صندوق النقد: 4% نمو القطاعات الكويتية غير النفطية في 2022

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، استمرار الانتعاش الاقتصادي للكويت، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط واستمرارها باحتواء التضخم مقدراً تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية من 3.4 في المئة في العام 2021 إلى 4 في المئة في عام 2022.

جاء ذلك في بيان صحافي للصندوق نشر على موقعه الإلكتروني بمناسبة اختتام مشاورات عام 2023 مع دولة الكويت بموجب المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق.

وقال البيان، إن نمو القطاع غير النفطي مع زيادة إنتاج النفط أدى إلى انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل نمواً بنسبة 8.2 في المئة في 2022.

وتوقع أن ينخفض النمو الحقيقي في القطاع النفطي في 2023 بسبب تخفيضات إنتاج النفط، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية يظل قوياً مدفوعاً بالطلب المحلي ويبقى ثابتاً على المدى المتوسط.

وأضاف أنه بعد أن بلغ معدل التضخم الرئيسي ذروته عند 4.7 في المئة على أساس سنوي في أبريل الماضي تراجع إلى 3.7 في المئة مايو الماضي، إذ ساعد تشديد السياسة النقدية من بنك الكويت المركزي إلى جانب الدعوم الحكومية للمواد الغذائية الأساسية والقيود على أسعار البنزين المحلية في احتوائه، مبيناً أن التضخم الأساسي يتجه إلى الانخفاض منذ الربع الثاني الماضي.

واعتبر أن الموازين المالية والخارجية لدولة الكويت تعززت وازدادت الهوامش الوقائية الخارجية وتحول رصيد الموازنة العامة إلى فائض بنسبة 6.5 في المئة من الناتج المحلي في السنة المالية 2021/2022 بينما تحسن رصيد الموازنة العامة غير النفطي بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية بنحو 9 نقاط مئوية من الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.

ورأى البيان أن التقديرات تشير إلى أن الفائض في الموازنة العامة قد تحسن إلى 23.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الماضية، مستفيداً بشكل رئيسي من ارتفاع الإيرادات النفطية إضافة إلى تقييد الإنفاق العام الذي ساعد على زيادة رصيد الموازنة العامة غير النفطي بنحو نقطتين مئويتين من الناتج المحلي.

وذكر أنه من المقدر أن يصل الفائض في الحساب الجاري إلى نحو 33.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية، متوقعاً أن يبقى مرتفعاً في عام 2023 لاسيما أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 48.2 مليار دولار في نهاية عام 2022 (يغطي 10.4 أشهر من الواردات المتوقعة).

وأكد أن مؤشرات السلامة المالية واختبارات الضغط التي تجريها السلطات الكويتية تشير إلى أن النظام المصرفي مستقر ومرن في مواجهة الصدمات الشديدة، لافتاً إلى أن البنوك الكويتية جيدة الرسملة وذات سيولة مرتفعة، إذ تبقى القروض غير المنتظمة منخفضة والربحية تتعافى أيضاً.

ورأى أن المخاطر المحيطة بتوقعات الاقتصاد الكلي الأساسية مرتفعة وتميل إلى الجانب السلبي، موضحاً أن التقلبات في أسعار النفط وإنتاجه تشكل مخاطر من جانبين للنمو والتضخم كذلك على أرصدة المالية العامة والحساب الجاري.

وأضاف أن التباطؤ الأعمق في النمو العالمي، الذي ربما يكون ناجماً عن المزيد من تشديد السياسة النقدية أو ضغوط القطاع المصرفي في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية من شأنه أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الكويتي.

وبالنسبة للمخاطر المحلية، أوضح «أن التأخير في الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة قد يؤدي إلى تضخيم مخاطر السياسة المالية المسايرة للدورات الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين، إذ يعوق التأخير التقدم نحو تنويع الاقتصاد».

كما اعتبر أنه على الجانب الإيجابي «يمكن لحل الجمود السياسي تسريع الإصلاحات المالية والهيكلية المطلوبة وتعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز الاستثمار الخاص».

وعن تقييم المجلس التنفيذي للصندوق، قال البيان «إن الانتعاش الاقتصادي مستمر لكن المخاطر على التوقعات لا تزال كبيرة ولا يزال النمو غير النفطي قوياً في عام 2023 مع انخفاض التضخم الرئيسي وفائض كبير في الحساب الجاري، ومع ذلك تحيط المخاطر المرتفعة بالتوقعات الاقتصادية الأساسية لاسيما تلك المرتبطة بتقلب أسعار النفط والإنتاج الناشئ عن عوامل عالمية».

وأضاف أن الهوامش الوقائية المالية والخارجية الكبيرة التي تتمتع بها الكويت تمكنها من إجراء الإصلاحات اللازمة من مركز قوة، مبيناً «أن حل الجمود السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة أمر بالغ الأهمية لتسريع زخم الإصلاحات، وبالتالي تعزيز النمو وتنويع الاقتصاد».

وأشار إلى الحاجة إلى ضبط مالي شامل وداعم للنمو من أجل تعزيز استدامة المالية العامة ودعم العدالة بين الأجيال، إذ يعتبر التوسع المالي الوارد في مسودة الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024 مناسباً نظراً إلى الفجوة السلبية في الإنتاج غير النفطي.

وأوضح أنه ابتداء من السنة المالية القادمة ينبغي أن يهدف ضبط أوضاع المالية العامة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ومعالجة أوجه الجمود في الإنفاق الجاري مع زيادة الإنفاق الرأسمالي لزيادة النمو الممكن.

وذكر «أن تدابير إصلاح الإيرادات العامة يمكن أن تشمل فرض الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة كما هو الحال في دول مجلس التعاون إضافة عن توسيع ضريبة دخل الشركات لتشمل الشركات المحلية».

وأضاف «أنه يجب أن تركز تدابير الإنفاق العام على تقليص فاتورة الأجور والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة مع تحسين إجراءات دعم الدخل الموجهة».

واعتبر بيان الصندوق أن الحوكمة المالية والشفافية تعززان المساءلة ومصداقية السياسات إذ يجب أن تهدف الإصلاحات إلى تعزيز تغطية بيانات المالية العامة وإعداد التقارير وتعزيز الحوكمة المؤسسية وتعزيز عمليات الشراء العامة كما ينبغي أن تشمل الإصلاحات إعادة تنشيط الإطار المتكامل لإدارة الأصول والخصوم لتقييم تكاليف وعوائد قرارات الاستثمار والاقتراض والانعكاسات المالية الكلية.

وأكد صندوق النقد أن نظام سعر الصرف المستند إلى الارتباط بسلة عملات غير معلنة يبقى إطاراً مناسباً للسياسة النقدية ويوفر للبنك المركزي بعض الاستقلالية في السياسة النقدية ما يمكنه من تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة لسنوات عديدة.

وأفاد بأن النظام المصرفي الكويتي يعتبر مستقراً ومحصناً تجاه المخاطر النظامية ومدعوماً بإطار احترازي قوي يجب الاستمرار في تعزيزه، داعياً البنك المركزي إلى النظر في تعديل تكوين متطلبات رأس المال الإلزامي لجعل السياسة الاحترازية الكلية أكثر معاكسة للتقلبات الدورية بعد أن تم التخلص من جميع تدابير الدعم التنظيمي المالي المتعلقة بجائحة (كورونا).

وأضاف أنه يجب إلغاء الحد الأقصى لسعر الفائدة على القروض التجارية تدريجياً لدعم تسعير المخاطر بكفاءة وتوفير الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حين يجب استبدال الضمان الشامل الحالي على الودائع المصرفية بإطار تأمين محدود على الودائع لمواجهة المخاطر الأدبية.

وأكد الحاجة إلى حزمة إصلاحات هيكلية لتعزيز إنتاجية العمل والنمو في القطاعات غير النفطية الذي يقوده القطاع الخاص إضافة إلى الحاجة لنمو قوي في القطاعات غير النفطية يقوده القطاع الخاص لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وأشار إلى أن ذلك يتطلب مجموعة شاملة من الإصلاحات التي تعالج التحديات الهيكلية العميقة وتحفيز الكويتيين على البحث عن وظائف في القطاع الخاص ما يدعو إلى ضرورة وجود إصلاحات بسوق العمل لتعزيز هيكل الأجور بما يتوافق مع السوق.

وشدد البيان على أهمية مواءمة الأجور وظروف العمل تدريجياً على مستوى القطاعين العام والخاص والعمل على تحقيق الاتساق وبشكل متواصل بين سياسات سوق العمل المطبقة على المواطنين والمقيمين إذ يجب تنفيذ إصلاحات شبكة الأمان الاجتماعي بالتوازي لضمان الحماية الاجتماعية الكافية للمواطنين خلال الفترة الانتقالية.

وأشار إلى أهمية المضي قدماً في تدابير الإصلاح التي تعزز الحوكمة وبيئة الأعمال لتعزيز المنافسة وتشجيع الاستثمار، بما في ذلك تخفيف قيود الملكية الأجنبية على الشركات وتحسين آليات تخصيص الأراضي العامة لفترات تأجير أطول لأغراض التنمية التجارية.