«المالية» للجهات الحكومية: وضع خطة عن مدى حاجتكم لتنفيذ مشاريعكم

في طريق متابعة خطط تنفيذ المشاريع بالدولة والعمل على إنجازها، قامت وزارة المالية بتوجيه الجهات الحكومية عند دراسة المشاريع الإنشائية لها أن تراعي وضع خطة توضح بموجبها مدى حاجة الجهة إلى تنفيذ هذه المشاريع، كما ينبغي الربط بين تحديد أولويات المشاريع ومراعاة أهمية الربط بين حجم المشاريع المدرجة والقدرة التنفيذية للجهة.

وأشارت «المالية» ضمن القواعد والتعليمات التي تجب مراعاتها لدى إعداد مشروع الميزانية للسنة 2024/ 2025، إلى أن الجهات الحكومية يجب أن تقوم ببيان تفاصيل الأعمال التي سيتم تنفيذها بعد الاتفاق عليها لكل مشروع خلال السنة المالية والمبالغ المطلوب اعتمادها لها.

كما ينبغي أن توضح كل جهة إجمالي المبالغ التفصيلية التي يتضمنها الموقف التنفيذي لكل مشروع، والوارد في المذكرة الإيضاحية لمشروع الميزانية.

وعن المشاريع الإنشائية الجديدة على الجهات الحكومية عدم طلب أية مشاريع إنشائية جديدة لم يتم تخصيص موقع لها من قبل بلدية الكويت، إضافة الى مراعاة قرار مجلس الوزراء رقم 134 في اجتماعه رقم 2005/5، الذي ينصّ على حثّ الوزارات والجهات الرسمية بالدولة على التنسيق مع بلدية الكويت بشأن المشاريع والطلبات المهمة لديها».

ونبّهت «المالية» إلى ضرورة إجراء دراسات الجدوى على المشاريع الإنشائية الكبرى بالتنسيق مع وزارة المالية، وإرفاق نسخة من تلك الدراسات التي تمت على تلك المشروعات، مما ينعكس أثره على خدمات وقطاعات الدولة.

وأفادت بأنّ على الجهات الحكومية عند طلبها اعتمادات لمشروعات إنشائية جديدة إعداد دراسات الجدوى عن تلك المشاريع، مع ترتيبها حسب الأولوية التنموية والأهمية النسبية لكل مشروع ضمن مشروعات الجهة، مع الأخذ في الاعتبار التقدير الزمني لمراحل تنفيذ كل مشروع، وضرورة استيفاء كل الجداول والنماذج وبيانات استمارة المشروعات الإنشائية الجديدة، ويعد استيفاء هذه الاستمارة شرطا أساسيا، على أن تتضمن توصيف المشروع والشروط المرجعية TOR لدراسة المشروع، ومن ثم إدراجه بمشروع الميزانية، كما يُراعى إدراج المشاريع الإنشائية وفق ما هو وارد بالخطة الإنمائية للدولة.

وأشارت الى عدم إدراج تقديرات اعتمادات مالية لأي مشاريع إنشائية لم تتوافر لها الدراسة المسبقة الكافية؛ سواء من النواحي الفنية المتعلقة بالتصاميم والرسومات الهندسية أو دراسات الجدوى والمردود الاقتصادي والاجتماعي، أو تلك المتعلقة بالتنسيق بين الجهات المختصة في الجهاز الإداري للدولة، بما يكفل إنجاز تلك المشاريع في مواعيدها المحددة، وبما لا يسمح بكثرة التعديلات وإنجازها بأعلى مستوى من الكفاءة، وحتى لا يتم تخصيص اعتمادات دون استخدامها فيما خصصت من أجله أو تعديل الاستفادة منها في تحقيق أهداف أخرى في إطار الميزانية العامة للدولة والتقيد بالدراسات المطلوبة للمشاريع الإنشائية والحصول على الموافقات المبدئية لطرح المشاريع قبل التنفيذ بفترة كافية.

وذكرت أنه عند اقتراح مشروعات جديدة يجب على الجهات المستفيدة إجراء التنسيق والتكامل بين تلك المشروعات وبين توافر الخدمات المطلوبة لتشغيلها، والتي تنفذها جهات أخرى، على سبيل المثال، خدمات الكهرباء والماء والطرق وخطوط الهاتف، مع أخذ جميع الموافقات من الجهات المعنية.

وبالنسبة إلى المشروعات الجديدة التي تحتاج إلى مكاتب استشارية للتصميم يكون طلب الاعتمادات الخاصة بها أولا بقيمة الأتعاب الاستشارية لتصميم المشروع، على أن تحدد التكاليف الكلية للتنفيذ بعد الانتهاء من تصميم المشروع، ووفقاً للتكلفة الكلية المقدّرة والبرنامج الزمني المقترح للتنفيذ.

وفيما يتعلّق بالمشاريع الإنشائية المعتمدة والجاري تنفيذها، لفتت الى أن تقديرات المشاريع الإنشائية المعتمدة والجاري تنفيذها تعدّ في حدود التكاليف الكلية، ووفقا للتنفيذ، مع الأخذ في الاعتبار القدرة التنفيذية للجهات المعنية بالمشاريع الإنشائية، ومعدلات الصرف خلال السنوات المالية السابقة.

كما يجب على الجهات الحكومية التحقق من سداد جميع المستحقات للمقاولين، وصدور شهادات الدفع الختامية والتسلّم الابتدائي للمشاريع قبل إلغائها من مشروع الميزانية.

وقالت إنه فيما يختص بهذه المشاريع، يجب أن تقدم الجهات المعنية إلى وزارة المالية بيان الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني للتنفيذ للمشاريع الجاري تنفيذها، والذي على ضوئه يتم تحديد الاعتمادات المالية المطلوبة لكل مشروع، والالتزامات المالية المترتبة على المشاريع الجاري تنفيذها، والالتزامات المالية المترتبة على المشاريع الجاري تنفيذها، ومطلوب رفع تكلفتها الكلية والأسباب التي دعت إلى ذلك، ويوضح كل منها في كشف مستقل ثم تجمع في كشف إجمالي، إضافة الى أية تعديلات جديدة على مكونات المشروع، مع بيان أسبابها، وما يترتب عليها من تعديل للتكلفة الكلية، ويراعى الالتزام بجميع قرارات مجلس الوزراء بشأن الأوامر التغيرية.

وأشارت الى أنه في حالة الحاجة الى تعديل الكلفة الكلية لأي مشروع معتمد عند تقديم مشروع الميزانية ينبغي إيضاح الأسباب والمبررات، ولا يعتبر هذا التعديل سارياً إلا بعد موافقة وزارة المالية.