«الهيئة» توقف الصرف على حكام ومديري الاتحادات
تأكيدا لخبر «الجريدة»، المنشور في 3 الجاري، بشأن قرار الهيئة العامة للرياضة تعديل لائحة الصرف على بند التدريب في الاتحادات الرياضية، ليقتصر على الأجهزة الفنية فقط، واستبعاد الصرف على تعاقدات الهيئات الرياضية مع الحكام والإداريين، أرسلت الهيئة كتاباً إلى الاتحادات التي قامت مؤخراً بتعيين العديد من الحكام والإداريين، تفيد بإيقاف الرواتب عنهم بدءا من أول نوفمبر المقبل.
وأكدت الهيئة، في كتابها، عدم ممانعتها من تحمل الاتحادات لنفقات رواتبهم على نفقة الاتحادات مع عدم تحمل الهيئة أي عجز مالي قد يحدث لدى الاتحادات.
ويعتبر اتحاد الكرة أبرز المتضررين من هذا القرار بعد إيقاف قائمة مكونة من 12 شخصاً من موظفي الاتحاد، شملت المديرين الفنيين للحكام يوسف الثويني ومايكل بوسلر، وغانم السهلي مساعد المدير الفني للحكام، ومحمد الحداد المدير الفني لحكام الصالات، وعبدالرحمن الموسى المدير الفني الإداري لمنتخب الناشئين، وسعود المجمد المدير العام للمنتخبات الوطنية في الاتحاد، وجراح العتيقي المدير الفني الإداري للمنتخب الأولمبي، ويوسف الفضلي مساعد المدير الفني الإداري للمنتخب الأول، وسعود العون المدير الفني الإداري للكرة الشاطئية، ومحمد بوعباس المدير الفني الإداري للكرة الشاطئية أيضا، وبدر عبدالجليل المدير الفني للمنتخبات الوطنية، وحسين حبيب المدير الفني للصالات المغلقة.
كتاب الهيئة الموجه إلى اتحاد الكرة
كما نال اتحاد كرة السلة أيضاً نصيبا من هذا القرار، بعد قرار الهيئة لإيقاف رواتب المدير الفني للحكام السلوفاكي بيتر سودك، بخلاف بعض الاتحادات الاخرى. وكانت هيئة الرياضة حددت شرط الخبرة 10 سنوات في السيرة الذاتية لتعاقد أي اتحاد مع مدير فني.
ويأتي هذا القرار بعد أن وجدت الهيئة الكثير من التعيينات للإداريين والحكام في بعض الاتحادات على البند المخصص للأجهزة الفنية، كما اكتشفت تعيينات في بعض الاتحادات للعديد من الإداريين تحت مسميات فنية، مما يعد التفافا على اللوائح والنظم الخاصة بالصرف المالي على بند تعيين الأجهزة الفنية.
