إعلانات لهيئة الأسواق بحاجة إلى مزيد من التفاصيل!

لا يزال ملف الإعلانات والإفصاحات المنقوصة يضغط على مجريات التداول في بورصة الكويت للأوراق المالية، خصوصاً إن كانت هذه الإفصاحات والإعلانات من الجهات الرقابية.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» ضرورة الإفصاح عن بعض المعلومات، التي تتعلق بتقديم بلاغات لنيابة سوق المال من هيئة الأسواق ضد بعض الشركات المدرجة والأخرى المرخصة، خصوصاً إن كان أمر الإحالة جاء على اثر وقوع بعض الجرائم، التي يحظرها قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

الكشف عنها يحمي أموال المساهمين ويمنحهم الحذر

وبينت المصادر أن هيئة أسواق المال أعلنت تقديم بلاغ للنائب العام بتاريخ 18/7/2023 بشأن وقوع الجريمة المنصوص عليها في البند رقم (3) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وكذا المواد أرقام (47، 48، 49، 50، 51، 53، 56، 231، 235، 236) من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته، والبند (4) في المادتين (303، 304) من قانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته، لقيام المبلغ ضدها (شخص مرخص له وشركة مدرجة) وشركتها التابعة (شخص مرخص له) من خلال ممثليها القانونيين وبعض موظفيها وآخرين بالاشتراك فيما بينهم بالآتي:

1- تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة ومضللة عن طريق المعلومات الواردة في البيانات المالية للشركة المبلغ ضدها والتي تسيطر عليها عن السنوات المالية المنتهية في 2019، 2020، 2021 وما جاء بإفصاحاتها في البورصة في هذا الشأن.

2- استغلال نفوذها وسيطرتها (المخفية وغير المعلنة) على قرارات مجلس إدارة شركتين مدرجتين، لتحقيق منافع جمة لمصلحتها مقابل إيقاع أضرار جسيمة على المركز المالي للشركتين المدرجتين ومساهميهما من خلال ترتيب وإبرام صفقات بين تلك الأطراف نتج عنها نقل ملكية الأصول الرئيسية وذات الجودة والقيمة العالية من هاتين الشركتين إلى الشركة المبلغ ضدها.

وقالت المصادر، إنه مادام ثبت لهيئة أسواق المال تسلمها بيانات ومعلومات غير صحيحة ومضللة من الشركات المدرجة عن طريق المعلومات الواردة في البيانات المالية واستغلال نفوذ لتحقيق منافع جمة والحاق اضرار جسيمة على المركز المالي لشركتين مدرجتين، فإن ذلك يؤكد ضرورة الإفصاح عن هذه الشركات أمام المستثمرين، رغبة في توخي الحذر في الاستثمار في هذه الشركات طالما تأكدت هيئة الأسواق من وجود جرائم من شأنها التأثير على مستقبل عمل الشركات المدرجة.

وذكرت أن تطوير عملية الإفصاحات يتطلب تطوراً في المعلومات الإيضاحية المقدمة مع البيانات المالية سواء من إفصاحات أولية أو متتابعة توضح الآثار الجوهرية إدارياً أو مالياً أو محاسبياً، وسواء كانت في شكل إيضاحات بغرض المساعدة في اتخاذ القرارات بشرط أن تكون هذه المعلومات غير مضللة ولا تؤثر على كفاءة المعلومات الواردة في التقارير المالية وأن تكون شاملة.

وأشارت إلى أنه يؤخذ في الاعتبار التزام هيئة أسواق المال بعدم الإفصاح عن أسماء الشركات التي تدور حولها الشبهات طالما الأمر بات بيد النيابة العامة ولم يتم صدور أي قرارات قضائية بخصوص الأمر، لكن استمرار هذه الشركات في السوق مع وجود شبهات كبيرة في القائمين يثير القلق لدى المستثمرين والمتداولين في السوق، وقد يؤثر على قرارهم الاستثماري واستمرارية استثماراتهم، خوفاً من ضياع أموالهم، علاوة على أن عدم الإفصاح عن هذه الشركات قد يضر بسمعة شركات أخرى ويؤثر على معدل الثقة في السوق.

ولفتت إلى أن إعلان هيئة أسواق المال اتخاذ إجراءات قانونية تجاه بعض الشركات وإحالتها إلى النيابة بعد التأكد من ارتكاب جرائم على هذا النحو مثل إرسال معلومات مضللة وسيطرة جهات لتحقيق منافع شخصية دون الإفصاح عن هذه الشركات، وتعرضها مستقبلاً لأي عقوبات أو الحاق الضرر بالمساهمين قد يحمل في طياته مسؤولية عدم الإفصاح عنها، خصوصاً أن الإعلان عنها يعطي مؤشراً للمستثمر والمساهم عن جدوى الاستثمار فيها، للحد من الحاق أي أضرار باستثماراتهم.