«التخطيط»: أهداف التنمية المستدامة أولوية لصناعة السياسات العامة

قالت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إن الكويت تنظر إلى أهداف التنمية المستدامة الـ 17 على أنها أولوية لصناعة السياسات العامة، مؤكدة التزام الكويت الثابت بأجندة أهداف التنمية المستدامة 2030.

وذكر الأمين العام للمجلس، د. خالد مهدي، في تصريح صحافي، أن الأمانة عقدت أمس اجتماعاً تشاورياً وتحضيرياً بشأن مشاركة البلاد في «قمة أهداف التنمية المستدامة» المزمع عقدها يومي 18 و19 الجاري في نيويورك.

وأضاف مهدي أن القمة ستناقش وتستعرض إنجازات مكاتب المنظمات الدولية في الكويت، فيما يخص أهداف التنمية المستدامة بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة.

وأوضح أن القمة ستتطرق إلى التطورات العالمية والتحديات الاستراتيجية المستقبلية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة الـ 17 وقياس الاستراتيجيات العالمية وتحفيز التعاون الدولي وتسريع الإجراءات لمواجهة القضايا العالمية الملحّة.

ولفت إلى أن هناك تكاملاً هيكلياً وموضوعياً بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية «كويت جديدة 2035»، موضحاً أن هذا التكامل جعل تنظيمها وتنفيذها وتنسيقها ورصدها للأهداف والمؤشرات المختلفة قابلاً للتحقيق، إضافة إلى كونه شاملاً وفعالاً.

وأفاد بأن الكويت قدمت في يوليو الماضي التقرير الطوعي الثاني الذي يركز على الخطة الوطنية وتناغمها مع أهداف التنمية المستدامة والدور الريادي للكويت في التعامل مع جائحة كورونا، والتعاون الدولي مع المنظمات العالمية، لاسيما منظمة الصحة العالمية.

وشهد الاجتماع التشاوري مشاركة ممثلين من وزارة الخارجية ورؤساء منظمات الأمم المتحدة في الكويت والفريق الفني التابع للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.