الحكومة تستعجل «القيمة المضافة» و«الانتقائية» و«الدَّيْن العام»

بناء على طلب وزارة المالية، كلف مجلس الوزراء نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري التنسيق مع الجهات المعنية لاستعجال نظر الاتفاقيات بقوانين الـ 10 الموجودة في مجلس الأمة ولجانه، وفي مقدمتها الاتفاقيتان الموحَدتان الخاصتان بدول مجلس التعاون الخليجي، المحالتان إلى المجلس في 22 أغسطس 2017، وتتعلق أولاهما بضريبة القيمة المضافة والأخرى بالضريبة الانتقائية، إضافة إلى استعجال 3 مشاريع بقوانين خاصة بالدين العام، والصكوك، والانضمام إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

جاء ذلك بعدما اطلع مجلس الوزراء، في اجتماع عقده أخيراً، على كتاب «المالية» المؤرخ في 3 أغسطس الماضي، والذي تضمن طلب استعجال تلك الاتفاقيات التي تشمل، إلى جانب السابقة، الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، المحالة بتاريخ 12 أغسطس 2018، واتفاقية انضمام الكويت إلى عضوية اتحاد سلطات الضرائب في الدول الإسلامية، إضافة إلى مذكرة تفاهم لتأسيس مبادرة الحزام والطريق لآلية تعاون الإدارة الضريبية، واتفاقية انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية».

ويضاف إلى ذلك 4 اتفاقيات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال، إحداها موقعة مع حكومة العراق والثانية مع حكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى، والثالثة مع سويسرا، والأخيرة مع جنوب إفريقيا.

وتضمن الكتاب، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، طلب استعجال مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المحلية والعالمية، ومشروع آخر بشأن الصكوك الحكومية الذي قال عنه بنك الكويت المركزي إنه من المشروعات ذات الأولوية، مشدداً على ضرورة الاستمرار في عرضه.

جدير بالذكر أن كتاب الوزارة جاء رداً على قرار سابق لمجلس الوزراء في 4 يوليو الماضي يقضي بضرورة موافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال أسبوعين بالمشاريع بقوانين المطلوب استردادها أو استعجالها.