حسين يفكر: معصومة المبارك و37 مليار دينار كويتي؟!
بعد أن اختار الشعب الكويتي ممثليه في مجلس الأمة 2023 لاح بريق أمل في تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وكان الكويتيون يأملون أن يعمل المجلس على تعزيز الاستقرار السياسي وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتطلع الى تحسينات مرتقبة تتضمن مجموعة من الإصلاحات والتغييرات التي تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ومع ذلك فوجئوا بسلسلة من الهجمات على الحريات وتقييد حقوق النساء والتدخل في شؤون المجتمع، الأمر الذي يعكس عدم التزام المجلس بالنهضة والتنمية، ويبدو أن بعض النواب يسعون إلى تعزيز ثقافة السيطرة والقمع بعكس ما كان متوقعا، فبدلا من النهوض بالبلد وتنميته صدمنا بخروج اقتراحات لقوانين تعيده إلى الخلف.
تصريحات د.معصومة المبارك، العضوة السابقة في مجلس الأمة، تكشف عن العبث النيابي والتدخل في مستقبل البلاد، وتعكس مدى حرصها وقلقها المشروع بشأن توجه المجلس وتأثيره على المجتمع والحقوق الأساسية، 13 اقتراحاً استهدفت المرأة تحديداً، من خلال فرض الزي الشرعي عليها، وتحديد الضوابط الشرعية لزي الرجل، ورغم حسم هذه المسألة بوضوح من المحكمة الدستورية عام 2009 فإنها فُتحت من جديد.
في ظل الظروف الصعبة التي تواجه الكويت وتدهور البنية التحتية، والتحديات المتعددة التي تؤثر على مختلف جوانب الحياة، حيث تشهد أزمة في التعليم والصحة بالإضافة الى بلوغ الفساد الإداري والسياسي أعلى مستوياته، إلى جانب تفاقم مشكلة البطالة وعدم توافر فرص وظيفية مهيأة للخريجين، والخلل الكبير في التركيبة السكانية التي جعلت من الكويتيين أقلية في بلادهم، تجعلنا نتساءل: أين مجلس الأمة من هذه القضايا؟
إن التركيز على قضايا غير مهمة كالاختلاط، والحفلات، والوشم، والتجميل، بدلاً من التركيز على القضايا الجوهرية التي تؤثر على حياة الناس، يعد إهداراً للوقت ومهزلة سياسية، وعلى مجلس الأمة أن يعيد توجيه التركيز والجهود نحو المسائل الملحة والمشكلات الجوهرية التي يواجهها المجتمع الكويتي.
تساؤلات د.معصومة بشأن استغلال المال العام وتبديده مشروعة تماما وتعبر عن حقوق المواطنين الكويتيين في معرفة مصير أموالهم، ففي عام 2009 وُضعت خطة تنموية بتكلفة ضخمة للنهوض بالبلاد تبلغ قيمتها 37 مليار دينار كويتي، ومع ذلك لم تُنفذ المشاريع ولا يوجد تقدم يذكر.
ومع تعاقب مجالس الأمة لم نحصل على إجابة شافية ووافية عما حدث في تلك المبالغ الطائلة، فالسؤال الذي يجب أن يحظى باهتمام مجلس الأمة ويوضع على أولوياته القصوى: أين ذهب المال العام؟ وأين أهدرت 37 مليار دينار كويتي؟
