«أمانة التخطيط» بين تحديات 4 شواغر للقياديين وتوزيع اختصاصاتها

تعيش الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حالة من عدم الاستقرار الإداري، بسبب خلوها من الأمناء المساعدين، وقرب انتهاء مرسوم الأمين العام للمجلس، الذي سيشكل فراغا إداريا أكبر، وتوجهات تشير إلى إمكانية توزيع اختصاصاتها بين مجلس الوزراء ووزارة المالية.

وفيما انتقلت تبعية الأمانة مؤخرا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يعول المراقبون على أنه سيتخذ خطوات جدية لدعم عمل الأمانة ووضع المزيد من القرارات التنظيمية وفق الرؤية العامة للدولة، أو تغيير سياساتها.

وتعاني «أمانة التخطيط» من 4 شواغر على مستوى الهيكل التنظيمي للقياديين، على رأسها الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة، الذي تم وضع نادية الهملان بالتكليف منذ 4 سنوات دون التثبيت، وكذلك مناصب الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى واستشراف المستقبل، والأمين العام المساعد للدعم الاستشاري التنموي، والأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية، إضافة إلى المناصب التي ينتظر شغلها في حال استمرت الأمانة بعملها، خاصة أنها من الجهات التي يفترض أن يكون جهازها الإداري مستقرا بعيدا عن الفراغ، لأداء دورها المهم في رسم السياسات العامة لخطة التنمية الوطنية وإعدادها ومتابعة تنفيذها، وتحديد التوجهات الاستراتيجية التنموية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى وفقا لمرئيات الدولة.

كما تضطلع الأمانة بمتابعة تنفيذ وتطبيق متطلبات نظام إدارة الجودة بإنشاء لجنة خاصة لها، والنظر بالمسائل ذات العلاقة كقيم وثقافة ومعارف أداء الأمانة محليا وإقليميا ودوليا، ورصد ومراجعة هذه المعلومات بصفة دورية، واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن، وكذلك استشراف مستقبل الكويت في المؤشرات التنافسية العالمية، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد المعرفي في مؤسسات الدولة وتقديم الدعم الاستشاري لدعم الخطط التنموية الوطنية.