«الفدرالي»: الاقتصاد الأميركي تباطأ في يوليو وأغسطس

أظهر تقرير اجتماع «الاحتياطي الفدرالي» الأميركي الذي يطلق عليه الـ BEIGE BOOK تباطؤ النمو الاقتصادي وسوق الوظائف في يوليو وأغسطس الماضيين.

وتوقع التقرير أن يستمر تباطؤ النمو في الأجور على نحو واسع على المدى القريب في السوق الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الاستهلاك ما زال قويا خاصة في الإنفاق على السفر والخدمات على الرغم من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

وكانت رئيسة «الاحتياطي الفدرالي» في بوسطن سوزان كولينز أشارت إلى أنه يتوجب على المسؤولين في الفيدرالي التحلي بالصبر واتباع نهج حذر بشأن مسار أسعار الفائدة.

وأوضحت أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية، وذلك سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

وقالت كولينز إن «الاحتياطي الفدرالي» قد يكون قريبًا أو حتى عند ذروة أسعار الفائدة.

وأظهرت أداة «فيد واتش» توقعات المستثمرين لرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس قبل نهاية العام الحالي، حيث بلغت النسبة 40.8% لاجتماع نوفمبر، و41% لاجتماع ديسمبر، مع ترجيح بنسبة 93%، تثبيت «الفدرالي» لتكاليف الاقتراض خلال اجتماع سبتمبر.

وكانت سوق السندات الأميركية البالغة قيمتها 25 تريليون دولار، أظهرت إشارة في أواخر أكتوبر الماضي إلى احتمال حدوث ركود في اقتصاد الولايات المتحدة، عندما تجاوز عائد السندات لأجل 3 أشهر لأول مرة نظيره لأجل 10 سنوات، مما أدى إلى انعكاس منحنى العائد.

ويعتقد المحللون لدى شركة بيسبوك إنفستمنت غروب للاستثمار، أن الركود الاقتصادي التالي قد يكون على بعد حوالي 275 يوما، أو يبدأ تقريبا في أوائل يونيو 2024، وفقا للبيانات حتى يوم الأربعاء، بحسب «ماركت ووتش».

وأوضح المحللون أن ذلك يعود لأن فترات الركود السابقة استغرقت في المتوسط 589 يوما لتتحقق بعد انقلاب منحنى العائد لأجل 10 سنوات و3 أشهر لأول مرة، استنادًا إلى البيانات منذ أوائل الستينيات.

وزاد العائد على سندات الخزانة لأجل 3 أشهر بمقدار 3 نقاط إلى 5.469%، عند الساعة 11:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامس خلال التداولات 5.522%، كما صعد العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بمقدار 4 نقاط إلى 4.301%.

وأظهرت البيانات، أن شهر يونيو من عام 1973 كان المرة الوحيدة خلال العقود الستة الماضية التي حدث فيها الركود خلال 300 يوم من الانقلاب الأول لمنحنى العائد لمدة 10 سنوات و3 أشهر.

ويظل هناك جدل كبير حول اعتبار انقلاب منحنى العائد مؤشراً للمستثمرين في وول ستريت على حدوث الركود، خاصة بعد أزمة فيروس كورونا وما صاحبها من سياسات التحفيز العالمية من قبل الحكومات والبنوك المركزية.

من جانبه، حذر ديفيد كيلي من بنك جي بي مورغان لإدارة الأصول من أن بنك الاحتياطي الفدرالي يخاطر بدفع المستهلكين الأميركيين إلى «مكان خطير إذا رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بينما يتباطأ التضخم بالفعل».

وجاء تحذيره في الوقت الذي ارتفعت الرهانات على زيادة أخرى لسعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء بعد ارتفاع نشاط قطاع الخدمات الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ 6 أشهر.

وقال كبير الاستراتيجيين العالميين لدى بنك الاحتياطي الفدرالي: «لن يكون من الحكمة أن يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة مرة أخرى لمجرد ارتفاع الحماس على المدى القصير في قطاع الخدمات»، وفقاً لما ذكرته في مقابلة مع «بلومبرغ»، واطلعت عليه «العربية.نت».

ودفعت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأقوى من المتوقع في الأسابيع الماضية الكثيرين في وول ستريت إلى تغيير وجهة نظرهم بأن بنك الاحتياطي الفدرالي قد انتهى بالفعل من حملته الصارمة للتشديد النقدي. ويأتي هذا الرأي على خلفية المستهلك الأميركي الذي يتمتع بالمرونة.

وأشار كيلي إلى ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، والرهون العقارية، مما سيؤدي إلى انخفاض الاستهلاك، كما أشار إلى أن سوق العمل البارد يجب أن يمنح البنك المركزي مجالاً لإيقاف زيادات أسعار الفائدة مؤقتاً. وارتفعت الوظائف في أحدث تقرير للوظائف غير الزراعية بمقدار 187.000، بعد أن تم تعديل الشهرين السابقين بالخفض بشكل ملحوظ.

وأكد ضرورة النظر إلى المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر للوظائف ذات الرواتب، فقد شهد تراجعاً وهبوطاً بشكل ملحوظ، وأضاف: سوف يتحول إلى سلبي في وقت ما في وقت مبكر من العام المقبل. في اللحظة التي نرى فيها تقريرين سلبيين عن الرواتب، ستنتهي كل الرهانات لأن بنك الاحتياطي الفدرالي سيدرك: عذراً، أعتقد أننا دفعنا الاقتصاد إلى الركود. اسف بشأن ذلك.

وسيجتمع مسؤولو بنك الاحتياطي الفدرالي في الفترة من 19 إلى 20 الجاري، وتتوقع أسواق العقود الآجلة عدم وجود أي فرصة تقريباً لرفع سعر الفائدة، مما يترك سعر الفائدة على الأموال الفدرالية بين 5.25% و5.5%. وفي الوقت نفسه، أظهرت عقود المبادلة أن الرهانات على رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي في نوفمبر ارتفعت إلى 60%. وحتى الآن، قام بنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة 10 مرات متتالية قبل أن يتوقف في يونيو ثم يستأنف مرة أخرى في يوليو بزيادة ربع نقطة مئوية.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، يوم الأربعاء، إن صناع السياسات سيحتاجون إلى التحلي بالصبر أثناء تقييمهم للبيانات الاقتصادية لمعرفة خطواتهم التالية.

كما أشار كايلي من «جي بي مورغان» إلى أصعب الفترات التي سيواجهها الاقتصاد مستقبلاً، والتي ستكون عن تحول سياسة الفيدرالي إلى الخفض.

وقال: إذا أخبرتك أن بنك الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة للتو وأنه قد يخفض أسعار الفائدة في المستقبل، فهل ستقترض المال اليوم، أم ستؤجل القرار للغد انتظاراً لتكلفة أقل؟!، مضيفاً أن ذلك سوف يؤدي إلى «تجميد الاقتصاد. إن أخطر وقت بالنسبة للاقتصاد هو عندما يقوم بنك الاحتياطي الفدرالي بخفض أسعار الفائدة قليلاً ويتوقع المزيد في المستقبل.

وتراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام تداولات الأربعاء، مع تقييم المستثمرين تسجيل أسعار النفط الأميركي لأطول سلسلة من المكاسب اليومية منذ أكثر من 4 سنوات، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من التشديد النقدي مع زيادة الضغوط التضخمية.