6 مواقع لزيادة الرقعة الصناعية

مع تأكيدها تحقيق 470 مليون دينار إيرادات خلال السنوات المالية الخمس الماضية، قالت الهيئة العامة للصناعة إنها انتهت من إعداد مسودة استراتيجيتها الوطنية 2035، على أن يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل، كاشفة عن تجهيز 6 مواقع صناعية جديدة لزيادة رقعة البنية التحتية للمدن والمناطق الصناعية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وذكرت الهيئة، في ردّها على سؤال برلماني للنائب د. محمد الحويلة بشأن خطة زيادة عدد المناطق الصناعية، أن أول تلك المواقع الجديدة هو قطعة 4 في صبحان، لتوطين الصناعات الغذائية، والثاني في منطقة الخويسات لتوطين مصانع إنتاج المياه العذبة من المياه الجوفية، والثالث موقع 16 بمنطقة ميناء عبدالله للمشروعات المرتبطة بعمل الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبينة أنه ينتظر الانتهاء من إنجاز البنية التحتية لهذه المواقع الثلاثة عام 2025.

وأضافت أن الموقع الرابع في منطقة الشقايا لتوطين الصناعات التدويرية، والخامس موقع (B18) في ميناء عبدالله لتوطين الأنشطة الصناعية الخفيفة والمتوسطة والأخير في منطقة النعايم لنقل سكراب السيارات، متوقعة إنجاز البنية التحتية لهذه المواقع عام 2028.

وأوضحت الهيئة أنه سبق لها الحصول «على اعتماد لزيادة رقعة البنى التحتية الصناعية، بالتعاون مع جهات الدولة ذات العلاقة بواقع 60.9 كم2، موزعة جغرافياً على مدينة الشدادية الصناعية بواقع 4.9 كم2، هو مشروع تحت التنفيذ، وعلى وشك الانتهاء منه في الربع الأول من سنة 2024، ثم مدينة النعايم الصناعية بواقع 6 كم2، وهذا تم إعداد كراسة نطاق الأعمال لطرحه على الدور الاستشارية للتخطيط والتصميم»، مبينة أنه من المتوقع طرحه في الربع الأخير من 2023.

ولفتت إلى أن زيادة الرقعة تشمل كذلك مدينة الشقايا الاقتصادية بواقع 50 كم2، والتي يجري حالياً إعداد كراسة نطاق الأعمال لطرحها على الدور الاستشارية لإعداد مخطط التنمية الاستراتيجي لتطويرها مع تحديد البرامج الزمنية للتنفيذ، متوقعة طرح هذا المشروع في الربع الأخير من 2024، فضلاً عن المواقع الستة التي تم تخصيصها للهيئة.

وفي تفاصيل الخبر:

في ردّها على سؤال برلماني للنائب د. محمد الحويلة، أكدت الهيئة العامة للصناعة، أنها انتهت من إعداد مسودة الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035، وسيتم البدء في تنفيذها مطلع العام المقبل، مشيرة الى أنها حققت إيرادات خلال الـ 5 سنوات المالية الماضية بنحو 470 مليون دينار، وكاشفة عن تجهيز 6 مواقع صناعية جديدة خلال الـ 5 سنوات القادمة.

وردا على سؤال بشأن خطة وزارة التجارة والصناعة بخصوص تطوير وتنمية القطاع الصناعي في الكويت ليكون ضمن أحد مصادر الدخل الرئيسية، قالت الهيئة: تم الانتهاء من إعداد مسودة الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035، والتي تم من خلالها تسليط الضوء على كل المشاكل والمعوقات التي يعانيها القطاع الصناعي وتفنيدها إلى 8 برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية، وتعزيز الاستثمار الصناعي، وتحقيق الاستدامة الصناعية، ورفع تنافسية المنتج الكويتي، وتطوير البنية التحتية للصناعة، وتعزيز التقنيات الصناعية وتوفير القوى العاملة الماهرة، واختيار القطاعات الصناعية ذات الأولوية، كما تم صياغة خطة زمنية واضحة لتنمية هذا القطاع، ومعالجة تلك المعوقات من خلال تنفيذ نحو 48 مشروعا بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، كما أنه جار العمل حاليا على إعداد مقترح لتعديل قانون الصناعة، وآخر لتطوير أداء الهيئة العامة للصناعة، وذلك بهدف خلق بيئة تشريعية ومؤسسية ملائمة تمكّن الهيئة من تحقيق المستهدفات الواردة في الاستراتيجية.

تجهيز 6 مواقع صناعية جديدة حتى 2028

وأضافت: على وجه الخصوص، اشتملت الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035 على محور رئيسي يعنى بزيادة تنافسية المنتج الكويتي من خلال مجموعة من المشاريع لتطوير جودة هذا المنتج وتعزيز أولويته محليا ودعم الصادرات الكويتية.

وتابعت: تقوم هيئة الصناعة حاليا بمراجعة المسودة السالفة الذكر، بالتعاون مع جهات الدولة المعنية، وذلك لإجراء التعديلات اللازمة، ليتسنّى للهيئة اعتمادها من قبل مجلس الإدارة في أقرب فرصة، ومن ثمّ البدء بتنفيذ البرامج والمشاريع الواردة فيها مطلع السنة القادمة 2024.

وقالت: سبق أن قامت الهيئة العامة للصناعة بالحصول على اعتماد لزيادة رقعة البنى التحتية الصناعية للمدن والمناطق الصناعية، بالتعاون مع جهات الدولة ذات العلاقة بواقع 60.9 كم 2 موزعة جغرافيا على النحو التالي: مدينة الشدادية الصناعية بواقع 4.9 كم2: المشروع تحت التنفيذ، وعلى وشك الانتهاء في الربع الأول من سنة 2024، ومدينة النعايم الصناعية بواقع 6 كم2: تم إعداد كراسة نطاق الأعمال للطرح على الدور الاستشارية للتخطيط والتصميم، ومن المتوقع الطرح في الربع الأخير من 2023، ومدينة الشقايا الاقتصادية بواقع 50كم2: يجري حاليا إعداد كراسة نطاق الأعمال للطرح على الدور الاستشارية لإعداد مخطط التنمية الاستراتيجي لتطوير المدينة والبرامج الزمنية للتنفيذ، ويتوقّع الطرح في الربع الأخير من عام 2024.