نواب للحكومة: التراجع عن الضرائب أو المواجهة
• نواب: الضرائب مرفوضة والحكومة غير مأسوف عليها
• هددوها بإنهاء التعاون ما لم تعدل عن اتفاقيات القيمة المضافة والانتقائية والدَّين العام
• تفاعل نيابي كبير مع مانشيت «الجريدة» حول استعجال مشاريع ضريبية
نشر في 07-09-2023
آخر تحديث 06-09-2023 | 20:59
تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» في عددها، أمس، حول استعجال الحكومة لنظر الاتفاقيات بقوانين الـ 10 الموجودة في مجلس الأمة ولجانه، وفي مقدمتها الاتفاقيتان الموحّدتان الخاصتان بدول مجلس التعاون، المحالتان إلى «الأمة» في 22 أغسطس 2017، وتتعلق أولاهما بضريبة القيمة المضافة، والأخرى بالضريبة الانتقائية، إضافة إلى استعجال 3 مشاريع بقوانين خاصة بالدَّين العام، انتقد نواب المجلس اتجاه الحكومة نحو تطبيق الضرائب، رافضين أيّ توجه على هذا الصعيد، ومهددين باستخدام الأدوات الدستورية ضدها، مؤكدين أن التنسيق بين السلطتين سينتهي بسبب الاتجاه الذي تريد الحكومة أن تسلكه.
أثار مانشيت «الجريدة» الصادر أمس بشأن استعجال نظر اتفاقيات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والدين العام عاصفة نيابية عاتية، توزعت ما بين ردود الفعل الحادة التي هددت الحكومة بدفع الثمن وإنهاء التعاون معها إذا لم تتراجع عن هذا التوجه، وبين من وصل به الغضب إلى التشكك في خبر «الجريدة» عبر تلميحه إلى أنه قد يكون تسريباً لجس النبض، وبعده ما بعده.
ومع خالص تقدير «الجريدة» لكل الآراء ولكلتا ردتَي الفعل على خبرها، فإنها تؤكد أنها في غنى عن التأكيد على مصداقيتها التي رسختها على مدار سبع عشرة سنة، وأنه ليس من عقيدتها المهنية أن تكون بوقاً في فم أحد، مشددة على تمسكها بقيمها الصحفية التي سارت عليها منذ بدايتها بمهنة التنوير.
وضمن موجة السخط النيابي الناجم عن استعجال قوانين الضرائب والدين العام، اعتبر النائب مهند الساير عدم تراجع الحكومة بمنزلة «المسمار الأخير في نعشها»، متوعداً: «لسنا حمائم سلام».
وشدد الساير على أن «تنحي» رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد عن المواجهة، وتركها للوزراء «لن يعفيه من المساءلة، ولا تتذرع بأن لديك الغطاء الشعبي، لأنه مؤقت والشعب الكويتي ليس (شعب طبال)».
وقال النائب د. عبدالكريم الكندري إن الأغلبية الموجودة في مجلس الأمة «ليست حكومية بل أغلبية شعبية، ولن تسمح بتمرير القوانين التي رفضها المجلس في السنوات العشر الماضية»، لافتاً إلى أنه إن صح ما نشرته «الجريدة» من أن الحكومة تستعجل مناقشة تلك القوانين فهذا معناه انتهاء التنسيق النيابي- الحكومي.
وبينما شدد النائب ماجد المطيري: «نكررها مجدداً، لن أوافق على فرض أي نوع من أنواع الضرائب على المواطنين، ومن المفترض على الحكومة إيجاد مصادر دخل أخرى بعيداً عن جيب المواطن»، قال النائب محمد الرقيب إن «استعجال القوانين التي تزيد من عبء المواطن، يقابله استعجال رحيل الحكومة غير مأسوف عليها»، معقباً: «مواقفنا ثابتة، لن نقبل المساس بجيب المواطن».
من جهته، قال النائب فهد بن جامع إن التعاون مع الحكومة يكون عندما تلبي الحكومة تطلعات الشعب، «وسنتصدى لكل أمر ليس في صالح المواطن من خلال أدواتنا الدستورية»، في حين أعرب النائب بدر سيار عن استغرابه أنه «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه قانوناً يهتم بمعاناة الشعب تقدمت الحكومة باستعجال مناقشة قوانين الضريبة والدين العام، ويبدو أن سلوكها لا يتغير مهما تغيرت مخرجات الشعب».
بدوره، قال النائب أسامة الزيد إن الشعب لن يتحمل فشل الحكومات ٦٠ عاماً في تنويع مصادر الدخل، معتبراً أن إصلاح الإدارة الحكومية وعلاج فساد المناقصات هما الاختبار الحقيقي لإدارة رشيدة وترشيد الإنفاق.
وانتقد النائب مهند الساير الموقف الحكومي، قائلا إن الحكومة تستعجل الضرائب والدَّين العام، في وقت ننتظر منها تحسين معيشة المواطن، ونكرر المشهد ذاته عندما استعجلت الحكومة 9 قوانين كانت بعيدة عن اهتمامات الناس.
المربع الأول
وأضاف الساير: «كلما مشينا خطوتين وتكون هناك بوادر إصلاح، يردونا إلى المربع الأول، وتتقاعس الحكومة عن إصلاحات جذرية بالبلد»، مردفا: 11 سنة والحكومة تدرس البديل الاستراتيجي، وفي المقابل يفتحون كل 6 أشهر «الدّين العام والضرائب»، مشيرا الى «أن هذه المشاريع ستكون مشروع صدام وأزمة، ونقول لرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، تنحّيك عن المواجهة وتركها للوزراء لن يعفيك من المساءلة»، فلا تتذرع بأن لديك الغطاء الشعبي، لأنه مؤقت، والشعب الكويتي ليس «شعب طبّال».
وخاطب الساير الحكومة محذّرا: إذا لم تتراجعوا عن استعجال قوانين الضرائب والدَّين العام، تأكدوا أنكم بدأتم «تطقّون» النعش الأخير في هذه الحكومة، ولتعلموا أننا لسنا «حمائم سلام».
مانشيت «الجريدة»
من جانبه، علّق النائب د. عبدالكريم الكندري قائلا إن الأغلبية الموجودة في مجلس الأمة ليست حكومية، بل أغلبية شعبية، ولن تسمح بتمرير القوانين التي رفضت في السنوات العشر الماضية.
وأضاف الكندري: إن كانت هناك (أطراف) يصنعون كل يوم قضية ضد الحكومة، فعليها أن تخرج لتدافع عن نفسها وتوضّح ما يحصل، وإن كان هذا سلوكها، فلتستعد للصدام، وفي كل الأحوال لن تمرّ أي اتفاقية ضريبية باللجان أو المجلس، كما فعلنا سابقاً، ولن نسمح بتمرير قانون الدَّين العام.
ولفت إلى أنه إن صح ما نشر في صحيفة الجريدة من أن الحكومة تستعجل مناقشة قوانين الاتفاقيات المتعلقة بالقيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية أو الدّين العام، فهذا معناه انتهاء التنسيق النيابي - الحكومي.
وأشار الكندري إلى مانشيت «الجريدة»، واصفاً إيها «بالقديم ومن الطراز القديم الذي كنّا نراه في السنوات العشر الماضية، ولا يختلف أبدا عن المانشيتات التي كنّا نراها في عهد حكومات سمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد»، مشيرا الى أن مانشيت الصحيفة المعنون بـ «الحكومة تستعجل القيمة المضافة والانتقائية والدَّين العام»، ومؤكداً أنه «إن كان ما يشاع أو يتسرّب أو يعلن عنه في الصحافة، فهذا يعني أن الحكومة تمارس نفس النهج السابق».
وخاطب النائب الحكومة قائلا: إن «الناس تنتظر منكم المعلومات لأنها مصدومة، فالحكومة بدلا من أن تناقش زيادة رواتب المتقاعدين والحد الأدنى لأجورهم والزيادات المعيشية والرواتب والبديل الاستراتيجي، تناقش قوانين لا تختلف عن قوانين العهد الماضي الذي حاربناه لمدة 10 سنوات».
ولفت إلى أنه اذا كانت المانشيتات صحيحة فهذه كارثة، وإذا لم تكن صحيحة فهي أيضاً كارثة، لأننا بهذا الشكل نكون أمام حكومة لا تستطيع الدفاع عن نفسها، فهل تنتظر النواب للدفاع عنها؟!»
وأكد أن الأغلبية الموجودة في البرلمان اليوم ليست حكومية، بل هي أغلبية الناس، متعهدا بأن الحكومة لن تستطيع تمرير لا الاتفاقية ولا «الدَّين العام».
وذكر: «هذه ليست أغلبيتكم، بل أغلبية الشعب الذي خرج يوم 6 يونيو وأوصلها إلى المجلس، وإن كان هناك إصلاح خلال السنوات العشر، فنحن آباؤه، الشعب هو الذي حارب في هذه السنوات، وهو من انتزع مجلس الأمة وترك المساحة موجودة لكي تأتوا وتتعاونوا مع نواب المجلس والشعب، والحصانة للحكومة هي حصانة شعبية».
وأكد أن التنسيق النيابي - الحكومي لتمرير القوانين لا يعني أن الأغلبية البرلمانية الموجودة اليوم حكومية، بل هي أغلبية شعبية، والشعب يحكم، وهو من سيقرر هل النهج لا يزال نفس النهج السابق، فسيتصدى للنهج مهما كانت الأسماء».
تعطيل التنمية
من جهته، قال النائب فهد بن جامع إن التعاون مع الحكومة يكون عندما تلبي الحكومة تطلعات الشعب، أما تعطيل التنمية وسوء الخدمات، وتدنّي الرواتب، والغلاء الفاحش، والرسوم العالية التي تحاول الحكومة فرضها على بعض الخدمات، وفرض الضرائب، فغير مقبولة، وسنتصدى لكل أمر ليس في مصلحة المواطن من خلال أدواتنا الدستورية.
تضارب حكومي
أما النائب أسامة الزيد، فقال إن تضارب التصريحات الحكومية حول برنامج عملها، وخصوصاً فيما يتعلق بتطبيق الضريبة والدّين العام، ينذر بسوء تنسيق حكومي، مشيرا الى أن الشعب لن يتحمل فشل حكومات 60 عاما في تنويع مصادر الدخل.
وأكد أن إصلاح الإدارة الحكومية وفساد المناقصات هو الاختبار الحقيقي لإدارة رشيدة وترشيد الإنفاق.
وشدد النائب محمد الحويلة على ضرورة توجيه الإنفاق لرفاهية المواطن وتحسين الخدمات، وتنمية البلد تبدأ من وضع الخطط وتجفيف منابع الهدر ومكافحة الفساد.
وأضاف: وجّهت أسئلة لعدد من الوزراء نتمنى أن يتعاملوا معها بمسؤولية عالية، لأننا سنتابعها وندعمها بالقوانين والاقتراحات لإصلاح الخلل إن وجد، ومحاسبة المقصّر.
واستغرب النائب بدر سيار ما يحدث، قائلا: في الوقت اللي كنا ننتظر قانونا يهتم بمعاناة الشعب، تقدمت الحكومة باستعجال مناقشة قوانين الضريبة والدَّين العام، فيبدو أن سلوك الحكومة لم يتغير مهما تغيّرت مخرجات الشعب.
من جهته، علّق النائب ماجد المطيري: «نكررها مجدداً، لن نوافق على فرض أي نوع من أنواع الضرائب على المواطنين، ومن المفترض على الحكومة إيجاد مصادر دخل أخرى بعيداً عن جيب المواطن». وقال النائب محمد الرقيب إن «استعجال القوانين التي تزيد عبء المواطن، يقابله استعجال برحيل الحكومة غير مأسوف عليها، مواقفنا ثابتة، ولن نقبل المساس بجيب المواطن».
ومع خالص تقدير «الجريدة» لكل الآراء ولكلتا ردتَي الفعل على خبرها، فإنها تؤكد أنها في غنى عن التأكيد على مصداقيتها التي رسختها على مدار سبع عشرة سنة، وأنه ليس من عقيدتها المهنية أن تكون بوقاً في فم أحد، مشددة على تمسكها بقيمها الصحفية التي سارت عليها منذ بدايتها بمهنة التنوير.
وضمن موجة السخط النيابي الناجم عن استعجال قوانين الضرائب والدين العام، اعتبر النائب مهند الساير عدم تراجع الحكومة بمنزلة «المسمار الأخير في نعشها»، متوعداً: «لسنا حمائم سلام».
وشدد الساير على أن «تنحي» رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد عن المواجهة، وتركها للوزراء «لن يعفيه من المساءلة، ولا تتذرع بأن لديك الغطاء الشعبي، لأنه مؤقت والشعب الكويتي ليس (شعب طبال)».
وقال النائب د. عبدالكريم الكندري إن الأغلبية الموجودة في مجلس الأمة «ليست حكومية بل أغلبية شعبية، ولن تسمح بتمرير القوانين التي رفضها المجلس في السنوات العشر الماضية»، لافتاً إلى أنه إن صح ما نشرته «الجريدة» من أن الحكومة تستعجل مناقشة تلك القوانين فهذا معناه انتهاء التنسيق النيابي- الحكومي.
وبينما شدد النائب ماجد المطيري: «نكررها مجدداً، لن أوافق على فرض أي نوع من أنواع الضرائب على المواطنين، ومن المفترض على الحكومة إيجاد مصادر دخل أخرى بعيداً عن جيب المواطن»، قال النائب محمد الرقيب إن «استعجال القوانين التي تزيد من عبء المواطن، يقابله استعجال رحيل الحكومة غير مأسوف عليها»، معقباً: «مواقفنا ثابتة، لن نقبل المساس بجيب المواطن».
من جهته، قال النائب فهد بن جامع إن التعاون مع الحكومة يكون عندما تلبي الحكومة تطلعات الشعب، «وسنتصدى لكل أمر ليس في صالح المواطن من خلال أدواتنا الدستورية»، في حين أعرب النائب بدر سيار عن استغرابه أنه «في الوقت الذي كنا ننتظر فيه قانوناً يهتم بمعاناة الشعب تقدمت الحكومة باستعجال مناقشة قوانين الضريبة والدين العام، ويبدو أن سلوكها لا يتغير مهما تغيرت مخرجات الشعب».
بدوره، قال النائب أسامة الزيد إن الشعب لن يتحمل فشل الحكومات ٦٠ عاماً في تنويع مصادر الدخل، معتبراً أن إصلاح الإدارة الحكومية وعلاج فساد المناقصات هما الاختبار الحقيقي لإدارة رشيدة وترشيد الإنفاق.
القرار الذي حصلت عليه «الجريدة» من مصادرها في مجلس الوزراء يؤكد صحة الخبر المنشور
وفي تفاصيل الخبر:
هدد نواب بمجلس الأمة باستخدام الأدوات الدستورية ضد الحكومة في حال اتجاهها نحو تطبيق الضرائب أو مسّ جيب المواطن، وجاءت التصريحات النيابية على هذا الصعيد تفاعلا مع ما نشرته «الجريدة» حول توجهها نحو ضريبة القيمة المضافة الانتقائية، إضافة إلى استعجال 3 مشاريع بقوانين خاصة بالدَّين العام.وانتقد النائب مهند الساير الموقف الحكومي، قائلا إن الحكومة تستعجل الضرائب والدَّين العام، في وقت ننتظر منها تحسين معيشة المواطن، ونكرر المشهد ذاته عندما استعجلت الحكومة 9 قوانين كانت بعيدة عن اهتمامات الناس.
المربع الأول
وأضاف الساير: «كلما مشينا خطوتين وتكون هناك بوادر إصلاح، يردونا إلى المربع الأول، وتتقاعس الحكومة عن إصلاحات جذرية بالبلد»، مردفا: 11 سنة والحكومة تدرس البديل الاستراتيجي، وفي المقابل يفتحون كل 6 أشهر «الدّين العام والضرائب»، مشيرا الى «أن هذه المشاريع ستكون مشروع صدام وأزمة، ونقول لرئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، تنحّيك عن المواجهة وتركها للوزراء لن يعفيك من المساءلة»، فلا تتذرع بأن لديك الغطاء الشعبي، لأنه مؤقت، والشعب الكويتي ليس «شعب طبّال».
وخاطب الساير الحكومة محذّرا: إذا لم تتراجعوا عن استعجال قوانين الضرائب والدَّين العام، تأكدوا أنكم بدأتم «تطقّون» النعش الأخير في هذه الحكومة، ولتعلموا أننا لسنا «حمائم سلام».
مهند الساير: عدم التراجع المسمار الأخير في نعشها
عبدالكريم الكندري: إن صح الخبر فلا تنسيق معها
محمد الرقيب: طلبها يقابله استعجال رحيلها
ماجد المطيري: لن أوافق على فرض أي ضريبة
مانشيت «الجريدة»
من جانبه، علّق النائب د. عبدالكريم الكندري قائلا إن الأغلبية الموجودة في مجلس الأمة ليست حكومية، بل أغلبية شعبية، ولن تسمح بتمرير القوانين التي رفضت في السنوات العشر الماضية.
وأضاف الكندري: إن كانت هناك (أطراف) يصنعون كل يوم قضية ضد الحكومة، فعليها أن تخرج لتدافع عن نفسها وتوضّح ما يحصل، وإن كان هذا سلوكها، فلتستعد للصدام، وفي كل الأحوال لن تمرّ أي اتفاقية ضريبية باللجان أو المجلس، كما فعلنا سابقاً، ولن نسمح بتمرير قانون الدَّين العام.
ولفت إلى أنه إن صح ما نشر في صحيفة الجريدة من أن الحكومة تستعجل مناقشة قوانين الاتفاقيات المتعلقة بالقيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية أو الدّين العام، فهذا معناه انتهاء التنسيق النيابي - الحكومي.
وأشار الكندري إلى مانشيت «الجريدة»، واصفاً إيها «بالقديم ومن الطراز القديم الذي كنّا نراه في السنوات العشر الماضية، ولا يختلف أبدا عن المانشيتات التي كنّا نراها في عهد حكومات سمو الشيخ جابر المبارك وسمو الشيخ صباح الخالد»، مشيرا الى أن مانشيت الصحيفة المعنون بـ «الحكومة تستعجل القيمة المضافة والانتقائية والدَّين العام»، ومؤكداً أنه «إن كان ما يشاع أو يتسرّب أو يعلن عنه في الصحافة، فهذا يعني أن الحكومة تمارس نفس النهج السابق».
وخاطب النائب الحكومة قائلا: إن «الناس تنتظر منكم المعلومات لأنها مصدومة، فالحكومة بدلا من أن تناقش زيادة رواتب المتقاعدين والحد الأدنى لأجورهم والزيادات المعيشية والرواتب والبديل الاستراتيجي، تناقش قوانين لا تختلف عن قوانين العهد الماضي الذي حاربناه لمدة 10 سنوات».
ولفت إلى أنه اذا كانت المانشيتات صحيحة فهذه كارثة، وإذا لم تكن صحيحة فهي أيضاً كارثة، لأننا بهذا الشكل نكون أمام حكومة لا تستطيع الدفاع عن نفسها، فهل تنتظر النواب للدفاع عنها؟!»
وأكد أن الأغلبية الموجودة في البرلمان اليوم ليست حكومية، بل هي أغلبية الناس، متعهدا بأن الحكومة لن تستطيع تمرير لا الاتفاقية ولا «الدَّين العام».
وذكر: «هذه ليست أغلبيتكم، بل أغلبية الشعب الذي خرج يوم 6 يونيو وأوصلها إلى المجلس، وإن كان هناك إصلاح خلال السنوات العشر، فنحن آباؤه، الشعب هو الذي حارب في هذه السنوات، وهو من انتزع مجلس الأمة وترك المساحة موجودة لكي تأتوا وتتعاونوا مع نواب المجلس والشعب، والحصانة للحكومة هي حصانة شعبية».
وأكد أن التنسيق النيابي - الحكومي لتمرير القوانين لا يعني أن الأغلبية البرلمانية الموجودة اليوم حكومية، بل هي أغلبية شعبية، والشعب يحكم، وهو من سيقرر هل النهج لا يزال نفس النهج السابق، فسيتصدى للنهج مهما كانت الأسماء».
فهد بن جامع: سنتصدى بأدواتنا الدستورية
بدر سيار: سلوكها لا يتغير مهما تغيرت مخرجات الشعب
أسامة الزيد: الشعب لن يتحمل فشل الحكومات 60 عاماً في تنويع الدخل
الطشة: سنضطر لتصحيح المسار بأدواتنا
محمد الحويلة: توجيه الإنفاق لرفاهية المواطن وتحسين الخدمات
تعطيل التنمية
من جهته، قال النائب فهد بن جامع إن التعاون مع الحكومة يكون عندما تلبي الحكومة تطلعات الشعب، أما تعطيل التنمية وسوء الخدمات، وتدنّي الرواتب، والغلاء الفاحش، والرسوم العالية التي تحاول الحكومة فرضها على بعض الخدمات، وفرض الضرائب، فغير مقبولة، وسنتصدى لكل أمر ليس في مصلحة المواطن من خلال أدواتنا الدستورية.
تضارب حكومي
أما النائب أسامة الزيد، فقال إن تضارب التصريحات الحكومية حول برنامج عملها، وخصوصاً فيما يتعلق بتطبيق الضريبة والدّين العام، ينذر بسوء تنسيق حكومي، مشيرا الى أن الشعب لن يتحمل فشل حكومات 60 عاما في تنويع مصادر الدخل.
وأكد أن إصلاح الإدارة الحكومية وفساد المناقصات هو الاختبار الحقيقي لإدارة رشيدة وترشيد الإنفاق.
وشدد النائب محمد الحويلة على ضرورة توجيه الإنفاق لرفاهية المواطن وتحسين الخدمات، وتنمية البلد تبدأ من وضع الخطط وتجفيف منابع الهدر ومكافحة الفساد.
وأضاف: وجّهت أسئلة لعدد من الوزراء نتمنى أن يتعاملوا معها بمسؤولية عالية، لأننا سنتابعها وندعمها بالقوانين والاقتراحات لإصلاح الخلل إن وجد، ومحاسبة المقصّر.
واستغرب النائب بدر سيار ما يحدث، قائلا: في الوقت اللي كنا ننتظر قانونا يهتم بمعاناة الشعب، تقدمت الحكومة باستعجال مناقشة قوانين الضريبة والدَّين العام، فيبدو أن سلوك الحكومة لم يتغير مهما تغيّرت مخرجات الشعب.
من جهته، علّق النائب ماجد المطيري: «نكررها مجدداً، لن نوافق على فرض أي نوع من أنواع الضرائب على المواطنين، ومن المفترض على الحكومة إيجاد مصادر دخل أخرى بعيداً عن جيب المواطن». وقال النائب محمد الرقيب إن «استعجال القوانين التي تزيد عبء المواطن، يقابله استعجال برحيل الحكومة غير مأسوف عليها، مواقفنا ثابتة، ولن نقبل المساس بجيب المواطن».
