مسار التنمية بين العام والخاص
يتنافس كتّاب المقالات كما تتسابق الصحف على تحديد ملامح المسار المتوقع للمرحلة التنفيذية المقبلة لخطط التنمية في الدولة، في حين نرى بعض أعضاء مجلس الأمة قد أخذوا على عاتقهم العودة إلى الخلف، والاختباء خلف مقترحات بالية أكل عليها الزمن وشرب غافلين عما هو أهم لمصحة الوطن والمواطن.
ووسط تطلع الخريجين الجدد إلى الوظائف يبقى سوق العمل بفرصه القليلة وتأرجحه بين العوامل الجاذبة والطاردة مهملاً من النواب والحكومة معاً، فالحكومة ترمي الكرة في ملعب القطاع الخاص ظانة أنه يمتلك الموارد الكافية للنهوض بالسلم الوظيفي، والقطاع الخاص بدوره يحمل من التشاؤم ما يكفي لاحتباس الموارد وتوقف الحكومة عن الإنفاق، ومن ذلك تراجعها عن استقبال الجنسيات العربية والأجنبية للعمل، وإيقاف الالتحاق بعائل، لذلك تراجع مستوى التدريب في القطاع الخاص ونقل الخبرات، ولولا دعم العمالة لما استطاع الخريج الكويتي العمل في تلك المؤسسات.
أما القطاع الحكومي فهو من يملك القرار الاستراتيجي للإنفاق المالي، ويأتي غياب وزارة التخطيط بالإضافة الى تهميش دورالشبكات التجارية وغرفة التجارة لتصبح عرضة للأهواء البرلمانية المتقلبة، لتكون كلها عقبات متتالية للتنمية.
لذلك نجد أنفسنا اليوم بانتظار أن يصبح التنافس بين المؤسسات العامة والخاصة قائما حول تجديد أسلوب الإدارة وتعزيز جاذبيتها للكفاءات ذات الفكر الابتكاري، بالإضافة إلى استغلالها للموارد البشرية المبدعة استغلالاً جيداً.
وللحديث بقية.
