منتدى المنيس: مشروع الإعلام مؤشر لما هو قادم من تضييق على الحريات

تحت عنوان «نداء للقوى الحية في البلاد»، طالب منتدى المنيس الثقافي المنظمات والقوى إلى تجسيد معارضتها لكل أشكال التقييد للحريات والممارسات السوية والمتعلقة بالفنون والآداب والسينما والمسرح والصحافة والإعلام بكل تنوّعاته.

وقال المنتدى، في بيان اليوم : «تتسارع الأوضاع السياسية تأزماً وتثير قلقاً حقيقياً بشأن التراجع في مجال الحريات الثقافية والشخصية وتزايد محاولات استهداف حقوق النساء في الكويت، وتتضح يومياً السمات الرجعية في تركيبة عضوية مجلس الأمة الذي جرى انتخابه. وأهم من ذلك هناك استسلام من مجلس الوزراء لمحاولات كبت الحريات التي يتولاها عدد من أعضاء مجلس الأمة، ولا يبدو أن مجلس الوزراء يمارس الدور الذي أناطه به الدستور، بل هناك مهادنة وتناغم مع القوى الظلامية في مجلس الأمة. هذا يعني أن القوى المدنية يجب أن تعمل من أجل تنسيق مواقفها من أجل التصدي لكل المحاولات الهادفة للتعدي على الدستور وقيم الحرية والتنوير».

وأضاف أن «مشروع قانون الإعلام الذي أعلن عنه أخيراً يمثّل مؤشراً لما هو قادم من تضييق النطاق على الحريات الشخصية والثقافية، كما تبين من مواد هذا القانون المقترح من وزارة الإعلام. ويتعين على المنظمات والقوى أن تبين رفضها لهذا المسار، وتؤكد معارضتها لكل أشكال التقييد للحريات والممارسات السوية والمتعلقة بالفنون والآداب والسينما والمسرح والصحافة والإعلام بكل تنوعاته».

وذكر أنه: «لا يكفي إصدار البيانات، بل إن المطلوب هو تلاقي هذه القوى وتبنيها مشروع إصلاح سياسي وطني ومواجهة السلطات الأساسية في البلاد، وتأكيد أهمية احترام الدستور وضرورة تطبيق مبادئه ومواده من دون تحريف».

ودعا القوى الى أن تشكّل جبهة وطنية تضم مختلف التيارات المدنية الواعية لمتابعة المسائل المتعلقة بالإصلاح السياسي وحماية الحريات وحقوق المواطنين ودعم دور المرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما طالب بالانتباه إلى قضايا التعليم وضرورة انتشاله من المستويات المتردية التي بلغها خلال السنوات والعقود الماضية، مما أدى إلى تدنّي المخرجات وتراجع التنمية البشرية.