق تحت بند أرباح الجمعيات.
وشدد على ضرورة تطوير هذا القطاع، عبر دراسة العقود والمناقصات التي تمت ترسيتها لشركات القطاع الخاص الاستثمارية في مجال الزراعة التجميلية، بما يعزز الحفاظ على الطرق والحدائق العامة وتقديم خدمات نوعية مميزة، مشيرا إلى أن الهيئة تشمل 182 حديقة قائمة.
وبين أن الكثير من الحدائق تشهد استثمارات متميزة، مثل حديقة مشرف والفردوس وسلوى وبيان والأندلس وجمال عبدالناصر، مؤكدا أن قانون المشروعات الاستثمارية ينطبق على الحدائق ذات المساحة الشاسعة التي تمتد أكثر من 10 آلاف متر مربع، على ألا تتجاوز مساحة المطاعم فيها 150 مترا مربعا.
وعن الفرق بين الحدائق والمنتزهات أشار السند إلى أن الحدائق لا تتجاوز مساحتها 4 آلاف متر مربع، بينما تعتبر المنتزهات أكبر حجما، وتصل مساحتها أحيانا إلى مساحة منطقة سكنية كاملة.
وعن تخصيص المنتزهات، أوضح أن الهيئة خصصت «مشروع سليل» في الجهراء، و«البوليفارد» في حولي، التي تعد من أبرز المشروعات الناجحة في مجال التخصيص الزراعي، والذي يمكن تطبيقه على أجزاء من الحدائق العامة، وبإشراف مباشر من الهيئة.
