النفط بأعلى مستوى في 9 أشهر وسط مخاوف نقص الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 في المئة لتصل إلى أعلى مستوياتها في تسعة أشهر، الجمعة، مدعومة بصعود العقود الآجلة للديزل الأميركي ومخاوف شح إمدادات النفط، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمدادات هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتاً أو 0.8 في المئة لتبلغ عند التسوية 90.65 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 64 سنتاً أو 0.7 في المئة ليبلغ عند التسوية 87.51 دولاراً.

وظل خاما النفط في منطقة التشبع الشرائي من الناحية الفنية لليوم السادس على التوالي، مع توجه خام برنت نحو أعلى إغلاق له منذ 16 نوفمبر.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوى له عند الإغلاق منذ يوم الأربعاء، عندما سجل أعلى مستوى منذ نوفمبر.

وعلى مدى الأسبوع، ارتفع كلا الخامين نحو 2 في المئة، بعدما ارتفع خام برنت الأسبوع الماضي بنحو 5 في المئة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 7 في المئة.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا، في مذكرة: «يستمر تداول أسعار النفط الخام بناء على محركات من جانب العرض. لا يوجد شك في أن تحالف «أوبك +» سيبقي على السوق في حالة شح حتى فصل الشتاء».

ويضم تحالف «أوبك +» منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء بينهم روسيا.

ومددت السعودية وروسيا، العضوان في «أوبك»، هذا الأسبوع تخفيضاتهما الطوعية للإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة مصادرة شحنة من النفط الخام بملايين الدولارات تابعة لإيران حاولت نقلها لبيعها في التفاف على العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وقالت وزارة العدل الأميركية، في بيان، إنه تم «تعطيل شحنة من النفط الخام تبلغ قيمتها ملايين الدولارات تابعة للحرس الثوري الإيراني كانت متجهة إلى دولة أخرى» موضحة أن القرار الجنائي الصادر بهذا الخصوص يعد الأول من نوعه «على الإطلاق يتعلق بشركة انتهكت العقوبات من خلال تسهيل البيع والنقل غير المشروع للنفط الإيراني ويأتي بالتزامن مع مصادرة أكثر من 980 ألف برميل من النفط الخام المهرب».

ووفقاً لوثائق المحكمة «اعترفت شركة «سويز راجان» المحدودة في 19 أبريل الماضي بالذنب في التآمر لانتهاك القانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ».

وأضافت أنه في اليوم نفسه حكم قاضي المحكمة الجزئية الأميركية بالعاصمة واشنطن على الشركة «بثلاث سنوات تحت المراقبة وغرامة قدرها 2.5 مليون دولار تقريباً».

وأوضحت أنه «عملاً باتفاقية الملاحقة القضائية المؤجلة ومذكرة المصادرة الصادرة عن المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا» وافقت شركة «امباير نافيغيشين» المشغلة للسفينة، التي تحمل الشحنة المهربة على التعاون ونقل النفط الإيراني إلى الولايات المتحدة وهي العملية التي انتهت الآن» لافتة إلى أن الشركة المذكورة «تكبدت النفقات الكبيرة المرتبطة برحلة السفينة إلى الولايات المتحدة».

وأفادت بأن «الشحنة المهربة باتت الآن موضوعاً لإجراء مصادرة مدنية في المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا» مضيفة أن شكوى المصادرة التي قدمتها الولايات المتحدة «تقول إن النفط الموجود على متن السفينة يخضع للمصادرة بناء على قوانين الإرهاب وغسل الأموال الأميركية».

وتنص الشكوى على «وجود مخطط يشمل كيانات متعددة تابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لبيع ونقل النفط الإيراني سراً إلى عميل في الخارج».

كما تقول، إن المشاركين في المخطط «حاولوا إخفاء أصل النفط باستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى وتقارير نظام التعرف الآلي الزائفة والوثائق المزورة وغيرها من الوسائل» مشيرة إلى أن «مستأجر السفينة استخدم النظام المالي الأميركي لتسهيل نقل النفط الإيراني».

وتقول الوثائق كذلك، إن «الأرباح من مبيعات النفط تدعم مجموعة كاملة من الأنشطة الخبيثة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها ودعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان المحلية والدولية».

ونوهت وزارة العدل الأميركية بأن التحقيقات في القضية تم إجراؤها من قبل «الأمن الداخلي في واشنطن العاصمة ومكتب (مينيابوليس) الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي».