جاذبية استثمارية
هل بإمكان دولنا الخليجية تحقيق ما حققته «نمور آسيا» من معجزة إدارية وجاذبية استثمارية؟ وإلى متى نبحث عن أوجه الشبه والاختلاف بين الحضارات الشرقية والغربية؟
هذان السؤالان وأسئلة كثيرة غيرهما تتم إثارتها كلما أصبحت دول الشرق الآسيوية الشغل الشاغل للمحللين من أهل الإدارة والاقتصاد، تلك الدول التي كانت في نظر العالم في الماضي كأنها أصيبت بآفات تاريخية لا تعرف إلا التخلف والحروب، واليوم تعود دول شرق آسيا ومنها الصين واليابان إلى المسرح الدولي بقبعة اقتصادية تارة وسياسية تارة أخرى.
ولو عدنا إلى حضارة الشرق لوجدناها نتاج أقدم مجتمعات قومية عرفها التاريخ، كالصين واليابان وفيتنام وغيرها، ولن نغفل هنا عن مصر في وسط الشرق الأوسط، فمن تلك الحضارات نشأت الديانات القديمة وتوحدت الفلسفات والأيديولوجيات الدينية والقومية.
وبالعودة إلى عنوان المقال هناك سؤال يطرح نفسه: هل بإمكان دولنا تبني النموذج الآسيوي في الإصلاح الإداري؟
باعتقادي أننا مؤهلون لاتخاذ موقعنا الاقتصادي واستعادة جاذبيتنا الاستثمارية، ولكن بشروط ومعايير محددة، وبنمط إداري جديد جاذب للكفاءات ولا ينقاد للمجاملات المحلية أو الدولية.
فتاريخ منطقتنا حافل بقصص النجاح، ولم ننتظر ظهور النفط لنقوم بالربط التجاري والاستثمار بالحرف والمواهب، فقد عرف شباب الخليج بالحرف والمهارات البرية والبحرية معا، وعرفت دولنا الخليجية تاريخياً بإدارتها المتميزة للموانئ التجارية.
وللحديث بقية.
كلمة أخيرة:
التقيت بسيدة قد شارفت على السبعين من عمرها، قيل لي إنها تعاني من الاكتئاب الشديد بسبب تلقيها خطاب الاستغناء عن الخدمات، وفي الوقت ذاته قامت المؤسسة بتوظيف وافدين ضمن الفئة العمرية ذاتها، ولا يسعني إلا أن أقول رفقاً بالقوارير، أنصفوا المرأة واحتفظوا بالمتميزات، فالمرأة هي العملة الذهبية في سوق العمل.
