شركات «شعبية» تعاني خمول تداول أسهمها!

من اللافت في بورصة الكويت للأوراق المالية، أن هناك أسهماً مدرجة تشغيلية شعبوية، لأنها تحظى بتقديم خدمات للمواطنين يومياً وتحتفظ بشريحة كبيرة من العملاء تتخطى الملايين، لكنها تعاني ندرة في عملية التداول، ولا تشهد أسهمها حركة تتوافق مع أرباحها ونتائج أعمالها.

واحتوى قطاع التأمين على أكبر عدد من الشركات المدرجة بالبورصة، التي لم يتم التداول عليها منذ بداية العام بشكل كبير، على الرغم من أن قطاع التأمين يحتفظ بحجم أموال قد يقارب الأموال المتوفرة بقطاع البنوك، لكنها لم تشهد أوامر للبيع أو للشراء وجاءت معدلات دورانها قليلة.

فقد احتوى القطاع على شركة واحدة بلغ معدل دورانها «الصفر»، بينما جاء أداء باقي الشركات بنسب متفاوتة بين 1 و15 في المئة، أقلها شركة الإعادة، وأكبرها شركة وربة للتأمين بمعدل دوران بلغ 15 في المئة.

ورصدت عملية حصر أعدتها «الجريدة» أن هناك شركات في قطاع الخدمات والاتصالات وشركات الوقود لم يتجاوز معدل دورانها 1 في المئة كشركة السينما الكويتية وشركة أريدو، و«بترولية»، في المقابل سجلت شركات قطاعات البنوك والاستثمار والأغذية معدلات دوران وصل أقصاها إلى ما نسبته 49 في المئة.

ويعتبر معدل الدوران مقياساً يمكن من معرفة حركة تداول الأسهم للشركات المدرجة، وتقاس من حيث القيمة بقسمة القيمة السوقية للأسهم المتداولة خلال فترة ما على القيمة السوقية للأسهم المكتتب بها في نهاية الفترة محل الدراسة، ويعتبر معدل دوران الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية طبيعياً عند 0.9 مرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن من الشركات معدل دوران أسهمها ضعيف جداً أو حتى معدوم، في حين هناك عدد من الشركات تسجل أسهمها دوراناً بمعدلات تقارب 500 في المئة.

وأوضحت أن من أسباب ارتفاع معدل دوران عدد كبير من الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية نشاط صفقات الاستحواذ والتخارج خلال تداولات عام 2007، ودخول بعض المجاميع الاستثمارية لتملّك حصص مؤثرة عبر السوق بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والسيولة الفائضة في البورصة، فضلاً عن أن أسهم المضاربة تشهد بشكل عام حركة دوران مرتفعة جداً.

وأرجعت المصادر أسباب انخفاض معدل دوران أسهم الشركات في البورصة إلى مجموعة من العوامل أهمها أن أسهم بعض الشركات تعتبر استثماراً طويل المدى، وهي تحقق عوائد مرتفعة، كما أن أسهما ممسوكة من ملاّك ومستثمرين استراتيجيين، وتصل نسب الملكيات المفصح عنها إلى حصص تزيد على ثلاث أرباع رأسمال الشركة أو قد تكون هذه الأسهم ممسوكة من محافظ وصناديق ومجاميع استثمارية أو صغر حجم الشركات نسبياً.

وأشارت المصادر إلى أن هناك أسهماً تشغيلية بامتياز قد تشهد حركة بطيئة في البيع والشراء، لأنها أصلاً بعيدة عن المضاربة لارتفاع مستوياتها السعرية أو جمود في حركة الملكيات، كما أن أسهم الشركات غير الكويتية لا تشهد عموماً حركة دوران مرتفعة، وذلك يرجع إلى سبب رئيسي هو قلة الأسهم المعروضة للتداول في السوق المحلي، إضافة إلى أن سوء تسويق بعض الأسهم يشكل أحد أسباب ضعف تداول هذه الشركات.

ولفتت المصادر إلى مفارقة عجبية في بورصة الكويت أن هناك شركات كثيرة تشهد حركة على سهمها بالرغم من أنها شركات تعاني أزمات ومشكلات، وقد أدرجت في السوق لسبب أو لآخر.

ولكن في النهاية تجدر الإشارة إلى أنه كلما زادت معدلات التداول على السهم ارتفعت سيولته بما يتيح فرصاً للمستثمرين للدخول والتخارج، علاوة على تقليص عامل المخاطرة على الاستثمار في السهم.

زيادة التداولات

وأفادت المصادر، بأن كل الخطوات التي قدمتها كل من البورصة وهيئة الأسواق لدعم السوق نجحت في زيادة معدلات السيولة في السوق عموماً والأول خصوصاً، لكن لايزال السوق الرئيسي يعاني جراء المستويات المتدنية لها، فثمة معالجات يمكن من خلالها تعديل معدلات السيولة المتداولة على هذه الأسهم، منها التالي:

1 - تحرير الأسهم وطرحها في السوق بحيث يقومون على تقليل ملكيتهم بالشركة.

2 - إضافة إلى اللجوء إلى خيار التعامل مع صانع سوق، فوظيفة الصانع هو خلق سيولة للسهم، والعديد من الشركات قامت بتعيين أكثر من صانع سوق بهدف إحداث فارق على تداولاتها وإيجاد نوع من السيولة.

3 - منح ميزات للمستثمرين المتعاملين في هذه الأسهم.

4 - تأسيس صناديق متخصصة للاستثمار في هذه الأسهم ومعالجة جمود الملكيات في هذه الشركات.

5 - دراسة عمليات الاندماج لتقوية قوامها المالي والأسهم السائلة بعد عمليات الاندماج أو زيادة رؤوس أموالها.

6 - تجديد دماء إدارات هذه الشركات ودعمها بالخبرات اللازمة.

7 - عمل ندوة حوارية مع المستثمرين للتعريف بأداء ونتائج أعمال هذه الشركات وعمل جولات ترويجية لتشجيع الأجانب للدخل عليها.

8 - منح ميزات لكبار المستثمرين لإجراء تخارجات على هذه الشركات لإتاحة نسبة من الأسهم للتداول عليها.