زبدة الهرج: إلى متى هذا التعامل؟
تتطلب بعض المعاملات أحياناً تدخل الوزير أو الوكيل حتى تنجز، فإذا أردت أن تقابل أحدهم فلابد أن تكون من أصحاب الذوات أو الطبقة المخملية لتحظى بالترحيب والفرح والسرور، وإذا كنت مواطناً عادياً فستضطر إلى أن تقيد اسمك في سجل المواعيد لطلب مقابلة، واحتمال يتم اللقاء كما يقال بالمثل العامي (إذا حجت البقر على قرونها).
وفي هذه الحالة ماذا ستفعل يا أبو الشباب، ستذهب لنائب دائرتك الذي انتخبته، وهذه حكاية لوحدها، لأن بعض النواب، وأنا أقول بعضهم له وجهان: وجه حينما كان مرشحاً، ووجه بعد أن أصبح نائباً، في الوجه الأول عندما كان مرشحاً هو أفضل واحد في العالم ويسهل الوصول إليه، وما إن تتصل عليه حتى يرد من أول رنة، وما عليك إلا أن تطلب وتتمنى حتى لو لم يكن لديك معاملة أو سالفة، فمثلا تذكر أن سلندر غاز البيت خلص سيصلك عشرة سلندرات غاز مع بوكيه ورد وبطاقة شكر وتقدير، وقس على ذلك.
وحين يصبح نائباً حاول أن تتصل عليه أو ترسل له رسالة على الواتساب، فإذا رد عليك فأنت أكيد أمك داعية لك، أو أنك من المقربين الشهود، وإذا فقدت الأمل بالتواصل معه فستضطر أن تصف بالدور في ديوانيته، وهنا أنت وحظك وحسب وضعك، وافهموها (وكلكم نظر).
ما ذكرته هو نتاج الحكومات المتعاقبة التي رسخت هذا النهج السيئ، فأصبح عرفاً يسير عليه المواطن البسيط، فيتجه الى نائب لينجز له معاملته، وأما ما يسمى سياسة الأبواب المفتوحة التي نسمع عنها فهي لمن لديه واسطة سمينة.
والتساؤلات تطرح نفسها بشأن لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الأمة، ومواعيدها البعيدة وقراراتها غير الملزمة، فما فائدة وجودها؟ ولماذا تجعلون الشاكي يمني النفس ويعيش أحلاماً وردية، بأنه سيأخذ حقه من الجهة المدعى عليها بمجرد أن يصدر قرار اللجنة لصالحه؟
يجب أن تكون قرارات لجنة العرائض والشكاوى ملزمة وسنداً قانونياً يستخدمه المدعي في المحاكم في حال رفضت الجهة المدعى عليها التنفيذ، وهذه مهمة نواب مجلس الأمة، وأما غير ذلك فوجودها والعدم واحد.
ثم أما بعد:
نرجو من وزير الداخلية المتواضع المجتهد الذي أحبه الشعب من أول نظرة أن يوافق على فتح «الفيزا» السياحية بضوابط وتعهدات وضمانات، من خلال مكاتب سياحية معتمدة من وزارة الداخلية أو كفيل كويتي، لتتحرك عجلة السياحة الاقتصادية.
