زمن الشهادات
جميل جداً أن ترتقي أعلى مكانة علمية تستطيع أن تصل إليها، والأجمل أن يتوافق هذا الارتقاء العلمي مع متطلبات سوق العمل، فما فائدة أن تحصل على دكتوراه وتعلم طلبة لن يحتاجهم سوق العمل في حال تخرجهم؟!
هذا الحديث يجرنا إلى النقاش حول احتياجات سوق العمل، وهل المطلوب شهادات عليا كالماجستير والدكتوراه، أم المطلوب شهادات أقل كالبكالوريوس والدبلوم وربما أقل.
في الكويت قامت الدولة من خلال ديوان الخدمة المدنية «ديوان الموظفين» سابقاً بتشجيع الموظفين للحصول على أعلى الشهادات الدراسية من خلال زيادات مالية، والآن باتت الأغلبية الساحقة من الموظفين تسعى إلى الحصول على شهادات عليا حتى لو من جامعة «أنا عاوز خمسة يكتفوني».
وسط هذا السعي للحصول على أعلى الدرجات العلمية سقط منا في الطريق العامل الأهم في تطوير أي جهة عمل، ألا وهو عامل الخبرة، ففي الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والشرق الأدنى لآسيا يكون الترقي لصاحب الخبرة، لا لصاحب شهادة في الغالب تكون مزورة أو مشكوكا في صحتها الأكاديمية.
لم يفت الأوان لإصلاح الخلل، لكن علينا ابتداء الاعتراف به لا مواصلة العمل بالاستراتيجية نفسها، فكنت وما زلت أطالب بإلغاء ديوان الخدمة المدنية لأنه المسؤول الأول عن هذا التخلف من خلال إقرار قوانين تعزز هذا الوضع، لكن اتضح لي في الفترة الأخيرة أن الخلل أكبر من الديوان، الخلل في الحكومة التي لا تجيد التخطيط للمستقبل، وهنا السؤال الأخطر: هل يستطيع البلد العيش بدون حكومة؟!
عن نفسي أرى ذلك لأن حكومات بهذا الأداء المتواضع وجودها كالعدم، إدارة جمعية مشرف قادرة على إدارة البلد بجودة أفضل، لكن يبقى هذا رأيي المتواضع.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.
