المضف يسأل عن السحب من احتياطي الأجيال
وجه النائب مهلهل المضف سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة د. سعد البراك، بشأن السحب من احتياطي الأجيال، وتخارج الهيئة العامة للاستثمار من الاستثمار في «مرسيدس بنز».
وطلب المضف افادته بالإجراءات التي تم اتخاذها بشأن مخالفة القانون رقم 18 لسنة 2020 والسحب من احتياطي الأجيال لعقد استشاري يخص خطة التعاقب الوظيفي، وهل تمت إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق، مع تزويده بما يثبت ذلك، وصورة ضوئية من عقود الموظفين الخاصة في الهيئة العامة للاستثمار مع بيان التالي: الاسم، المسمى الوظيفي، الراتب، التقييم، المكافأة وآلية تعيينهم والسند القانوني لتعيينهم وآلية تجديد عقودهم/ صلاحياتهم بالاستثمار في الشركات والصناديق وغيرها، وأسباب عدم شغل الوظائف الإشرافية بالهيئة، والإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الخصوص.
وتابع المضف في سؤاله: هل استوفى كل من يشغل حالياً بالوكالة الشروط المطلوبة لشغل هذه الوظائف، وخبرات المديرين التنفيذيين وبطاقات الوصف الوظيفي لكل وظيفة؟ وما الصلاحيات الممنوحة للعضو المنتدب والمديرين التنفيذيين، وخصوصاً تلك للاستثمار دون الرجوع لمجلس الإدارة أو لجانه التابعة، مع بيان ذلك وفقاً للآتي: الاسم، المسمى الوظيفي، الصلاحيات الممنوحة، الحد الأعلى لأخذ قرار الاستثمار دون الرجوع للمستويات الإدارية الرقابية العليا.
وأضاف: من هو ممثل الهيئة العامة للاستثمار في مجلس إدارة شركة مرسيدس بنز؟ وما آلية تعيينه؟ وهل يوجد معايير للاختيار؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك، وما أسباب بيع حصة الهيئة العامة للاستثمار في شركة مرسيدس بنز؟ وما (نسبة%) حصة الهيئة العامة للاستثمار في شركة مرسيدس بنز؟ وكم تبلغ قيمتها عند الشراء وعند البيع، مع تزويدنا بما يثبت ذلك. وما حقيقة الضرائب المطلوبة لقاء التخارج من هذا الاستثمار؟ مع بيان ذلك بالأرقام والمستندات الرسمية والدراسات الاقتصادية التي بني عليها هذا القرار.
وتابع: ما الإجراءات التي تم اتخاذها بعد ملاحظة ديوان المحاسبة بشأن عدم وجود استراتيجية للاستثمار؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك، وهل توجد سياسة تخارج من الاستثمارات؟ مع تزويدنا بالنسخة المعتمدة من مجلس الإدارة وتاريخ اعتمادها، وهل يتم التعامل مع المكافآت المتحصلة لممثلي الهيئة في مجالس الإدارات كمال عام يدخل خزينة الدولة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي مع تزويدنا بالرأي القانوني المدعم لذلك وأساس الاعتماد عليه وتاريخ هذه الفتوى من إدارة الفتوى والتشريع إن وجدت، وما دور الهيئة في الإفصاح والشفافية عن استثماراتها وأعمالها؟ وتزويدنا بالسياسات الخاصة بذلك مع اعتمادها وتاريخ اعتمادها.
وقال المضف: هل لعضو مجلس الإدارة، أو العضو المنتدب، أو المديرين التنفيذيين أو مساعديهم (مديري الإدارات) أي عضويات لتمثيل الهيئة العامة للاستثمار في مجـالس الشركات والبنوك، مع بيان عددها وأساس الاختيار وجميع الاستثناءات إن وجدت، وتاریخ اعتمادها، ومن قام باعتمادها والسند القانوني لكل اعتماد.
