86 % انخفاضاً في قيمة الغرامات على الشركات المخالفة والمتجاوزين

تجاوز إجمالي الغرامات التي وقّعها مجلس التأديب على بعض المخالفين والمتجاوزين على القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، نحو الـ 4 ملايين دينار خلال العام المالي الماضي 2022/2023، بانخفاض 86 بالمئة عن إجمالي الغرامات الصادرة عن المجلس بحق المخالفين العام الذي سبقه، والبالغ 30.73 مليون دينار.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن انخفاض قيمة الجزاءات المالية خلال الفترة يعتبر مؤشراً على نجاح مجلس التأديب في كبح جماح المتلاعبين بالبورصة عبر النظم والآليات الرقابية الجديدة، التي استعانت بها أخيراً، مما أدى إلى إيقاف العديد من التلاعبات والاتفاقيات المشبوهة التي جرت في السوق خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر، أن هيئة الأسواق نجحت من خلال حملاتها التفتيش في رصد تلاعبات بعض المضاربين في البورصة عبر غلق النوافذ الجديدة التي كانت تسهّل على المتلاعبين التجمع واتخاذ القرارات وتوزيع الأدوار بصورة سريّة، وعلى نطاق محدود، بحيث يظهر الأمر كعمليات عرض وطلب عادية في السوق، لكن الحقيقة غير ذلك، إذ استعانت ببعض الأدوات الرقابية الجديدة التي تعمل على وقف جموح المتلاعبين في السوق عبر توقيع جزاءات وعقوبات ومبالغ غير مسبوقة، إضافة الى أن العديد من الشركات المدرجة سجل عليها أيضاً العديد من المخالفات والتجاوزات التي تتعلق بمخالفة التعليمات والأطر التنظيمية الموضوعة من هيئة أسواق المال فيما يخص القانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وذكرت أن مجلس التأديب أوقع عقوبات غرامات وجزاءات وأخرى تتعلق بردّ الأموال، إضافة إلى إيقاف المخالف عن التداول في بورصة الكويت لفترة وصلت في بعض الحالات إلى 3 سنوات، كما تمت مخالفة العديد من الشركات المدرجة لتعاملات تتعلق بالميزانيات الملغومة والتهريب والتلاعب بأصول الشركة وإجراء تقييمات لتحقيق منافع خاصة، علاوة على التلاعب بأموال مساهميها وعملائها.

وأشارت إلى أنه الفترة الماضية شهدت العمل على ترسيخ تطبيق القانون وتعزيز الثقة بالبورصة من خلال القضاء على السلبيات والتجاوزات في السوق، مما جعل السمة السائدة حالياً صعوبة ارتكاب المخالفات كما كان في السابق، خصوصاً بعد الخطوات التي تعمل عليها هيئة أسواق المال في تطوير أدائها الرقابي بشكل مستمر.

ولفتت الى أن القانون رقم 7 لعام 2010 لهيئة أسواق المال ولائحتها التنفيذية وتعديلاتهما تشكك في كل العمليات التي تدور حولها الشبهات، والتي تؤثر سلباً على مجريات التداول وعلى سمعة السوق المالي، وتجرّم إجراء أي تداولات على أسهم شابها خداع للمتعاملين واتّباع نهج مضلل من شأنه التأثير على جدول أوامر السهم وإدخال أوامر شراء كميات ضخمة لأسهم، ويكون مصيرها الإلغاء، أو وجود عمليات تلاعب في الأصول والميزانيات العامة للشركات.