351 مليون دينار تخارجات لـ 13 شركة مدرجة منذ بداية العام

أعلنت 13 شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية إجراءها تخارجات من أصول استثمارية وعقارية بقيمة 351 مليون دينار منذ بداية العام حتى الآن.

ومن خلال إحصائية أعدتها «الجريدة» تمثلت الأصول، التي تم التخارج منها في بيع عقارات استثمارية وأراضٍ وحصص في شركات وبنوك، إذ كشفت بعض هذه الشركات عن تحقيقها أرباحاً تعادل 87.69 مليون دينار.

ومن اللافت أن صفقة بيع مجموعة المشاريع القابضة حصتها في مجموعة الخليج للتأمين تعتبر الصفقة المنتظرة في السوق، إذ تعمل حالياً على الحصول على الموافقات اللازمة لإتمام الصفقة، وتعتبر الأكبر بين نظيراتها في السوق، إذ تبلغ قيمتها 263.7 مليون دينار، علماً أن الربح المتوقع في حال الانتهاء من إتمام الصفقة قد يصل إلى 80 مليون دينار.

وقالت مصادر مطلعة، إن بعض الشركات لجأت إلى إجراء تخارجات من استثماراتها والاحتفاظ بالسيولة كنوع من التدبير أو إعادة ضخها مرة أخرى، إضافة إلى أن بعضها يواجه استحقاقات قروض قصيرة الأجل والتزامات أخرى، وتعاني من تراجع الإيرادات ونقصاً في مستويات السيولة، أجرت تخارجات لها بدلاً من الحصول على أي تمويلات جديدة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، خصوصاً أن البنوك وجهات التمويل لاتعطي تمويلاً إلا في حال توفر الفرص التي تحقق لها الربحية ولا تؤثر على أوضاعها.

وذكرت المصادر، أن بعض الشركات قامت بالتركيز على أنشطة محددة، والتخارج من استثمارات وقنوات كانت قد دخلتها في وقت سابق لتنويع مصادر الدخل لديها، إذ أظهرت حركة التراخيص الممنوحة تقليص بعض الشركات لأنشطتها والتركيز على غرض أو غرضين، والحصول على موافقة هيئة أسواق المال على تخفيض رأسمالها، أو الاحتفاظ برأس المال لخدمة النشاط، الذي تفضل أن تقدمه.

وبينت المصادر، أن بعض الاستثمارات التي دخلت فيها الشركات خلال الفترة الماضية حققت الأهداف المنشودة منها، وبلغت المستويات المستهدفة عند الدخول فيها، وبالتالي ارتأت الشركات أن الوقت الراهن قد يكون لها فرصة في التخارج منها لتحقيق الأرباح.

وأوضحت المصادر، أنه بسبب المخاوف من الاستمرار في بعض الاستثمارات، خصوصاً في ظل تراجع فرصة تحقيق الأرباح فيها وصلت إلى مستوى تقارب القيمة الدفترية الأمر الذي جعل بعض الشركات تجري تخارجات من قطاعات محددة والتركيز على أنشطة محددة.

ولفتت المصادر إلى أن بعض الشركات لجأت إلى إجراء عمليات تخارج في استثمارات ترتب عليها بعض الالتزامات المالية كنوع من أنواع الهيكلة مع البنوك والجهات الدائنة لها.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الشركات أجرت تخارجات لها بسعر التكلفة أو بخسارة قليلة واعتبرت ذلك خياراً أفضل لها وفعلياٍ قامت العديد من الشركات ببيع بعض استثماراتها بخسارة لها، وإفصاحات البورصة خلال الفترة الماضية خير دليل على ذلك لأسباب تتعلق في كون هذه الأصول غير مدرة للدخل أو توظيف السيولة الناتجة عن عملية التخارج لسداد ديون بدلاً من تحمل تكاليف اضافية في عمليات الاقتراض أو لسداد جزء من مديونيات بشكل مبكر لتقليل النفقات، أو استخدامها في سداد الالتزامات والاستحقاقات الاعتيادية لها.

وترى المصادر أن قرار التخارج من بعض الاستثمارات قرار جيد إذا اتخذ في الوقت الصحيح عندما يتحقق الهدف منه، إلا أن الزيادة الملحوظة في هذه الآونة من أجل توفير السيولة سواء لسداد التزامات مالية أو الاستفادة من فرص بديلة، متوقعة زيادة عمليات التخارج من بعض الفرص في ظل حاجة الشركات للسيولة، خصوصاً في ظل إعلان أغلب الشركات تراجع أرباحها أو إعلان خسائر، بالتالي لا تجد الشركات سوى اللجوء لخيار التخارج كأحد الحلول لسد الالتزامات التي تواجهها أو الاستفادة من بعض الفرص التي تدر تدفقات نقدية عليها.