58 مليار دولار أرباح الشركات بالبورصات الخليجية بالربع الثاني

أظهرت النتائج المالية ربع السنوية التي أعلنتها الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي مرة أخرى تراجع الأرباح على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى انخفاض أسعار الطاقة والسلع.

وتراجعت أسعار معظم السلع العالمية خلال الربع، وهو الأمر الذي انعكس أيضا على أداء مؤشر بلومبرغ للسلع الذي تراجع بنسبة 15 في المئة تقريباً منذ العام الماضي.

كما أدى تراجع أرباح قطاعي التجزئة والسلع الرأسمالية إلى تعميق هذا الانخفاض، في حين تأثرت أرباح قطاع المرافق العامة بارتفاع تكاليف التمويل، وفقاً لما أعلنته أكبر شركتين في هذا القطاع.

من جهة أخرى، وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، ظلت أرباح قطاع البنوك مرنة، إذ سجلت نمواً جيداً على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي، وسط نمو أنشطة الإقراض بوتيرة جيدة على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، على الرغم من أن ارتفاع إيرادات فوائد البنوك الخليجية لم يكن كافياً لتعويض انخفاض أسعار السلع الأساسية.

كما نجح قطاع الاتصالات أيضاً في تسجيل أرباح أعلى على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2023، وكذلك قطاعا العقارات وإنتاج الأغذية.

وبلغ صافي ربح الشركات المدرجة في البورصات الخليجية 57.9 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023 مقابل 61.7 ملياراً في الربع الأول من عام 2023 مما أدى إلى تراجع الأرباح على أساس ربع سنوي بنسبة 6.2 في المئة.

أما بالنسبة للأداء على أساس سنوي، فقد شهدت الأرباح انخفاضاً حاداً بنسبة 26.6 في المئة مقارنة بأرباح الربع الثاني من عام 2022 البالغة 78.8 مليار دولار وكانت من أكبر الأرباح المسجلة في تاريخ البورصات الخليجية.

وجاءت قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والسلع الرأسمالية في الصدارة من حيث انخفاض الأرباح بالقيمة المطلقة على أساس سنوي مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، إذ استحوذت هذه القطاعات على نسبة 58 في المئة من إجمالي الربح المسجل خلال الربع الثاني من عام 2023 مقابل تمثيلها لنحو 73.8 في المئة من الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2022. ومن حيث الأداء على أساس ربع سنوي، جاء انخفاض الأرباح على خلفية تراجع أرباح قطاعات الطاقة والسلع الرأسمالية والعقارات، وهو ما قابله جزئياً ارتفاع أرباح قطاعات المرافق العامة وإنتاج الأغذية والبنوك بصفة عامة.

وبالنسبة للاتجاه الإقليمي، تراجعت الأرباح بصفة عامة على مستوى المنطقة، إذ أظهرت متوسطات خمس من أصل سبع دول انخفاضاً في الأرباح على أساس سنوي.

وشهدت الشركات السعودية والقطرية أعلى معدلات التراجع خلال الربع الثاني من عام 2023، في حين ساهم نمو أرباح بعض البورصات مثل دبي والكويت جزئياً في تعويض بعضاً من هذا التراجع بصفة عامة.

وخلال هذا الربع، انخفضت أرباح الشركات المدرجة في البورصة السعودية إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ ثماني فترات ربع سنوية.

وعلى صعيد الأداء القطاعي، شهدت أرباح قطاع الطاقة انخفاضاً حاداً على أساس سنوي بنسبة 37.0 في المئة أو بنحو 18.1 مليار دولار وبنسبة 14.5 في المئة على أساس ربع سنوي أو ما يعادل 5.2 مليارات دولار في الربع الثاني من عام 2023 لتصل إلى 30.9 ملياراً. ويعكس انخفاض الأرباح تراجع حجم الإنتاج كذلك انخفاض الأسعار، مما انعكس سلباً على الأداء المالي لشركات القطاع.

وخلال الربع، انخفض متوسط سعر مزيج خام برنت بنحو الثلث ليصل إلى 78.0 دولاراً للبرميل مقابل 113.8 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من عام 2022.

وعلى مستوى قطاع الطاقة، انخفض صافي ربح أرامكو السعودية للربع الرابع على التوالي في الربع الثاني من عام 2023، وسط تكرار نفس ظروف انخفاض أسعار النفط الخام للربع الرابع على التوالي.

وانخفضت أرباح شركة النفط الكبرى بنسبة 37.3 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 7.2 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 29.0 مليار دولار.

وجاء تراجع صافي الربح انعكاساً لانخفاض أسعار النفط الخام وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات.

من جهة أخرى، استمر نمو صافي ربح قطاع البنوك الخليجية بدعم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد.

وساهم ارتفاع سعر الفائدة ووصول المعدلات إلى أعلى مستوياتها المسجلة على مدى عقود من الزمن في دول مجلس التعاون الخليجي كذلك على مستوى العالم في تعزيز إيرادات الفوائد، بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي مسيرة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم. وانعكس ذلك أيضاً على صافي هامش الفائدة الذي بلغ أعلى مستوياته المسجلة منذ عدة أرباع بنسبة 3.2 في المئة.

ووصل صافي الإيرادات إلى 13.5 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 2.2 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 22.6 في المئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2023.

كما أدى انخفاض مخصصات خسائر القروض من 3.0 مليارات دولار إلى 2.7 مليار إلى تعزيز صافي الربح.

كما ساهم أيضاً في دعم النتائج المالية لقطاع البنوك ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية المستحقة في كل دول المنطقة تقريباً خلال هذا الربع فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تحسن أداء سوق المشاريع التنموية، هذا إلى جانب الجهود الحكومية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.