هيئة الأسواق تمنح صندوقين مهلة جديدة للالتزام بالحد الأدنى لرأس المال

منحت هيئة أسواق المال مهلة جديدة ثالثة لصندوقين استثماريين لرفع رأسمالهما إلى الحد الأدنى المحدد، وفقاً للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن الهيئة، إعمالاً بما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الجديدة، أبدت تفهماً في التعامل مع طلبات الشركات الاستثمارية، التي تطلب تأسيس صناديق استثمارية، حيث تستثني رأس المال الإلزامي في مرحلة التأسيس، وإمكانية استكمال رأس المال على مرحلتين، وفقاً لطلب يقدم إلى الهيئة، وتحدد هي موافقتها من عدمها على إعطاء مهلة جديدة لاستكمال رأسمال الصندوق.

وأفادت بأن الهيئة خفضت ضمن تعديلاتها الأخيرة الحد الأدنى لرأسمال الصناديق إلى مليوني دينار، لافتة إلى أن الهيئة نبهت الشركة في وقت سابق بضرورة استكمال رأسمال الصندوق، وفي المرحلة الأخيرة سينتهي الأمر بقرار تصفيته، لعدم استيفائه متطلبات تسويق نظام استثمار جماعي، أو تعيين مدير بديل، كما جاء في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010.

وأضافت أن إجراءات الهيئة بشأن المهل الممنوحة لهذه الصناديق، التي تنخفض رؤوس أموالها عن الحد الأدنى، هي: منحها مهلة جديدة بعد المهلة الثالثة لها، أو تصفية الصندوق، أو عرضه على مدير بديل، أو اتخاذ أي قرار آخر يصب في مصلحة حملة الوحدات.

وذكرت أن هناك صناديق استثمار شهدت عمليات استرداد متباينة تراوحت بين 0.74 الى 48 في المئة خلال يوليو الماضي على واقع الارتفاعات الكبيرة التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية، بينما جاءت معدلات الاشتراك على استحياء بنسب تتراوح بين 0.1 في المئة و3.87 في المئة، مشيرة إلى أن أغلبية الصناديق الاستثمارية اتجهت إلى توفيق أوضاعها ومواءمتها مع التعديلات الأخيرة، التي قامت بها هيئة أسواق المال على أحكام الكتاب الـ 13 «أنظمة الاستثمار الجماعي» من كتب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء «أسواق المال» وتنظيم أنشطة الأوراق المالية وتعديلاتهما.

الجدير بالذكر أن التزام الشركات المديرة لهذه الصناديق، بتوفير الحد الأدنى لرأسمال الصندوق، يدعم الشراء المؤسسي في سوق الكويت للأوراق المالية، لاسيما أن استثمارات الصناديق تحد من القيود التي تقع عادة على استثمارات الأفراد، فيتحقق لها المزيد من القدرة على التنويع والانخفاض في تكاليف بيع وشراء الأسهم، علاوة على أن المشاركة المؤسسية الكبرى في سوق الأسهم تؤدي إلى تقليل التقلبات، ودفع حركة السوق، وزيادة معدلات السيولة المتداولة.