«المركز»: 1.56 مليار دينار مبيعات «العقار» الكويتي في النصف الأول

أطلق المركز المالي الكويتي (المركز) سلسلة تقارير حول القطاع العقاري في الكويت والسعودية والإمارات بعنوان «توقعات المركز للقطاع العقاري خلال النصف الثاني من 2023».

وتغطي التقارير الدورية التي أعدتها شركة مارمور مينا إنتليجنس، الذراع البحثية لـ «المركز»، أنشطة الاقتصاد الكلي والجزئي استناداً إلى «المؤشر العقاري الكلي» لـ «المركز».

وقد صُمم المؤشر ليساعد المستثمرين في تحديد الوضع الحالي للقطاع العقاري باستخدام قائمة من المؤشرات الاقتصادية. وتم تعيين درجة كمية لكل تصنيف نوعي، فالتصنيف «قوي» درجته 5، والتصنيف «رديء» درجته 1، ويتم حساب متوسط الدرجات وفقاً للعوامل الاقتصادية والمالية.

وأظهرت التقارير أن الإمارات قامت بتسجيل التصنيف الأعلى بدرجة 3.8، تليها السعودية بـ 3.55، ثم الكويت بدرجة 3. وتوفر التقارير رؤى وأرقاماً مستندة إلى البيانات لقياس أوضاع القطاع في الأسواق الخليجية الرئيسية خلال عام 2023.

القطاع العقاري بالكويت

ويتوقع تراجع النمو الاقتصادي في الكويت لعام 2023 إلى 0.9 بالمئة، مقارنة بـ 8.2 بالمئة عام 2022، بسبب انخفاض إنتاج قطاع النفط. كما يتوقع أن يؤدي تباطؤ الطلب على النفط بسبب التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وخفض الإمدادات من «أوبك +» إلى تباطؤ نمو الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي في الكويت. إلا أنه يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.4 بالمئة عام 2023، مدعوماً بالإجراءات التحفيزية الحكومية وتزايد العمالة الوافدة.

وارتفعت الأسعار في مكون خدمات الإسكان من 1.44 بالمئة على أساس سنوي في نهاية عام 2022 إلى 3.23 بالمئة على أساس سنوي في يونيو 2023، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 3.61 بالمئة على أساس سنوي في يونيو 2023 من 1.51 بالمئة في نهاية عام 2022. ويشهد سوق القطاع الاستثماري (إيجارات الوحدات السكنية) في الكويت انتعاشاً نسبياً منذ سبتمبر 2021 مع ارتفاع عدد الوافدين بعد الجائحة، وهو المحرّك الرئيسي لنمو سوق الإيجارات.

وتراجعت مبيعات العقارات في النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 1.56 مليار دينار (5.1 مليارات دولار) مقارنة بـ 1.979 مليار دينار (6.5 مليارات دولار) في النصف الأول من عام 2022.

ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب الناجم عن ارتفاع أسعار العقارات في قطاع السكن الخاص، وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض. وانخفضت مبيعات قطاع السكن الخاص في النصف الأول من العام إلى 736 مليون دينار (2.4 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.013 مليار دينار (3.3 مليارات دولار) في النصف الأول من 2022. كما انخفض عدد الصفقات بنسبة 38 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام. وتراجع القطاع الاستثماري بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 458 مليون دينار (1.5 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023، بسبب تباطؤ انتعاش أسواق الإيجارات. وتراجعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 46 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023، لتصل إلى 210 ملايين دينار (684 مليون دولار)، مقارنة بمبيعات 387 مليون دينار (1.3 مليار دولار) في النصف الأول من 2022، بما يشير إلى تراجع الطلب من قطاع الشركات.

السعودية

ويتوقع أن يتباطأ قليلاً زخم النمو الاقتصادي في السعودية خلال 2023 بعد الزيادة الحادة عام 2022. وسيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2023 قوياً بنسبة 4.9 بالمئة، على أساس سنوي، نتيجة خفض إنتاج النفط، مقارنة بنسبة 8.7 بالمئة، على أساس سنوي عام 2022.

وبلغت قيمة الصفقات العقارية في المملكة خلال الربع الرابع من عام 2022 حوالي 51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار) بانخفاض نسبته 11.0 بالمئة، على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار العقارات بالمملكة في الربع الأول من 2023 بنسبة 1.0 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار أراضي الوحدات السكنية بنسبة 1.6 بالمئة، على أساس سنوي. وظلت أسعار المنازل ثابتة في الربع الأول من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت أسعار الفيلات في الدمام وجدة والرياض في الربع الأول من العام الحالي، وزادت أسعار الشقق في الرياض، لكنّها انخفضت في جدة، والدمام، والخُبر. وجاءت الزيادة في أسعار الفيلات مدفوعة بزيادة الطلب من كل من المواطنين السعوديين والمغتربين، بينما جاءت الزيادة في أسعار الشقق في الرياض مدفوعة بقلة المعروض من الشقق الجديدة.

وارتفعت الإيجارات في قطاع المكاتب من الدرجتين «أ» و «ب» في الرياض والدمام والخُبر، وفي الربع الأول من العام الحالي. كما ارتفعت نسب الإشغال في المدن الثلاث، مدفوعة بزيادة شديدة في الطلب من الشاغلين الحاليين والشاغلين الجدد. وساهم العرض المحدود من الوحدات القابلة للإشغال في ارتفاع الإيجارات.

وارتفعت إيجارات العقارات الصناعية واللوجستية في الرياض والخبر والدمام في الربع الأول من العام، بينما شهدت جدة انخفاضاً في الإيجارات. وقد جاءت الزيادة في الإيجارات مدفوعة بزيادة الطلب على العقارات الصناعية واللوجستية. وينتظر أن تعزز خطط الحكومة للتنمية، والتي تتضمن إطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة (SE)، من الطلب على العقارات الصناعية واللوجستية.

الإمارات

ويتوقع أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات نمواً قوياً عام 2023، وأن يسجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي؛ وسيدعم هذا النمو استقرار أسعار النفط والأداء القوي في القطاع غير النفطي واللوائح الحكومية التي تعزز تدفّق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفق المتوقع المزيد من المغتربين إلى البلاد، مما سيعزز النمو غير النفطي.

وشهد القطاع العقاري في الإمارات نمواً قوياً عام 2022 والربع الأول من عام 2023؛ فعلى الرغم من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي، واصلت أسعار العقارات في الإمارات الارتفاع في الربع الأول من عام 2023. وخلال الفترة من ديسمبر 2022 إلى مارس 2023، ارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي بنسبة 12.8 بالمئة، في حين نما متوسط أسعار الشقق في أبوظبي بنسبة 1.4 بالمئة خلال نفس الفترة.

وارتفع متوسط إيجارات المكاتب ذات التصنيف الممتاز والفئة (ب) والفئة (ج) في دبي بنسبة 20.2 و18.7 و28.7 بالمئة على التوالي في الربع الأول من عام 2023. وفي

أبوظبي، ارتفع متوسط إيجارات الفئتين الممتازة والفئة (ب) بنسبة 19.1 و10.7 بالمئة على التوالي خلال نفس الفترة.

وشهد سوق العقارات في دبي كذلك نمواً قوياً في الربع الأول من العام، حيث سجلت قيمة المعاملات ارتفاعاً بنسبة 80 بالمئة، من 87 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من عام 2022 إلى 157 ملياراً في الربع الأول من العام الحالي؛ وسجل قطاع العقارات في أبوظبي صفقات بقيمة 16.2 مليار درهم إماراتي (4.4 مليارات دولار) في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بصفقات مبيعات بـ 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 268 بالمئة على أساس سنوي من حيث القيمة. وسيدعم هذه الزيادة تدفّق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وجهود الحكومة التي تهدف إلى زيادة تنوّع القطاع بعيدًا عن النفط.