«المالية» تنبّه شركات تخلفت عن سداد ضريبة الدخل

خاطبت وزارة المالية شركات بضرورة سرعة سداد المبالغ المستحقة عليها بموجب أحكام ضريبة الدخل، كما نبّهت الوزارة الى ضرورة إعداد الدفاتر والسجلات المحاسبية بالكويت حسب متطلبات مرسوم الدخل.

وخاطبت «المالية» إحدى الشركات المستحق عليها ضريبة دخل الى سرعة سداد للمبلغ المستحق، البالغ 15.3 مليون دينار، مشيرة إلى حكم المادة الثامنة من مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008، الذي يقضي بفرض غرامة 1 بالمئة عن كل 30 يوماً أو جزء منها في حال التأخير عن السداد، والمادة 24 من اللائحة التنفيذية بشأن الاعتراض الضريبي المقدم من الشركة بعد مرور 60 يوماً من تاريخ الإخطار بكتاب الربط.

وجاء التنبيه بعد الاطلاع على الإقرارات الضريبية والمقدّمة عن السنوات المالية السابقة، وحيث إن الشركة لا تحتفظ بالدفاتر والسجلات المحاسبية المطلوبة بموجب أحكام مرسوم ضريبة الدخل قد قررت الوزارة استناداً إلى المادة 19 من اللائحة التنفيذية عدم الاعتداد بنتيجة أعمالها وتقدير أرباحها بواقع 30 بالمئة من إيرادات النشاط، وتضاف الإيرادات الأخرى، التي تعتبر كأرباح بالكامل عن السنوات المالية المنتهية في 2019/2018,2021/2020.

على صعيد متصل، نبّهت وزارة المالية شركة أخرى نظراً لعدم تقديم إقراراتها الضريبية والبيانات المالية عن السنوات 2006- 2007 - 2008، وبموجب أحكام مرسوم ضريبة الدخل رقم 3 لسنة 1955 والمادة 13 من اللائحة التنفذية، فقد قررت «المالية» تقدير أرباح الشركة وفقاً للمادة 19 من اللائحة التنفيذية وتعديل الغرامات.

وقالت الوزارة إنها ستورّد قيمة الضريبة وغرامة التأخير من محجوز ضمان ضريبة الدخل الموجود لدى جهة التعاقد بـ 144.2 ألف دينار، مشيرة إلى حكم المادة 24 من اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 بشأن الاعتراض على الربط الضريبي، التي تقضي بعدم جواز نظر الاعتراض الضريبي المقدّم من الشركة بعد مرور 60 يوماً من تاريخ الإخطار بكتاب الربط.