الفساد ووجوهه المتعددة
تعريف الفساد طبقاً للأمم المتحدة، «وعد الموظف العام بميزة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف أو لصالح شخص أو كيان آخر كي يقوم الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرسمية».
واليوم وتزامناً مع انطلاق المقترحات البرلمانية والمبادرات الحكومية في جميع الاتجاهات، نأمل ألا يُتخذ قرار أو يصمم مشروع إلا وتكون سبل إطلاق صفارة الفساد جزءاً لا يتجزأ من المشاريع القادمة، بالإضافة إلى تحديث قوانين حماية المبلّغ عن الفساد وغسل الأموال وشراء الأصوات وغيرها من أوجه الفساد المتعددة.
ومن الجدير بالذكر أهمية إعادة النظر في القوانين والتشريعات، بالإضافة الى أهمية الاطلاع على تجارب الدول ذات المراتب العليا في وضع حد للفساد ودراستها دراسة نقدية.
وأبرز القضايا التي تتردد دوماً في برامج المنظمات الدولية لمكافحة الفساد تتناول الحاجة إلى تحديث سبل الإفصاح عن الذمة المالية للموظف العام وأعضاء السلطة التشريعية ومتابعتها، بالإضافة إلى تعزيز السبل لحماية المبلغ عن الفساد أي الجهة التي تطلق صافرة الإنذار.
أما التشريعات الخاصة بالانتخابات والحملات الانتخابية والإعلانات التجارية للمرشحين فأبسط ما يمكن اتخاذه من قرارات هو تشكيل لجنة خاصة لتضم نشطاء مكافحة الفساد للمساهمة في تنقية العملية الانتخابية من انحراف المسار بالإضافة إلى الإفصاح عن أسماء المشاركين مادياً في الحملات الانتخابية.
أخيراً وليس آخراً، على القائمين على المفوضية العامة للانتخابات دمج سبل مكافحة الفساد في البنود والقوانين كافة لضمان سلامة العملية الانتخابية وامتداد جهود الالتزام بالشفافية إلى المؤسسات العامة والخاصة معاً.
وللحديث بقية.
كلمة أخيرة:
متحف «قصر السلام» يحمل رسالة تاريخية جميلة، ولكن باعتقادي أننا بحاجة إلى توسعة دائرة الإنجاز لتشمل أهل الكويت من التجار والوزراء السابقين الذين امتازوا بأدوار إصلاحية في فترات الأزمات، ودمج تاريخ التعليم بتاريخ الكويت لأنه جزء لا يتجزأ من التاريخ والتطوير والولوج إلى الحداثة.
