خليجيون وأجانب يعانون أزمة في بيع أسهم الشركات المشطوبة

يواجه بعض مساهمي الشركات المشطوبة بقرار من هيئة أسواق المال معضلة في بيع ملكياتهم في هذه الشركات بعد إلغاء إدراجها من بورصة الكويت للأوراق المالية.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن مساهمي شركات مزدوجة الإدراج تم شطبها من قبل هيئة أسواق المال، وعلى أثر ذلك تم ايقافها عن التداول في هذه الأسواق بالأسواق الخارجية، نظرا لعدم استيفائها للتعليمات الصادرة والقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، يعانون عدم قدرتهم على بيع ملكياتهم الحالية، إذ يتطلب ذلك توافر بعض الاشتراطات، ومنها ضرور توافر حساب بنكي في أحد البنوك الكويتية، أو الحضور الشخصي.

وذكرت المصادر أن هناك أزمة حقيقية تواجه مساهمي هذه الشركات، خصوصا الخليجيين منهم في كيفية بيع أسهمهم، في ظل الاشتراطات الحالية، لاسيما أن من بين هؤلاء المساهمين أجانب، ولا يملكون حرية الحضور شخصيا، علما بأن هذه الشركات تم نقلها إجباريا للتداول في منصة الأسهم غير المدرجة الـ «otc».

وبينت أن مجالس إدارات الشركات المشطوبة تواجه أزمة مع هؤلاء المساهمين غير الكويتيين في إمكانية توفير آلية لبيع الأسهم المملوكة لهم، الأمر الذي يتطلب تنسيقا أفضل من قبل الهيئات الإشرافية والرقابية على هذه الأسواق في إيجاد آلية محددة وسلسة لهؤلاء المستثمرين توفر عليهم مزيدا من التكاليف والوقت، حفاظا على سمعة السوق الكويتي، خصوصا أن هناك استياء كبيرا من هؤلاء المساهمين، لكونهم يعانون الأمرّين في شطب أسهمهم وتجميد أموالهم.

يُذكر أن هيئة أسواق المال ألزمت مجلس إدارة أي شركة مشطوبة (أُلغي إدراجها) من بورصة الكويت بعقد اجتماع لجمعيتها العمومية خلال 3 أشهر للنظر في قرار هيئة الأسواق في شأن شطبها، وتعريف المساهمين بخطة مجلس الإدارة المستقبلية في شأن معالجة أوضاعها، أو إحالته إلى مجلس التأديب لمعاقبته وفقاً للقانون.

ولفتت الى أنها ستطلب من «التجارة» عقد الجمعية العامة للشركة المشطوبة حال تواني الشركة عن ذلك خلال الأشهر الثلاثة المحددة، فيما يمكن طلب ذلك من مجموعة من المساهمين، مع اتخاذ الهيئة إجراءات إحالة مجلس الإدارة إلى «التأديب»، وفق الضوابط المتبعة.